الثلاثاء 28 /9/ 2010

أهالي النجف غاضبون عماد الخزاعي خيبة أمل كبيرة ولكنها متوقعة لازمت اهالي النجف الذين يشكون من الأجهزة الامنية التابعة للحكومة المحلية في محافظة النجف ,بمنعهم ومضايقتهم اثناء التعبير عن احتجاجاتهم بالخروج بتظاهرات سلمية تطالب بتشكيل الحكومة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين ، ومعلوم ان هذه الاجهزة الامنية يديرها مسؤولين تابعين لمنظمات و لاحزاب الاسلام السياسي ذات النفوذ الكبير على الاجهزة الامنية ,كأننا نعيش في نظام التفرقة العنصرية ( الابرتهايد ) كصيغة مضمونة للعزلة التامة , وايضا في نفس الوقت في مسعى لاحتواء الديمقراطية والتجاوز على حقوق الانسان مما يؤدي الى تشويه جوهري للوحة السياسية وعرقلة للاجماع الو طني والحزبي . ومن جانب آخر , يلاحظ تصاعد معنويات جماعات ارهابية مسلحة للسيطرة على شعبة الاستخبارات الامنية والعسكرية. احدى الامكانيات تنبع من ان وزارة الداخلية تحرم تدخل الميليشيات التابعة الى الاحزاب الاسلامية الدينية في اختراق اجهزة الامنية وفرض الاتاوات !,لكن التناقض هو ان وزارة الداخلية هي التي اصلاً مخترقة من قبل علاقات مشبوه من جماعات مسلحة , فهي (وزارة الداخلية ) لم تصدر اي امر بوقف التجاوزات على المتظاهرين الذين يحملون ترخيص المظاهرة، خذ مثال , في تصريح تجاوزي وتحريضي ضد حقوق الانسان والديمقراطية لعضو في التيار الصدري رجل الدين الشيخ علاى البغدادي لجريدة الحياة اللندنية ـ الجمعة 24 أيلول (سبتمبر 2010 العدد 17339 )ــ يقول البغدادي " الشعب العراقي هويته إسلامية ولا يمكن قبول غير ذلك , الافكار العلمانية و الإلحادية نواجهها بقوة , ولا يمكن إعطاء فرص لهم لتغيير فكر الشعب العراقي وثقافته " , مما يعطي انطباع لدى بعض النجفيين من ان الجماعات المسلحة التابعة للاحزاب والتيارات الاسلامية الدينية احتلت وسيطرت على كل العراق , هذا ليس صحيحاً ,ويتذكر النجفيون المواجهات بين القوات الحكومة و التحالف وجيش المهدي , وكذلك في مدينة الثورة والبصرة والعمارة والناصرية والعمارة والانبار والفلوجة ( الجيش الاسلامي والقاعدة ) , وحتى التيار الصدري لم يرغب في السيطرة على كل العراق , ولكنه يسعى الى السيطرة على العراق من خلال القانون وبمساعدة الديمقراطية كحصوله على 40 مقعداً في البرلمان بواسطة قانون الانتخابات سيء الصيت والمجحف. وبتقديري ان خطوة التيار الصدري كانت خطأ اساساً إذ انه اظهر للجمهور العراقي بانه مازال يستخدم قوته العسكرية ليس فقط ضد الامريكان برغم من تجميد جيش المهدي , بل خلق حالة انشقاق كجماعة جند الحق وغيرها من الفرق واللجان العسكرية خاصة مما زرع الخوف عند العراقيين . الشك نابع من صمت حكومة المالكي المنتهية ولايتها , بصدد قضية الاعتصامات والمظاهرات السلمية من يملك قرار الاعلان عن التجريد من صلاحيات المجالس المحلية للمحافظات. ويبدو ان من الممكن التغلب على هذا الشك بواسطة المستشار القضائي الذي هو المرجعية العليا , باستثناء المحكمة العليا لفرض مبادئ سلطة القانون على السلطات الحاكمة في المحافظات. ويقودنا آخر المطاف الى استخدام صلاحيات ضد المتظاهرين دلاله على استمرار المسؤولين الامنيين في الحكومة , في ظل شبهات بتلقي اموال بصورة غير قانونية , وفي ظل ذلك من واجب المستشار القضائي ان يصدر قرار تحقيق ـ مع اي مسؤول امني او رجل ديني يحرض على العنف والطائفية ــ ناجع وسريع ليرسم صورة امام ابناء شعبنا. * * * من باب النكتة ..يكَلك الشرطة القت القبض على احد المتظاهرين , و في مركز الشرطة سأل الضابط المتظاهر : وين ساكن ؟ المتظاهر : ويّه اخويّه . الضابط : زين اخوك وين ساكن ؟ المتظاهر : ويّاي . الضابط صار عصبي ومنفعل : انت واخوك وين ساكنين ؟ المتظاهر : ساكنين سويّه .