السبت 27/6/ 2009

30/حزيران/2009 تجسيد لإرادة شعبنا الوطنية الحرة الحموزي فلاح الثلاثون من حزيران /2009 ... يوم استثنائي ، تاريخي ، انه اليوم الذي سنشهد فيه انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من مدن وطننا الحبيب وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، وسيضع شعبنا فيه خطاه باتجاه إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية والاستقلال الناجز للبلد. ما سيتحقق في هذا اليوم لم يكن بمعزل عن نضال عموم الشعب العراقي بقومياته المتعددة وطوائفه المتباينة وقواه السياسية الوطنية والديمقراطية منذ سقوط الدكتاتور ونظامه الاستبدادي المقبور ، كما لم يكن بمعزل أيضا عن الإرث النضالي الطويل لشعبنا الذي يمتد عميقا في التاريخ ، لكن ما سيتم تحقيقه جرى عبر نضال مريروباساليب ووسائل مختلفة تتناسب تماما مع الظروف المعقدة والشائكة والبالغة الصعوبة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي . الثلاثون من حزيران/2009 ... يوم خالد سيبقى في ذاكرة العراقيين يعبر عن الإرادة الجماعية الوطنية لمختلف أطياف الشعب في تحقيق مطلبها الوطني الملح في جلاء القوات الأجنبية وعبر صراع مرير وتوازنات غير مستقرة للقوى السياسية للبلد ، أي انه يجسد الدرس الأول في تاريخ الشعوب وحركتها النضالية ألا وهو : إن الشعوب لايمكن لها أن تحقق أهدافها الوطنية الكبرى دون جهد وطني عام، دون الإرادة الوطنية الموحدة لقوى الشعب المختلفة . لذا علينا أن ندرك أيضا بان هذا الدرس الوطني سيبقى قائما ، والحاجة إليه ملحة ما دمنا نريد الأمن والاستقرار لبلدنا والحياة الحرة الكريمة المزدهرة لشعبنا . إن انسحاب القوات العسكرية الأجنبية يفرض عدة تساؤلات ذات صلة بقدرات أجهزتنا الأمنية والعسكرية على ملئ الفراغ الأمني الذي سيحصل ، ومدى حرص القوى والأحزاب السياسية على توحيد جهودها والعمل بما يحقق للشعب مصالحه وحاجاته الحيوية وتوفير شروط بناء دولة القانون الدولة المدنية العصرية والمؤسسات الدستورية بعيدا عن المصالح الذاتية الضيقة والتأثيرات الإقليمية والدولية على قراراتنا السياسية والاقتصادية الوطنية. لذا نعتقد أن الزمن الآتي الذي سيعقب 30 حزيران 2009 يتطلب العمل على : - تنمية قدرات أجهزتنا الأمنية وقواتنا العسكرية ورفع جاهزيتها على الردع واستتباب الأمن في أي مكان ، وتمكينها من أداء دورها المهني بما يتناسب ومبادئ حقوق الإنسان وترسيخ روح المواطنة والقانون بعيدا عن التأثيرات الاثنية والدينية والحزبية الضيقة والأساليب التي لاتنسجم مع مبادئ الديمقراطية التي يتطلع إليها شعبنا بعد معاناته الطويلة. - لا يمكن بأساليب الردع العسكرية وحدها على أهميتها قادرين على توفير الاستقرار والأمن ، بل يتم ذلك بتوسيع القاعدة الاجتماعية المؤيدة والساندة للإجراءات الأمنية والتي لها مصلحة حقيقية في احترام القانون وفرضه ، وهذا ممكن فقط بتعزيز أواصر التعاون بين القوى والأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية والدينية ، وترسيخ الثقة بينها وتفعيل الحوار ، والحرص على التشاور في القضايا التي تهم مصالح الجميع بما يعزز الجبهة الداخلية ، وهجر سياسات مركزة النفوذ والسلطة واتخاذ القرار التي أثبتت تجربتنا الراهنة فشلها . - دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على أداء دورها الرقابي والاجتماعي والثقافي لخلق رأي عام داعم لكل الإجراءات الهادفة إلى تأسيس حياة مدنية ينعم في ظلها المواطنون ولاوجود فيها للعنف السياسي أو الإجرامي . - تأدية دوائر الدولة كافة لواجباتها وإصلاح نظمها الإدارية من اجل أداء امثل في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم. إن يوم 30 حزيران 2009 يدعونا جميعا لتحمل مسؤولية مساعدة وإسناد أجهزتنا المعنية بحفظ الأمن والقانون . انه يوم الفرح الآسر بنجاحنا الوطني في جلاء القوات الأجنبية...