مقالات وآراء حرة
الأربعاء 27/5/ 2009
الفساد الاداري والمالي يقوض الاستقرار الامني والاعماركريم حنـــــــــا وردونــي
يعتبر العراق ثالث دولة في تسلسل الفساد الاداري والمالي بعد الصومال ومالديف حسب التقارير التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية وهذه سابقة خطيرة جدا لكون الفساد احد الروافد الرئيسية لتمويل الارهاب بأشكاله المختلفة وعلى السلطة المركزية الاتحادية والادارات المحلية في المحافظات اصدار حزمة من القرارات الصارمة وفتح ملفات سابقة بهذا الشأن والتي لم تظهر نتائجها (التحقيق) لحد الان لاسباب معروفة للجميع ومحاسبة الذين سرقوا أموال الشعب العراقي وهدروا المال العام وتطبيق القانون على الجميع الفاسدين والمفسدين مهما كانت درجتهم الوظيفية من أكبر موظف في الدولة الى اصغر موظف مهما كان انتماؤه السياسي او القومي او الطائفي لتجفيف منابع الفساد لكونها جريمة اقتصادية منافية مخلة بالشرف وبأمن الدولة والسيادة الوطنية .وعليه يتطلب جملة من الاجراءات التالية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس امن الدولة والمواطن وكالاتي:
1- تكليف أشخاص ذوي سمعة تاريخية سياسية طيبة في المناصب المالية والادارية ذات صلة بالمال العام وذوي درجة عالية من الكفاءة والنزاهة وان يكون من خارج الاحزاب السياسية.
2- تشكيل مجلس استشاري هندسي لمراقبة المشاريع التي تنفذ منها المنهاج الاستثماري ومن كافة الاختصاصات الهندسية والمالية ويكون ارتباطه بمجلس الوزراء او مجلس التخطيط مهمته استلام المشاريع المنفذه في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان يشكل مجلس استشاري خاص بالاقليم للمتابعة والاستلام حسب المواصفات المطلوبة.
3- التعاقد مع الشركات الاجنبية الاستشارية الهندسية ذات السمعة الممتازة للاشراف على تنفيذ كافة المشاريع التي تنفذ من قبل شركات اجنبية او محلية حسب شروط العقد المبرمة بين الطرفين وبالتنسيق مع المجلس الاستشاري العراقي في فقرة (2) ويكون مسؤولا أمامه قانونا في استلام تلك المشاريع.
4- بالنظر لكثرة المشاريع الوهمية والتي لم تنفذ في بعض المحافظات اقترح احالة المشاريع الستراتيجية الى الشركات العراقية الحكومية (القطاع العام) وتدعم هذه الشركات من قبل الدولة العراقية لتنفيذها لان كثيرا من هذه الشركات لديها خبرة عالية في هذا المجال مثلا شركات الطرق والجسور وشركات صيانة وكري وتهذيب الانهر وشركات المباني واستطلاع الاراضي الزراعية وشركات انشاء السدود والنواظم وتبطين الانهر والجداول الرئيسية والفرعية وغيرها من الشركات.
5- مطالبة شهادة تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط وتحال الى الاعمال او المشاريع الى شركات القطاع الخاص العراقية والتي لديها باع طويل في تنفيذ تلك المشاريع على شرط ان تقدم شهادة عمل حول طبيعة اعمالها ومماثلة تلك الاعمال او المشاريع وعن طريق المناقصة السرية وعدم القبول بأوطأ العطاءات.
6- تحال بعض المشاريع العملاقة ذات الصفة التنموية الى الشركات الاجنبية ذات الاختصاص بهذا الشأن وبدورها تقدم هذه الشركة الاجنبية بعض فقرات العمل الى المقاول العراقي ويكون مسؤولا أمام الشركة المنفذة ويستلم العمل من قبل المجلس الاستشاري او الشركة الاجنبية ذات الصفة الاستشارية بالتنسيق مع المجلس الاستشاري الحكومي المشكل لهذا الغرض.
7- أقترح بتشكيل مجلس الاعمار من الكفاءات العلمية الكفؤة والنزيهة بعيدة عن المحاصصات الطائفية والاثنية والحزبية ويرتبط بمجلس الوزراء يترأسه موظف بدرجة وزير.
8- يكون الوزير المختص مسؤولا عن تنفيذ هذه المشاريع او الحكومات المحلية في المحافظات غير مرتبطة بأقليم وعليهم متابعتها بجدية وعن كثب وزيارة مواقع العمل للاطلاع على سير العمل وعدم التقيد بالعمل الاداري المجرد.
9- تشكيل لجنة وزارية هندسية ومن الاختصاصات الاخرى لتقديم تقاريرها الدورية للوزير المختص او الى رئيس الحكومة المحلية التي تنفذ المشاريع.
10- تطبيق مبدأ العقاب والثواب والهدف منه الالتزام في تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية ومعاقبة المخالفين لهذه التعليمات وتكريم المبدعين والنزيهين في تنفيذ الاعمال.
11- ان لايكون اعضاء اللجان او المجالس تلطخت اياديهم بدماء العراقيين او كونهم من الفاسدين والمفسدين اثناء وجودهم في النظام السابق والتي ادرجت اسمائهم في القائمة السوداء، وان يكونوا من العناصر التقدمية المتأصلة بحب العراق وشعبه وبعيدا عن التأثيرات السياسية والعشائرية والقومية وان يكونوا من الشخصيات التي عانت الاضطهاد من النظام السابق والتي التحقت كقوة معارضة ضد النظام الاستبدادي الدموي.
12- اقترح عدم احالة المقاولات او المشاريع الاستثمارية عن طريق الدعوة المباشرة او المناقصة العلنية حسب التعليمات السابقة قبل 9/4/2003 الان ذلك يؤدي الى استغلال المال العام بطرق شتى معروفة للجميع.
13- ان تكون لجان الاختصاص في مجلس النواب والحكومة الاتحادية والبرلمان الكردستاني فعالة وان تكون مسؤولة عن متابعة المشاريع التي تنفذها السلطة التنفيذية اضافة الى المجالس الاستشارية المشكلَة لهذا الغرض الهدف منه قطع الطريق أمام الفاسدين في كلا الحالتين الفساد الاداري والمالي وتجفيف منابع الارهاب لان ذلك يقوض الاستقرار الامني والاعمار في العراق وكردستان.
14- تشكيل مكاتب المفتش العام (النزاهة) الفرعية في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والكردستانية وان يكون اعضائها اعضاء في لجان فتح وتحليل العطاءات والاستلام العمل الهدف حماية المال العام من الهدر على ان يكون هؤلاء ذوي صفة عالية من الاخلاق والكفاءة والنزاهة وذو تأريخ وطني ناصع والاخلاص للوطن وللشعب.