السبت 27/2/ 2010

شعبنا الذي تظاهر لتوكيد اجتثاث البعث ليتظاهر ضد اجتثاث الوطنيين  عبد علي  عبد الحسين من اكثر المواضيع اثارة للصخب في الساحة السياسية موضوع اجتثاث البعث الذي لن ينتهي دون ردة فعل بالضد من مصالح العراق، وهو مادة انتخابية دسمة لخداع الناخبين استغلتها احزاب السلطة رغم ان حقائق الممارسة الفعلية لهذه الاحزاب بمختلف تلاوينها توضح بان اجتثاث البعث ليس الا عملية نسبية تخضع لمصلحة وعلاقات القائد الحزبي وثم مصلحة الحزب .   قال الدكتور احمد الجلبي في لقاء خاص مع فضائية الفيحاء يوم الاحد 7 شباط 2010 بان الذين شملهم الاجتثاث عدد محدود بلغ 38000  بعثي وتم استثناء اكثر من 15000 منهم خلال الشهور الاولى لتأسيس هيئة الاجتثاث، وان الاجتثاث عمليا يشمل حوالي 3% من البعثيين تضم حفنة من المجرمين القتلة والوشاة.  لكن على ارض الواقع وفي ظل حكومة تدّعي العداء للبعث يرى الشعب العراقي بأم عينه ان من هؤلاء القتلة والوشاة وامثالهم  يلعبون ادوار خطرة في الساحة السياسية وما يسمى الدولة والحكومة بما فيها من مواقع وزارية ، ليس المقصود هنا نواب ووزراء جبهة التوافق ومجلس الحوار الوطني وجبهة الحوار الوطني وامثالها البعثية دون ستر والمتسترة ظلما بادعاء تمثيل السنة وانما نجد هؤلاء البعثيين تحت رعاية وحماية احزاب تدّعي انها تمثل ضحايا نظام البعث وهي حقيقة تاريخية انتهت بتربعهم على كراسي السلطة وقامت لمصالح حوبية بفتح ابواب احزاب  وما بقي من الدولة  التي قبضوها لبعثيين نجحوا عبر شعارات الولاءات الجديدة بالسيطرة مرة اخرى على مواقع  مختلفة الاهمية في دولة الفوضى، و تمكنوا من عرقلة  تقديم خدمات للمواطنين ليُعلن فشل الحكومة التي استقبلتهم وليكون لهم دورا بارزا في نشر الفساد المالي والاداري في صفوف العناصر الرخوة والعديمة الكفاءة والتي تعرف ان وجودها مؤقت والتي بسقط الزمن استحلت المواقع. ورغم محدودية عدد من يشملهم الاجتثاث  الا ان الصراخ والعويل لم يتوقف ودخل الساحة اسناد خارجي  هدد بان اجتثاث هؤلاء سيهزم العملية الديمقراطية في العراق. اندفع شعبنا العراقي وخاصة من عانى من اضطهاد نظام البعث القمعي يقف موقفا صلبا من عملية الاجتثاث ويصر على ان لا يعود البعثيون الى مواقع متقدمة في الدولة والعمل السياسي لقطع الطريق على قيامهم بانقلاب يعيد الدكتاتورية بمحاولات لن تتوقف  طالما كان هناك فكر بعثي سائد وتمويل متواصل وفرصة للتسلل الى مواقع مختلفة ومنها متقدمة في الحكومة ومؤسسات الدولة بما فيها مواقع وزارية تحت عباءات شيعية وسنية. ونحن نقر بان الاجتثاث لا يسقط حقهم الانساني الكامل للعيش بكرامة طالما لن يتآمروا على قتل النظام الديمقراطي، ولثبات حسن النية فالشعب وهم بحاجة الى اعطاءهم فرص تدريجية لمن يرغب في خدمة الوطن فالبعث حتى الان مسؤول مباشر عن عمليات القتل والتخريب فالقصد اجتثاث فكر ومنظومة البعث وليس الانسان العراقي. اندفع اهلنا في العراق بالتظاهر ضد محاولات ايقاف اجتثاث من يستحق منهم بقناعة الملدوغ، واستغلت احزاب السلطة المشاعر الصادقة للناس واوغلت بالكذب فالزمن زمن ادعاءات انتخابية  والا ما الذي يلزمها بابقاء فلان وعلان من مجرمي البعث في مواقع تتحكم بحياة العراقيين، هل صدر قرار بابعاد من يقع عليه الاجتثاث من قبل من يحموهم كما يتحمسون لاجتثاث الشرفاء والنزيهين من ابناء الوطن.                              نعم هذا هو موقف اهلنا الذين لا يقبلون بالحيف ،  لكن ما يثير الحسرة غفلة اهلنا في الوطن عن عملية اجتثاث ظالمة تجري  باصرار وتواصل وانتظام ومتابعة جادة تقوم بها احزاب السلطة وعلى رأسها حزب رئاسة الوزراء لاجتثاث الوطنيين من ابناء وبنات العراق من اعضاء الاحزاب الوطنية التي دفعت احلى سنوات عمرها في الغربة بسبب مواقفها المعارضة للنظام المقبور من اعضاء الاحزاب الاسلامية  والحزب الشيوعي العراقي،  ممن تركوا العمل الحزبي او لا يزالون يواصلون نضالهم الوطني ضمن احزابهم وكمستقلون وطنيون. فمن المعروف ان احزاب المعارضة لنظام البعث خلال فترة الغربة الطويلة تعرضت الى الانشقاق والى خروج الكثير من كوادرها لتشكيل مجاميع  ذات نشاط سياسي او انساني ومنها من اعتزل العمل الحزبي و الجميع واصل سيرته الوطنية دون علاقة لها باحزاب الحكومات الفاشلة. ان اهم ما يتميز به هؤلاء المضطهدون باستدامة من قبل الحكومات القائمة منذ سقوط النظام البائد هو الاخلاص الصافي للعراق، والنزاهة المشهودة التي ترفض الاساءة لثروات الشعب ، وامتلاكهم الكفاءات التخصصية والقدرات على ادارة العمل، والاستعداد لخدمة شعبنا، لكن قوى الحكم الفاسدة تعمل  وتؤكده الممارسات القمعية الجارية بحقهم  بوجود توجهات من اعلى سلطات الدولة للوقوف ضد رغبة هؤلاء الوطنيين بالعودة الى الوطن بل تصر على اجتثاثهم وحرمانهم  من المساهمة باعادة الاعمار ومنحهم حقوقهم القانونية ومن سخرية الحال ان يشارك بفعالية متناهية في العملية المشينة بعثيون عبر عضويتهم الفاعلة  في لجان تقييم السياسيين المزعومة وهم اولى بالاجتثاث ، لكن ما العمل في وقت يصر حزب الدعوة  قبل غيره على ارتكاب الاضطهاد الخطيئة المخالفة لقرارات حكومة يقودها. واُفتضحت هذه الانتهاكات بصورة صارخة باكاذيب الدعوة الى عودة الكفاءات التي طبلت لها الحكومة ورقص  على انغامها سياسيون نصف الردن، حين تبين ان القصد منها كان السماح لعودة البعثيين وتم معاملتهم افضل مما يعامل به ضحايا النظام المقبور، فاعيدوا لمواقعهم الوظيفية ولافضل منها واحتسبت فترة انقطاعهم عن العمل كفترة اضطهاد سياسي (ممن؟) لاغراض العلاوة والترفيع. وفي نفس الوقت وضعت العراقيل امام عودة الشرفاء الوطنيين حيث ووجهوا بادعاء ( انك لست سياسيا.. لا توجد وثائق تثبت خروجك بسبب سياسي) رغم معرفتهم وقياداتهم الشخصية بهؤلاء فهم الشركاء في مقارعة النظام واسقاطه. وان صادف واعيد البعض الى الوظيفة يكون عرضا مسيئا يؤكد حقدهم حيث لا عدل ولا انصاف بوضعهم في وظائف لا تتناسب وقدراتهم ليكون لهم راتب  بسيط لا يكفي لسد الاحتياجات الدنيا للحياة المعيشية المكلفة في عراق الانجازات المحاصصية، في وقت يكاد ان يكون جميع هؤلاء الضحايا لا يمتلكون  سكنا في ارض الوطن المغدور.  فلا يجد واحدهم طريقا  للعيش بكرامة وبالتالي اجباره للعودة الى المنفى ثانية وعاش البعث فهو باق رغم انف العراقيين وادعاءات عداءه محض اكاذيب سياسيين.  اذن هي ممارسة لا انسانية تختلف عن عمليات انتهاك حقوق الانسان التي مارسها النظام السابق بحق نفس المواطنين بشدة قساوتها اذ تفرض عليهم الرجوع الى المنفى ومنعهم من خدمة بلادهم، رغم ان لا خلاف لهم مع النظام الجديد،وهم مؤمنون بالعملية السياسية القائمة وغلافها الديمقراطي.            ان نكران وطنية الوطنيين وحرمانهم من ابسط الحقوق لا تمت الى الوطنية والى حكمة قيادة دولة، ان الادعاء الهزيل بان هؤلاء ليسوا بسياسيين لعدم وجود وثائق تثبت ذلك ماهو الا ادعاء باطل تعريه لقاءات ونشاطات العمل المشترك بينهم وبين المتسلطين حاليا وتعريه ايضا سنوات الغربة الموثقة حين تعارف والتقى خلالها مختلف الاطراف. لكن ما الذي يدفع السلطات الحالية الى الاصرار على اجتثاث الوطنيين وابقائهم بالخارج غير الخوف من تواجد عناصر كفوءة ونزيهة في مواقع وظيفية تفضح سوء اختيارهم وتقف سدا مانعا بوجه الفساد الاداري والمالي الذي يعتاشون عليه، وكوادرها المختارة لا تملك مميزات الشخص المناسب في المكان المناسب مما دفعها للاستعانة بالبعثيين الذين يتحكمون عمليا في عمل الدوائر والوزارات  بصورة تتناقض عن كل الشعارات الانتخابية المناوئة لعودة البعث. الوطن مثل الحديقة العامة عامر بانواع الزهور فاذا كنتم ترغبون بتفصيل وطن على مزاجكم فانتم مخطئون... الوطن لا يفّصل... الوطن كما هو بعلله وعلاته بحلاوته ومرارته، حاول صدام على طريقته تفصيل عراق كما يريد وانتهى ، وحاول اصحابكم في ايران تفصيل وطن على مزاجهم وهاهم يصارعون، فأتعضوا بما جرى وانتم اعرف بالحال في البلاد الجارة بسبب محاولة فرض نمط معين من مفاهيم وسلوكيات ، وما الهتافات التي تطلق لصالحكم الا بحكم المواقع التي تحتكرون وبحكم عادة الناس المغلوبين على امرهم بسبب الحاجة، وهم سيصفقون لصالح المطلق او ظافر العاني وغيرهما لو صارت الكراسي اليهم. انهم ليسوا انصاركم انهم يبحثون عمن ينصفهم ، ولو وجدوه  لرفعوه حقا فوق رؤوسهم وضموه في قلوبهم ، فهاهم يذكرون بمحبة الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم رغم مرور 47 سنة على جريمة اغتياله. ان بنات وابناء العراق المنفيون بحكم قمع السلطات القائمة يأملون ان يجدوا اهلهم في الوطن وقد تظاهروا ضد اجتثاثهم ليتمكنوا من العودة وخدمتهم.  يا اهلنا في العراق لقد عانيتم من انحراف سلطات بعد التغيير  وتراكم انتهاك حقوقكم وسرقة ثرواتكم وان ابنائكم وبناتكم من الوطنيين الذين يجري تعمدا ابعادهم عن خدمة الوطن بحاجة لوقوفكم الى جانبهم وتعرية كل القوى التي تجهد لحرمانهم من تقديم طاقاتهم وخبراتهم لخدمتكم.  ايها الاهل لا مبرر انساني لابقاء ابنائكم وبناتكم الشرفاء في غربة والوطن بحاجة لهم. ان وجود العراقيين الاكفاء والنزيهين في وظائف الدولة ضمان لخدمة الشعب والمحافظة على حقوقه فلا تشغلكم شعارات المنافقين عن المطالبة بايقاف اجتثاث الوطنيين . وهذا يتطلب منهم التحرك الدائم للمطالبة بحق العودة بكرامة. واليكم مثال واحد عن سرقاتهم والكل يعرف سالفة ابو سبحة وزير التجارة المطلوب للمحاكمة، لست ادّعي وانما يقول ممثلي الائتلاف الوطني العراقي ان سبب رفضهم اقرار ميزانية الدولة وجود ( 4000000000) اربعة مليار دولار مختفية ، يعني ملطوشة ، وتعلمون ان كلفة بناء دار محترمة خارج بغداد تكلف خمسين الف (50000) دولار تقريبا ،وبهذا يكون هنا امكانية بناء (80000) ثمانين الف دار باستعمال المبلغ المسروق يعني يحل مشكلة ثمانين الف عائلة فدافعوا عن ابنائكم وبناتكم الشرفاء لانهم مثلكم شرفاء ومخلصون.