الجمعة 24/6/ 2011

مديرية شؤون الجوازات العراقية وقرارات تعيق اصدار الجواز في الخارج عبد الرضا رحيم استبشر المواطنون العراقيون الذين يعيشون في دول المهجر في تثبيت ( نصب ) منظومة اصدار الجوازات العراقية الكترونيا ً من الطبعتين ( ج وأ ) في بعض السفارات العراقية ومنها ( في المانيا والسويد ومصر وتونس والاردن وسوريا وايران ورومانيا * ) . وهذه الفرحة الجميلة لم تدم طويلا أمام الشروط المجحفة التي وضعتها وزارة الداخلية / مديرية شؤون الجوازات العامة والتي تعني الكثير في منظور الكثير من المواطنين اللاجئيين في دول المهجر. فالمواطنين المهجرين والمهاجرين الذين يعيشون في هذه البلدان وغيرها يعانون من قرارات مجحفة بحقهم وخاصة المرأة وكإنما نحن نعيش في القرون الوسطى . كثير من الاصدقاء اتصل بي وتحدث عن معاناتهم أمام قوانين جائرة مجحفة ومستفزة , ولا أعرف هل الحكومة العراقية ومجلسها الوزاري على علم بهذه القرارات ؟ يا سادة أن كثير من هذه القرارات لا تصلح أن تنفذ في داخل العراق فكيف وهي تنفذ في الخارج والمواطن في حاجته الى أن يملك جواز بلده مثل بقية مواطني دول العالم . ومن هذه الشروط لا يمكن أن تحصل المرأة العراقية التي لا تتجاوز العمر 40 سنة على جواز سفر بدون محرم , اي المرأة التي عمرها 39 سنة عليها أن تأتي بوالدها أو زوجها حتى لو كانت مطلقة , وبهذه الحالة فأن المرأة ناقصة وغير كاملة الاهلية . والذين يصدرون القرارات كأنما لا يعرفون شعبنا الذي خاض حربين مدمرتين حيث ترملت النساء وبلغ عددهن أكثر من مليوني أرملة , اضافة الى ان كثير من النساء هن منفصلات عن أزواجهن والعدد الكبير من العوانس للسبب ذاته واسباب اخرى . شهادة الجنسية العراقية أو هوية الاحوال المدنية يجب أن يكون عمرها 10 سنوات على الاقل , والسوأل من أين يأتي بهذه الوثائق خاصة لشريحة الاكراد الفيلية والذين سفروا الى أيران بعد أن اخذت وثائقهم وكل شيئ يربطهم بالعراق , وامام هذا الروتين والفساد الاداري وشراء الذمم كيف يتم الحصول على وثائق جديدة ؟. اما الشرط الاخر الذي وضعته مديرية الجنسية العامة فهو على المرأة المتوفي زوجها عليها ان تأتي بشهادة الوفاة والمطلقة بشهادة الطلاق , واذا لم يوجد ذلك على القريب منها أي من الدرجة الاولى كالاخ أن يكتب تعهد عن الوفاة .. الخ وهو سيكون محرم لها ! أن مديرية الجوازات العامة في بغداد تقول للذين يعيشون في الخارج أنتم مهما ثبتم أو انشأتم منظومة للجوازات فنحن لا نسمح بها أمام قراراتنا , وعليكم أن تأتوا الى هنا لتحصلوا على جواز وفق شروط خاصة بنا , والا كيف نحن نعيش , فقد انقطعت ارزاقنا !,.... نعم هكذا هو منظوركم ... اناشد وادعو المسؤولين ان يعيدوا النظر بهذه القرارات والقوانين التي لا تليق بنا كحكومة وشعب ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين , لنضع كرامة الانسان فوق كل شيئ ومن أجل احترام مواطنينا . * في رومانيا لا يتجاوز عدد اللاجئين العراقيين 3 ثلاثة الاف لاجئ , كان الاحرى أن تنصب المنظومة في دول الدنمارك أو النرويج فاعداد اللاجئين العراقيين يتجاوز في كل بلد أكثر من 15 خمسة عشر الف لاجئ .   22/حزيران 2011