الثلاثاء  24 / 6 / 2014

دعوة المالكي للتنحي حسين الزورائي * بصفاء نية وبشجاعة، يتمكن اي متابع لاوضاع العراق الراهنة من الاستنتاج انه اذا ما كان هنالك بصيص أمل في خروج العراق من هذا المأزق، فالبداية تكون بتنحي المالكي فورا من رئاسة مجلس الوزراء. نعتقد ان هذا الامر بات بديهيا لمن راقب تشكل الصورة التي عليها العراق الان، و المفزع في الامر انه لا احد يمتلك الجرأة من قيادات دولة القانون او من حزب الدعوة للتعبير عن هذا الرأي او ما يقترب منه، او على الاقل اطلاق مبادرة من نوع ما، تجنب العراق او دولة القانون او حزب الدعوة من الانزلاق للهاوية. فحفاظا على المكتسبات الكبيرة التي حققتها كتلة دولة القانون،و بالقلب منها حزب الدعوة،و في ملفات متعددة، كان على اقطاب الكتلة والحزب ان يهتدوا الى هذا الرأي (الطلب من زعيمهم المالكي بالتنحي)، حفاظا على ما يعتقدوا انه تحقق في ظل حكمهم من مكتسبات، و حفاظا على كتلتهم وحزبهم العريق و وحدة البلد. و لو ان وحدة العراق باتت اليوم موضع نقاش و أستقطاب، لكن مهما اختلفت الاراء حول هذه النقطة، نعتقد ان وقتها لم يحن بعد. لأن عوامل تفكيك العراق الى اقاليم او دويلات (لا سامح الله) لم تكتمل بعد،و الضغط سيجعل الولادة مشوهة،و ستنشب صراعات دموية كثيرة في داخل هذه الدويلات على السلطة وعلى الثروات،لا تبقي للبلد شيء. طبعا نحن لا نؤمن بالتقسيم، لكننا نحاجج دعاة التقسيم، بأنه حتى لو كانوا على صواب في رأيهم، فأن الوقت لم يحن بعد، و نحن و اياهم سنبقى في صراع مستمر،هم: من اجل التقسيم، و نحن: من اجل عراق ديمقراطي فيدرالي موحد – كما نص عليه الدستور! لقد مر اسبوعان على بداية الازمة،و لم توضح الحكومة بشكل رسمي حقيقة ماجرى،كما انها لم تتخذ اجراءات كفيلة بطمأنة الشعب على استعدادها لمواجهة هذه الازمة،هنالك بعض الاجراءات العسكرية و الاعلامية التي لا تتناسب مع حجم التحديات و الاخطار،لكن الاهم (لان الازمة سياسية بأمتياز) و هي الاجراءات السياسية،فهي معدومة تماما،فلا الحكومة تحاول ولا الشركاء في العملية السياسية. و نتجرأ قليلا لنصف دعوة المرجعية العليا للتطوع،ربما جاءت لمعرفة المرجعية بعدم قدرة الحكومة و اجهزتها الامنية و العسكرية على مواجهة الهجمة الارهابية الشرسة التي يتعرض لها العراق،كما يحتم هذه الدعوة طبيعة العدو التكفيرية. كنا و لما قبل تفجر الازمة الراهنة نعتقد بضرورة ترسيخ المفاهيم الديمقراطية واهمها التبادل السلمي للسلطة،ان تتشكل حكومة تحترم الاستحقاق الانتخابي من جهة و تبتعد عن (الولاية الثالثة) من جهة اخرى،كأن ترشح دولة القانون او التحالف الوطني شخصية اخرى غير المالكي رئيسا للوزراء،و ذلك لعودة الثقة المتزعزة بين الشركاء السياسيين،و التي لم يكن المالكي وحده مسؤولا عن زعزعتها،لكنه كراس للسلطة تحمل اعباء اخطاء طاقمه و شركاءه و غرماءه على حد سواء. لكن و بعد تفجر هذه الازمة،التي دمرت الصورة التي عكست نتائج الانتخابات،فأن النتائج لم تعد أستحقاقا يعتد به لان المرآة التي عكست هذه النتائج باتت مهشمة،و الواقع على الارض تغير كثيرا،و المزاج الشعبي العام لم يعد بمقدوره ان يتذكر ما كان عليه عندما ذهب الى صناديق الاقتراع. لذا فأننا اليوم بأمس الحاجة الى حكومة انقاذ وطني،تتمثل فيها كل اقطاب العملية السياسية،خصوصا اولئك الذين تمرسوا بمقارعة النظام المقبور،و اسسوا لبدايات العملية الديمقراطية في العراق (ما بعد 2003)،حكومة رشيقة،قليلة العدد،قوية،لا تتمسك بالأستحقاق الانتخابي و لا تجانبه،بل تعتمده كبوصلة لتشكيل حكومة تحضى بثقة كل ابناء العراق،اعضاءها لهم امتدادات شعبية بين مختلف مكونات الشعب العراقي،لتأخذ على عاتقها رأب الصدع بين مكونات المجتمع العراقي،و نزع فتيل الازمة وارساء سبل التعاون بين الشركاء السياسيين بنوع من الثقة و الشفافية،و ازالة كل عوالق الرشوة و الفساد و السرقة التي يمارسها الكثير من منتسبي الحكومة تحت حماية احزابهم و كتلهم. و اعادة العراق الى محيطه العربي و الاقليمي و الدولي،لان ذلك من شأنه ان يساعد في مواجهة الارهاب. امنيتنا ان يقوم المالكي نفسه بدعوة اقطاب العملية السياسية،ليرعى تشكيل مثل هذه الحكومة و يعلنها للشعب العراقي،و يعلن بنفسه انتهاء فترة حكمه،فأن ذلك ابقى له،و ابقى للحزب العريق الذي يقوده (حزب الدعوة)،و لكتلته (دولة القانون)،و ستكون عودته في الانتخابات المقبلة عام 2018 عودة ميمونه،يستطيع ان يفوز فيها بسهولة و يمارس دورا رئيسيا في السياسة العراقية. أننا لا نشكك بوطنيته،و لا بأصالته و لا بقدرته،لكن المرحلة و تحدياتها تتطلب التغيير و بسرعة. و الله ولي التوفيق 23 حزيران 2014 * عضو رابطة المنتفضين العراقيين