الأحد 24/7/ 2011

أزمات الحكومة العراقية .. سلمان محمد شناوة daviedsalem@yahoo.com أزمات الحكومة العراقية من الكثرة بحيث , لا نستطيع متابعتها كلها في آن واحد , والحكومة العراقية ليست حكومة راشدة بحيث تستطيع متابعة كل هذه الملفات , بحيث أنها تترك بعض الملفات بدون حل , أو لنقل أنها تترك كل الملفات بدون حل , أو بحل ناقص لا يسمن ولا يغني من جوع . أحيانا اشعر إن الشعب العراقي بقدر انه محظوظ , بحيث تأتي قوة جبارة من أخر الدنيا , وهي أمريكا وكل الدول التي قدمت معها بركابها , بريطانيا والدول الغربية والشرقية , لتزيل نظاما لم يكن احد يتوقع يوما ما انه سوف يزال , أو حتى فكر انه سوف يتزحزح , من مكانه , فجأة ووجدناه نظاما في ذمة التاريخ , وفجأة وجدنا نظما ديمقراطية وحقوق الإنسان سوف تنفذ , لا بل نفذت بحق , ودستور خرج معظم العراقيين حتى يقولوا , نعم وألف نعم لدولة الدستور ومؤسسات القانون , والحرية .. ولكن ..... جاءت الحكومة بولادة قيصرية مشوهه , وبناء على كم كبير من التناقضات , والتي كانت موجودة بالفعل , ولم يكن النظام له فائدة حقيقية سوى إخفاء هذه التناقضات تحت السطح بقوة قمعية جبارة , وآلة عسكرية رهيبة قلما تتوفر لدولة من الدول في الوقت الحالي . الحكومة جاءت مشوهة , وبدون إرادة , وبتشكيلة تعبر عن رغبات كتل , ولم تكن يوما تعبر عن إرادة شعبيه أبدا , والتشكيلة الحكومية الأخيرة دليل صارخ , على العجز الذي ولدت به , حيث تشكلت الحكومة من 42 وزيرا , أتى معظمهم لسد فراغ غير موجود أصلا , إنما حتى ترضى هذه الكتلة أو تلك , وبناء على محاصصة وزارية وحكومية بغيضة , دمرت لم تعمر , خربت ولم تبني . نحن أبدا لسنا ضد المحاصصة , لأننا نعتقد إن هناك فئات وطوائف وقسم كبير من الشعب العراقي لم يكن لهم يوما حصة بإدارة حكومته أو وطنه , وإنهم كانوا دوما من المسيرين ولا قوة أو حيلة لهم , وربما المحاصصة هي الأسلوب الوحيد , والذي يضع أفراد من الشعب في مكانهم الحقيقي , ويستطيعون ساعتها إدارة نصيبهم الحقيقي من الوطن . ولكن المحاصصة تعني إن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب , وتعني إن يكون هناك دولة قانون ومؤسسات قانون تحكم وتنظم العلاقة بين الناس على خريطة الوطن , قوانين وأنظمة تحاسب المخطئ وتعيد الحق إلى أهله . لكن الذي حدث إن هذه المحاصصة بدل إن تكون حميدة , تفيد الشعب العراقي , وتنعش المظلوم , وجدناها أصبحت بغيضة وبغيضة جدا , فحين تتشكل الحكومة تتشكل على أساس الرجل غير المناسب في المكان المناسب , تتشكل على أساس , وضع إفراد لا علاقة لهم أبدا ولم يكن لهم يوما دراية إدارية أو قدرة حقيقية في مواقع وزارية , كل مؤهلاتهم أنهم محسوبين على هذه الكتلة أو تلك . وهؤلاء ثبت فشلهم , وثبت بنفس الوقت ضررهم على الحكومة العراقية وعلى الشعب العراقي , والمثال واضح جدا (( وزير التجارة والتربية المحسوبين على كتلة القانون , ووزير الثقافة المحسوب على الكتلة العراقية )) ولكن نجد الكتل لا زالت تكابر وتصر إن تضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب , لا بل إننا نجد إن الحكومة تخترع وزارت لا فائدة تذكر منها ، فقط لإرضاء هذه الكتل , وفي الحكومة الجديدة 15 حقيبة وزارية لوزراء ...... لا يوجد لهم سوى مكتب وحماية وتكييف وكهرباء لا تقطع عنه, ويثقلون الميزانية برواتب وزارية ضخمة , أضرت ولم تفيد , وهاهم اليوم في الترشيق الوزاري يريدون إلغاء هذه الوزارات , يحيلون هؤلاء الوزراء إلى التقاعد , ببنود هي ثقل على ميزانية العراق منذ البداية . ولكن الحسنة الوحيدة للترشيق إن هؤلاء لا يكون لهم يد طولى في سياسات العراق المرهقة بكل حال . وهكذا نحن والحكومة , أو الحكومة ونحن , أحيانا نتعاطف مع الحكومة أو مع القسم الخاص بنا من الحكومة لأنهم يمثلون مكون معين من الشعب العراقي , فيتعاطف الشيعي مع القسم الشيعي من الحكومة , لأنه يمثل له أمل طالما راوده وحلم به بان يكون له نصيب معقول في إدارة هذه الدولة , أو على الأقل يزيل ظلم وحيف طالما شعر به , بأنه مكون غير مرغوب به , يشكل عبئ على الطرف الأخر المتحكم به دوما وابد , أو يشعر الأخر السني بالتعاطف مع الجانب السني من الحكومة , كونه يمثل القدرة الباقية للمحافظة على الحكم السني والذي استمر طوال 14 قرنا , ويعتقد أنها خسارة ما بعدها خسارة , إن يخسر السنة حكم العراق , وهم المهيمنون على السلطة طوال مئات السنوات , إما الجانب الكردي , فهو باقي في عراق موحد لان الجانب الشيعي والسني ينفذون طلباته , والواقع إن الجانب الشيعي أو السني يحتاجون الجانب الكردي , وينفذون كل ما يطلب منهم ليس البنود إل 19 والتي ضمنها أي اتفاق مع أي طرف , ولكنه لو طلب لبن العصفور سوف يقدم له على طبق من ذهب .... أنها حقائق مؤلمة وفظيعة تعيش مع العراقيين ليلا ونهارا وكان من نتيجتها , كل هذه الماسي والتي يعيشها الشعب العراقي , ونقص في الخدمات الغير معقول أبدا , فلم يكن متصور أبدا , انه وخلال 8 سنوات لم تستطيع الحكومة إن تنهي أي ملف من الملفات الشائكة بصورة تجعلنا نشعر بالحزن الشديد نحن إفراد هذا الشعب . مشكلة المشاكل الكهرباء , والنقص الفظيع في توفير الكهرباء للمواطن العراقي , مع إن ميزانيات وزارة الكهرباء في السنوات السابقة استطاعت دول مجاورة ن توفر كهرباء بأموال اقل بكثير من الأموال التي تم توفيرها لنا , إذن اين المشكلة , وأين مواضع الخلل , لماذا يشعر المواطن العراقي إن نصيبه دوما الفشل ؟ لماذا هي الحكومة بهذا العجز , الموضع يشل تفكير كل عراقي في ظل خدمات متدنية جدا , فلا كهرباء و لا بنية تحتية حقيقية , ملايين الدولارات تم صرفها على بنية تحتية مدمرة ومهترية , والقسم الأكبر من الميزانية يذهب إلى بنود تشغيله , في ظل عمالة حكومية متضخمة جدا .... يوميا تظهر و نقراء في الصحف اليومية , ونرى على شاشات الفضائيات العراقية , عناوين ضخمة ومشاكل عملاقة , لم تستطيع الحكومة إن تفعل لها شي (( مشكلة ميناء مبارك الكبير , مشكلة الترشيق الحكومي , مشكلة الانسحاب الأمريكي والتمديد له , مشكلة الإقليم السني , التفكير الدائم والأبدي للأكراد في الانفصال عن العراق , بدولة مستقلة لهم , إيران والتي تتدخل بصفة مستمرة في العراق , العلاقة المضطربة والمريضة بين كتلة دولة القانون والعراقية , هذه العلاقة والتي تتأزم دوما ولا نعرف متى تنتعش .. وتبقى دائما مصدر لكل قلق )) . كثيرة هي أزمات الحكومة العراقية , فلا هي استطاعت إن توفر الحد الأدنى لدولة ديمقراطية حديثة , ولا هي أبقت على مكتسبات دولة استبدادية قديمة , لا ندري إلى اين نحن سائرون , ولا ندري ما هو الغد بظل حاضر متأزم وماضي , لا يزال يلقي بظلاله على الشعب والحكومة والمستفاد من هذا الوضع , هناك الكثير من الملفات والتي نتمنى إن نتجاوزها , فالمستقبل أهم من الحاضر , والحاضر أهم من الماضي , وهناك طوائف وفئات من المجتمع نستطيع إن نحتويها بقليل من التسامح , وهناك فئات وطوائف من المجتمع نستطيع إن نحتويها بكلمة طيبة , وبمشاركة حقيقة بإدارة الدولة . المحاسبة من الأمور التي يجب إن تفعل بقوة , لان المثال والقدوة التي يتركها عدم المحاسبة سيئ جدا , حيث الشعور العام ألان للناس إننا في دولة دريد لحام (( غوار الطوشة )) , (( دولة كل مين ايدو اله )) , يعني بعبارة أخرى , دولة القوة التي لا يعيش بها الضعيف , ودولة من له الحيلة والقوة للسرقة والنصب والاحتيال , فلا محاسبة , وان توجد مثل هذه المحاسبة فهناك كثير أساليب المخادعة والتي تسد الطرق القانونية للمحاسبة , والمثال الواضح إمامنا هو التعامل الحكومي مع ملفات الفساد وبخاصة ملف وزارة التجارة , والوزراء الهاربون والتي تحميهم جنسيتهم الثانية , مثل وزير الدفاع السابق حازم الشعلان ووزير الكهرباء الهارب أيهم ألسمرائي ووزير التجارة الهارب , واليوم تظهر لنا صورة من أكثر ضررا على الشعب العراقي , والعبرة التي يتركها في ضمير ووجدان الشعب , وهي الصفقة المزمع تمريرها بين الفرقاء لتبرئة المزورين في سلة واحدة عبر قانون العفو العام , مع معتقلي الجماعات المسلحة . معالجة الحكومة العراقية للازمات على طريقة أنصاف الحلول , لم تجدي نفعا أبدا , خلال عمر الحكومة الحالية , الشعور العام للناس بعجز الحكومة على حل المشكلات , ترك انطباعا , بان الحكومة أصبحت ظل حكومة ضعيفة لا تقدم أو تأخر , وكلما ولدت مشكلة جديدة أرى الابتسامة ترتسم على وجوه الناس , فهم لا يتوقعون شي إلا إذا تعلق الأمر برواتب وامتيازات وحمايات الحكومة والبرلمان نجدها سباقة تسير بسرعة البرق لتقر قوانين الرواتب والحماية والتقاعد . فإلى متى يا حكومة ..