الثلاثاء 23/3/ 2010

الديمقراطية العراقية يجب ان لا تكون مطية للوصول الى المنصب فحسب! د. رياض الأمير  سجل يوم السابع من اذار خطوة شجاعة وواسعة في مجال بناء نظام ديمقراطي في العراق ما بعد سقوط النظام الشمولي. وقد ساهمت به كل القوى والفعاليات السياسية ومن ضمنها القومية والدينية في اختيار 325 نائبا في البرلمان على امل ان يكونوا افضل من سابقيهم الذين دخلوا عبر قوائم مغلقة لم يكونوا اهل لتمثيل العراق والعراقيين. كتب الكثير عن الانتخابات العراقية وما هو في الاغلب ايجابي ٬وانها كانت درسا للشعوب المحيطة بعد نقل صورها وصور عد وفرز أصوات المشاركين فيها ٬وكذلك في انها تمثل حجر اساس لبناء نظام ديمقراطي حقيقي ومنها ما هو سلبي ٬ وعلى الرغم من قلته يحتاج الى تمعن ٬ خاصة في الانتقاد المباشر لاداء مفوضية الانتخابات في عملها في خارج الوطن وحرمان الاف الأصوات العراقية من اختيار ممثليهم وفي ربط صوت الناخب بمسقط رٲسه ٬ كما هو الحال في داء بعض الممثليات غير المهني واختيار عناصر غير ذات كفاءة لا تتفق مع معاير المفوضية في اجهزتها ٬على حساب وطنين عراقيين أكفاء. بعد نجاح الانتخابات٬ حسب رٲي جميع المراقبين خرجت اولى دعوات التشكيك في عملية الفرز من قبل الاتلاف الوطني العراقي بعد ظهور نتائج تخلفه في المرتبة الثالثة او الرابعة وكٲن انتخابات عام 2010 يجب ان تعيد صورة الانتخابات السابقة التي دخل فيها المجلس الاعلى وحلفائه بعباءة المرجعية ٬ هذا لا يعني بعدم استغلال الاحزاب الطائفية اسمها في هذه الانتخابات. وفي مرحلة لاحقة بعد تقدم قائمة اياد علاوي الطفيف على قائمة " دولة القانون" خرجت اصوات اعلى ٬وبنبرة اكثر حدة في اتهام مفوضية الانتخابات والتشكيك في صحة نتائجها وكذلك التهديد بعصيان مدني في حالة عدم فوزها ٬ مع العلم بان قائمة "دولة القانون" بعد تقدمها في المراحل الاولى منحت ثقتها لاداء عمل المفوضية. وخرج في الاخير اعلام لا يخدم العملية السياسية في العراق باتهام المعارضة الايرانية " مجاهدي خلق" بانهم وراء تغير النسبة لمصلحة قائمة اياد علاوي وانهم يديرون ذلك من الاردن وامريكا. أي غباء هذا ؟ فان كان لدي منظمة " مجاهدي خلق" هذه الامكانية لغيرت نتائج الانتخابات الايرانية او اثرت عليها او افشلتها. كما انها منظمة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة ٬فبالتالي ليس من الممكن لها ان تدير أي نشاط لها من هناك ٬ حتى وان كانت لها الامكانية. وان كان الهدف اتهام الولايات المتحدة بذلك فانه اكثر غباء ٬ خاصة وان الولايات المتحدة من اكثر الدول اهتماما في انجاح الانتخابات واستقرار العراق من اجل خروج قواتها منه باسرع وقت. وحتما لا يغير شيئ لديها من سيكون رئيسا للوزارء في العراق واي قائمة ستحكم ٬ما دام ذلك يضمن استقرار العراق ويمنع تدخل دول الجوار في شٲنه الداخلي .وفي هذا .وان اختلفت نسبة وجهات نظر بين المالكي وعلاوي ٬فانهما لا يختلفان على خطورته٬ خاصة من قبل النظام الايراني. وفي صراع محموم من اجل منصب رئيس الوزراء تعمل له جهات خارجية , اخرجت التقارير أياد علاوي من السباق بعد أن تبين أنه غير مؤهل دستوريا لتولي المنصب لكون والدته تحمل الجنسية اللبنانية وهو ما يتعارض مع المادتين 68 و 77 من الدستور العراقي الذي أقر بعد تولي علاوي الرئاسية الاولى . واخرج عادل عبد المهدي من السباق ايضا كون والدته لاتحمل الجنسية العراقية وهي سورية الجنسية والاصل .وتجري في الخفاء صفقة تعمل لها اجهزة ايران السرية والعلنية لابعاد المالكي ومن اجل ذر الرماد في العيون اشيع بانه طلب سوري ٬من اجل اعطاء امور العراق لمدة اربعة سنوات قادمة بيد بيان جبر صولاغ لكونه ٬ ليس فقط قائد في المجلس الإسلامي الاعلى الذي انشٲته ايران عام 1982 ٬ ولكن لارتباطه مع النظام الايراني وولائه المطلق له. يجب ان لا تكون الديمقراطية العراقية ٬التي حلم بها العراقيون عقود وعاشوا الامل على تحقيقها على ارضهم من اجل تعويضهم حرمان سنوات القهر الصدامي ٬ تستغل ليس من اجل بناء وطن لكل العراقيين بغض النظر عن الدين والقومية والمنطقة وانما من اجل المكاسب الشخصية والحزبية والقومية على حساب العراق الوطن ومن اجل تحقيق اهداف دول الجوار المختلفة غير عربية او عربية.