الأثنين 23/4/ 2012

النظام الإتحادي الديمقراطي هو الحل الأمثل لمشاكل العراق المهندس ســمير ســلمان النظام الإتحادي يعني نقل بعض الســلطات و الصلاحيات من الحكومة في المركز إلى حكومات الأقاليم . و بناءً على ذلك تنتقل صلاحيات معينة من الوزارات الشــمولية إلى الاقاليم وتبقى الصلاحيات الســيادية بيد ســلطة الإتحاد مثل الخارجية والدفاع و المالية و غيرها و يثبت ذلك في قوانين تنظم هذه العلاقات وكمثل للأنظمة الإتحادية الناجحة و التي لا يمكن إتهامها بالمقســمة و هي ألمانيا الإتحادية المعروفة بتماســكها ورصانة نظامها و قوة إقتصادها. يتكون النظام الإداري الســياسي للدولة الألمانية من: 1 ـ ســلطات الإتحاد 2ـ ســلطات الأقاليم ( 16 إقليم ) و لكل إقليم علم خاص به و لكل إقليم دســتور خاص به إلى جانب العلم والدســـتور الألمانيين. بالاضافة إلى السلطة التشريعية و المتكونة من مجلسي النواب (البندس تاك) ومجلس الإتحاد (البوندس رات) . يتم إنتخاب مجلس النواب الألماني ( البوند س تاك ) من عموم الشــعب الألماني وله صلاحية تشــريع القوانين وغيرها من الأمور التي تهم المجتمع الألماني و كذلك إنتخاب الحكومة الإتحادية . وإما مجلس الإتحاد ويسمى (البوندس رات) فيتكون من ممثلي المجالس النيابية للأقاليم حســب عدد سكان الأقاليم والذي هو أساس إختيار عدد المندوبين إليه. لمجلس الإتحاد صلاحيات رفض القوانين التي لها علاقة بالأقاليم مثل الحصة المالية من الضرائب و غيرها والمشــرعة من مجلس النواب الإتحادي و من حقه ان يطلب تحويل تلك القوانين التي لا يقبل بها إلى لجنة للوساطات و المتكونة من الطرفين و ذلك لحفظ مصالح الأقاليم ومشــاركتها الفاعلة في تمشــية امور الدولة الإتحادية. و هنا تتضح لدى القارئ الكريم الأهمية القصوى لمجلس الإتحاد. لتوضيح الموضوع بشــكل اوســع نأخذ إحدى الأقاليم الصغيرة و هو إقليم بريمن و يقع في الشمال و يعيش فيه اكثر من نصف مليون نســمه وله أرض مساحتها لا تتجاوز 325 كيلو متر مربع. للإقليم المذكور حكومة ورئيس و علم و دستور. يعتبر الإقليم المذكور من الأقاليم الفقيرة , ولكن عند تأســيس الدولة الإتحادية و كتابة الدســتور الإتحادي أخذ ذلك بنظر الإعتبار وتم تأسيس صندوق يسمى "صندوق مساواة مالية الأقاليم" ومن واجبات هذا الصندوق هو مساعدة الأقاليم التي لا تملك مصادر مالية تســد من حاجتها ، و ذلك للوصول إلى مســتويات معيشية متساوية نوعاً ما و لمدد تتعلق باوضاع الإقليم ودفعه لبذل الجهود الكافية لجلب الإســتثمارات وتطوير المصادر المالية الضرورية له و هذا أدى إلى منع نشــوء مســتويات معيشــية مختلفة للأقاليم. يقول الدســتور العراقي في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مســتقلة ذات ســـيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدســتور ضمان لوحدة العراق" . وهذا يدعو كل المخلصين للشــعب إلى المطالبة لإســتكمال مؤسسات الدســتور مثل مجلس الإتحاد و ذلك لحل المشــاكل التي تظهر بين القوى المختلفة وصــراعها على المناصب الســلطوية. أن مجلس الإتحاد هي الأداة الأساسية لمشاركة قوى المعارضة في إدارة شئون البلاد والطريق الأساسي لضمان وحدة البلاد . العراق بلد متنوع و النظام الإتحادي المتكامل و المبني على أسس ديمقراطية , هو النظام الوحيد الذي يسمح بمشاركة الجميع في بناء البلد ويؤدي إلى تقوية الوحدة الوطنية و يجنبنا مغبة الطائفية و العرقية المتطرفة ويمنع بروز نظام تســلطي دكتاتوري. بغداد \ المانيا 23.04.2012