السبت 23/4/ 2011

قليل الكلام : صحافتنا وقضايا الناس حسين سليم الصحافة "سلطة رابعة" بجانب السلطات الثلاث : التشريعية، القضائية، والتنفيذية. ومن الصحافة ، هنا ، الجريدة الورقية ،" أم الصحافة " التي منها تطورت الصحافة السمعية والمرئية ،وبالتالي الالكترونية . تقوم الصحافة الحرة بوظائفها المتعددة، المعروفة، ومنها إعلام وتوجيه الرأي العام، حول القضايا المختلفة، وهي العين الراصدة لكل ما يدور في الدولة والمجتمع. تفتقد اغلب الصحف العراقية، الصفحات الثابتة، التي يجري التركيز فيها على الناحية التثقيفية كما الإعلامية لمفاهيم، يحتاجها الوضع الجديد، كالمجتمع المدني، حقوق الإنسان، الدستور، احترام الرأي والرأي الآخر، فصل السلطات واحترام القانون، وتكتسب صفحة “ قضايا الناس والدولة " منها، كصفحة تستطيع خلالها الجريدة إن تمارس دورها الفعال في الأحداث كسلطة رابعة . لم نر َ صفحة تخص " مجالس المحافظات " أو " البلديات " او"ملف محافظة معينة" حيث تضع المجتمع المحلي على دراية بنشاطات مجلسه ومشاكل محيطه ، ماذا فعل مجلس المحافظة الفلاني من مشاريع وخدمات للناس ضمن الميزانية المقررة لذلك المجلس أو المحافظة على سبيل المثال، ما تحقق وما لم يتحقق ، لماذا ؟ وهل أعلن مجلس ما ، مشاريعه وميزانيته أمام الناس؟ هل تابعت لجان البرلمان مجالس المحافظات ؟ ماذا قدمت الوزارات في مجالاتها ؟ لابد إن تكون الصحيفة عين الناس مثلما تكون ، في نفس الوقت ، منظمات المجتمع المدني "اللانفعية" ، ووجهاء المحافظة والنخب الاجتماعية عين المحافظة والمدينة على مجلسها ! وكذا الحال على البرلمان الفيدرالي ولجانه المختلفة والحكومة ووزاراتها. لقد أظهرت " أزمة الكهرباء " أو " انتفاضة الكهرباء " - كما اسماها البعض - في العام الماضي ، الخلل الكبير لجهات عدة ، ففي جانب الدولة ، ظهر عجز كبير في مراقبة الوزارات ومنها وزارة الكهرباء من حيث انجازاتها وإخفاقاتها ضمن خطة وموازنة معينة ، كما اثبت عجز البرلمان باعتباره اكبر سلطة تشريعية على متابعة حقوق الناس والمجتمع من خلال متابعة لجانه لأداء الحكومة ووزاراتها، ومن جهة أخرى أثبتت وقائع "هبة الكهرباء" إننا كمجتمعات محلية أو أهلية وشعب لا زلنا بعيدين عن أساليب التعبير الحضاري وإننا فقط نفهم المظاهرة والمسيرة هي قذف مؤسسات الدولة بالحجارة وإذا ما سنحت لنا الظروف سنقوم بنهب ممتلكاتها ! لابد للصحافة إن تلعب دورها في التثقيف والتوجيه والمتابعة ، فعلى سبيل المثال كذا مرّة قرأت خبرا لصحف تهتم بقضايا الناس - وكأن الخبر هو لمجرد الخبر - عن مطالب برفع الأنقاض والأوساخ في مدينة معينة مثلا ، لكنني لم ارَ متابعة متواصلة للموضوع بعد النشر، ماذا فعل مجلس بلدية تلك المدينة لتلك المشكلة؟ ،هل تم تحقيق لقاء مع المسئولين ومعرفة أراء الأطراف بالقضية ؟ وإذا لم تحسم القضية بالشكل الايجابي، أيمكن تحوّيل القضية إلى مطلب جماهيري عام ،ووفق الأطر القانونية والدستورية التي كفلها الدستور بمواده ؟. القول القليل : لكي تكون الصحيفة " سلطة رابعة " عليها إن تتابع " قضايا الناس" على المستوى المحلي والوطني ، حتى تحسم تلك القضايا بالشكل الايجابي . يجب أن تعمل الصحيفة على تفعيل الرأي العام المحلي والوطني ليأخذ دوره المؤثر والفعال ايجابيا "كسلطة خامسة" في الإحداث الجارية والتي تهمه وتمسه في الصميم قبل الآخرين.