الأربعاء 23/2/ 2011

التستر على الفساد جلال حسن     jalalhasaan@yahoo.com من الواضح أن التشخيص نصف العلاج، وهو العلامة الكبيرة بالتأشير على موضع الخطأ، وضع الإبهام على الجرح بالاستناد والكشف والإعلان والتحليل إلى رؤية دقيقة توضح بما لا يقبل الشك وبالحجج والبراهين الدامغة حالات الفساد الشاذة والتي تفتك باقتصاد البلاد نحو الهاوية . وإذا كان الوزراء يحمون الفاسدين وغير جادين في مكافحة الفساد، بل ويعتقدون أن خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه، فإننا بكل تأكيد لسنا بحاجة إلى هكذا وزراء وندعو إلى إبعادهم وتغييرهم فورا .ً قاضي هيئة النزاهة رحيم العكيلي وفي مقابلة صحفية تحدث بكل وضوح وصراحة وقال: إن عيب الوزراء حين يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون أنها ملك لعائلاتهم لذلك يمنعون الآخرين من الدخول إليها أو مكافحة الفساد فيها. أذن وبمعنى مكشوف أن من يتستر على الفساد، يمثل الفساد بعينه وأكثر من ذلك، وقدر ما يتعلق الأمر بقضية حساسة وكبيرة وتهم جميع العراقيين، لكنه يكشف وبما لا يقبل الشك عن تصرف خطير في بعض رؤوس تحكم وزارات تحتاج إلى قلع وحالات بحاجة إلى معالجة جذرية، لان خطورة الأمر في تجذر التصرف على المستقبل القريب وما تؤول له أحوال البلاد. فإذا كان من يحمي المال العام يتصرف بهذه الصورة المرعبة فأي أثمان ستدفعها الأجيال القادمة؟ هل تحولت الوزارات إلى مقاطعات تسجل في دوائر الطابو "فرمانا" باسم الوزير الفلاني وحاشيته الباسلة وعشيرته التي تنتخي بالوزير أن يشغل أبناء عمومته على حساب الفقراء من المواطنين العاطلين عن العمل ومن الذين يتلقون المعاناة اليومية في نقص الخدمات وغياب الأمن، فبأي حق يمنع الوزير دخول لجان النزاهة إلى وزارته. ولماذا يحمي الموظفين الفاسدين ؟، أي مهزلة هذه تحاك علانية وبدون خجل بعد أن تصدر العراق وبجهود النشامى المرتبة الرابعة في أكثر البلدان فسادا في العالم وحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية .. أي مهزلة نعيش بعد أن صارت وزارات البلديات والداخلية والصحة مثالا بالفساد المالي والإداري والمعلن في إصدار الأحكام والقضايا. هل يصدق ان يصدر 1016 حكما بحق متهمين بينهم 110 متهمين بدرجة مدير عام وما فوق، وهذه الـ"ما فوق" تعني التسلسل العالي للمناصب الحكومية و84 من مرشحي الانتخابات بتهمة تزوير الشهادات. طبعا هذا المكتشف من التزوير أما المخفي فلا يقدره مداه العالي بظل التستر والمشاركة السياسية التي خرجت من توزيع الغنائم على حساب الفقراء والمساكين . قاضي النزاهة ومن مسؤوليته الوظيفية أجاب بتشاؤم كبير ردا على سؤال بشأن إمكانية معالجة الفساد في الوقت الحاضر والوقت المطلوب لذلك . قال:"لا يمكن التحدث عن الوقت نحتاج إلى وقت طويل"، ولم يحدده لكنه استدرك بقوله:"نحتاج منظومة من القوانين منها حق الاطلاع على المعلومات وحماية الشهود والمخبرين والشفافية وغيرها من القوانين ". لا أدري إن كنا ننتظر منقذا يأتينا من الغيب ويحررنا من الغيبوبة الثقيلة، ونحن نرى بأم عيوننا ما يجرى لنا كل يوم، ولكن الشعوب الحية تحمل منقذها معها وهو المغير بالطرق والطرق والطرق على أبواب الفساد حتى تخلع من مزلاجها لكي تنفتح على صباح جديد .