السبت 21/11/ 2009

الديمقراطية الناشئة في العراق وقانون الانتخابات حسن جاسم أن ما حدث في بلادنا بلاد العجائب الكثير من الأشياء العجيبة لكن احدث هذه العجائب هو ما ظهر في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2009 فيمكن أن نطلق عليه (ذبحت الديمقراطية باسم الديمقراطية) . فتبين أن ما يسمى بالكتل الكبيرة المهيمنة بالبرلمان قد فرضت إرادتها على مجمل السياسة العراقية لضمان لها تمثيل اكبر في البرلمان القادم فها هو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب يعكس مدى استهزاء أعضاء هذه الكتل بالمكونات العراقية وبالقوى الوطنية وبالمهجرين والمهاجرين وبالوحدة الوطنية والذين هم من يتباكون عليها . حيث نلاحظ أن احد النواب في اللجنة القانونية حينما طرح إحدى الفقرات للتصويت يرفع يده للتصويت فاحتج عليه أعضاء كتلته قائلين لماذا تصوت ؟ فأجابهم ( أنهم أقلية فلنجاملهم ) هكذا يستهزئ هذا النائب في البرلمان ولو لاحظنا الفقرة التي صوت علها النائب وهو يستهزئ لوجدناها هي أكثر عدالة للديمقراطية لكنه يعلم أنها ستفشل بالتصويت وهذا بالاتفاق مع كتلته الكبيرة . وبهذا اقر المجلس أو الأصح الكتلة الكبيرة في المجلس المادة الثالثة التي كانت تتضمن إعطاء المقاعد الشاغرة إلى الكتل الفائزة بدل أعطائها إلى الكتل إلى الكتل الحاصلة على أعلى أصوات متبقية وهذا كما تقتضي الديمقراطية . حيث إننا عانينا من مصادرة ما يقارب مليونين وربع المليون من أصوات العراقيين في انتخابات مجالس المحافظات الذين لم يصوتوا إلى الكتل الفائزة . من الملاحظ أن الكتل الكبيرة قد تعودت على سرقت الأصوات ففي كربلاء مثلاً أن كتلة حصلت على ثلاثة مقاعد في مجلس المحافظة أعطيت لها ستة مقاعد إضافية . فهذا المواطن رأى في كل انتخابات يسرق صوته كيف سيصوت في الانتخابات إذا علم أن صوته سوف يذهب إلى من لا يريد . والغريب في الأمر أن كثيراً من الذين تضرروا من قانون انتخابات مجالس المحافظات والذين دعوا الى تغيير الفقرة الخاصة في المقاعد الشاغرة هم ألان ساكتون ولا صوت لهم خاصةً بعد ما ضمنوا لهم تحالفات كبيرة . لكن ليس هذا وحده فهنا كثير من العيوب فمنها ما يتعلق بالدائرة الانتخابية الواحدة والتي تمثل مقياساً جيداً للوحدة الوطنية كما ان سعر المقعد يكون واحداً في كل العراق فليس من المنطقي يكون هذا النائب صعد إلى المجلس بعشرين ألف صوت ونائب أخر صعد إلى المجلس بخمسين ألف صوت وان الاثنين حينما يصوتون في البرلمان يكون لكل واحد منهم صوت .هل من المنطقي أن خمسين ألف مواطن في منطقة ما هم مساوون لعشرين ألف في منطقة أخرى ؟ كما أن مشكلة كركوك المفتعلة سوف تحل وفق هذا القانون والتي تبين ان كركوك لم تكن مشكلة حيث لم يكن هناك وضع خاص لها بل كانت تستخدم لتغطية الصفقات الأخرى في القانون لتضمن هذه الجهة أو تلك مقعد أو مقعدين إضافيين . كما أن المجلس قلص في المادة الأولى من تعديل قانون انتخابات مجلس النواب عدد المقاعد التعويضية إلى 5% أي ما يعادل 16 مقعد بعد أن كانت في الانتخابات السابق تساوي 45مقعد وان هذه المقاعد الستة عشر يكون 8منها إلى المكونات والمتبقي 8مقاعد تكون لعراقيين الخارج وللأصوات الوطنية فهل يعقل هذا والدستور يقول أن لكل (100000) مواطن مقعد ففي الخارج ما يقارب الأربعة ملايين إنسان هم خارج العراق .