الجمعة 21/5/ 2010

مصـانـع ومـوانـئ البصـرة والفسـاد الاداري والمـالـي حسن علي تضم مدينة البصرة العديد من المصانع والمعامل وكذلك مجموعة من الموانئ المشهورة عالميا، فمن بين المصانع المنتجة حتى قبيل احتلال العراق عام 2003- مصنع الورق ومصنع الحديد والصلب والبتروكيمياويات والاسمنت والغاز ، اما موانئها فهي الفاو وابو فلوس وام قصر اضافة الى موانئ تصدير النفط كخور العمية والميناء العميق والفاو كذلك. ترى ماذا حل بتلك الثروة الاقتصادية الهائلة بعد احتلال العراق؟ لقد كانت تلك المصانع و الموانئ عدا النفط عرضة للسلب والنهب المنظم وكما يروى ان هناك دول مجاورة عملت على المشاركة مباشرة في تنفيذ تلك الاعمال التخريبية او بتشجيع العناصر المخربة عن طريق شراء الممتلكات المنهوبة من تلك العناصر المخربة وبذلك توقفت جميع تلك المصانع والموانئ عدا النفط كما اسلفنا وبذلك خسرت المدينة قاعدتها الاقتصادية . لقد فشلت الحكومة العراقية وحكومة البصرة المحلية من اعادة تلك المصانع الى سابق عهدها لا بل تركتها تسقط بايادي الميليشيات المحلية والانكى من ذلك ان بعض الميليشيات والعوائل المتنفذة راحت تؤسس موانئ جديدة على ضفاف شط العرب على المسافة الممتدة بين ميناء ابو فلوس الذى استخدم بدوره لتهريب مختلف البضائع بما في ذلك النفط ومشتقاته والسيارات، الى ميناء المعامر ونتيجة لتزايد قوة هذه الميليشيات والعوائل المتنفذة ،سقطت البصرة تحت نفوذها حتى صولة الفرسان المعروفة وما جرت من مواجهات انكفأت تلك القوى والاحزاب والميليشيات التابعة لها فتنفست البصرة واهلها الصعداء. ولكن ماذا حصل بعد ذلك ؟... لقد حلت قوى جديدة كيّفت نفسها مع الواقع الجديد مستفيدة من الفراغ الحاصل وضعف الحكومة المحلية فكان لها ما ارادت فبداية استغلت دعوة المالكي لتجنيد 20 الف من الشباب في صفوف الجيش والشرطة حيث لم يوظف شخصا واحدا دون ان يدفع رشوة مجزية ، وتابعت تلك القوى الفاسدة المرتشية صعودها أللامشروع لتتوجه الى المصانع والموانئ ولتؤسس لها نظاما على مقاسها شمل رؤساء العشائر وعوائل متنفذة ولاول مرة نسمع بأن رئيس العشيرة يتدخل في شؤون العمل والعمال يمنع او يوافق على التعيينات والايفادات وعرقلة هذا المشروع او تسهيل العمل فيه كما سمعنا من اهالي البصرة العاملين في تلك المشاريع الانتاجية او المقربين منهم كما هو حاصل مع مصنع الحديد والصلب حيث هناك رواية الاستيلاء على مبالغ طائلة من قبل مدير المصنع القديم الذي استولى على مبلغ كبير عشية الاحتلال وبعد نهايتها اعطى مبلغا لاسكات المطّلعين ووظف الباقي لتشييد مصنع ضخم جديد للحديد والصلب بالتعاون مع اخرين وكذلك تنقل المصادر ان هؤلاء عرقلوا إعادة تأهيل المصنع القديم . ان المصنع الجديد والذي تمتلكه شركة اهلية (الانماء) استولت وبدون مقابل على6500 موظف مدرب و جاهز للعمل من كوادر قطاع الدولة من موظفي مصنع الحديد والصلب المدمر بينما يجري الحديث من قبل مجلس محافظة البصرة عن امكانية تشييد مصنع جديد خلال عدة اشهر وهذا بطبيعة الحال ادعاء غير معقول واذا كان الامر كذلك فلماذا لا يتم الاحتفاظ بكوادر المصنع المدمر لتشغيلهم بالمصنع الموعود وذلك يؤدي للحفاظ على حقوقهم من الضياع ،بينما صرح المسؤولين في مجلس المحافظة عام 2008-2009 بأنهم وضعوا خطة لتأهيل مصانع الصلب والحديد ورصد لذلك مبلغ قدره 60 مليار دينار عراقي لاعادة تأهيل مصنع الدرفلة الخاص بانتاج حديد التسليح والشيلمان وتأهيل قسم الخدمات الهندسية خلال العام2008 وها نحن ندشن العام 2010 ولم ينتج المصنع (شيلمان واحد) وهناك شواهد كثيرة لا يسع المجال لذكرها يكفي ان نذكر انه وبالاتفاق والتواطؤ بين كبار الموظفين من الاداريين والمهندسين تجري عمليات وهمية من ايفادات وشراء معدات لغرض التأهيل والتدريب وتصرف عليها مبالغ طائلة دون اية جدوى كما تتم عمليات اعادة تأهيل واعادة بناء وتصليح المباني والمنشآت وكلها وهمية او جزئية لكنها تسجل بمبالغ خيالية وحكى احد الموظفين المؤقـتين وبالمناسبة هو من طلاب الحوزة قال لقد هربت بجلدي لاني لا استطيع تحمل ما يجري من سرقات وفساد اداري ومالي بالقسم التابع للمصنع المخرب والذي تجري عملية تأهيله والذي يقع بجوار ام قصر يقول هذا الشخص وهو مسؤول قسم المشتريات لقد واجهت اناس لم يخطروا ببالي يوما ما انهم من كبار السراق والحرامية انهم خليط من مدراء ومهندسين واصحاب مشاغل وورش وتجار يقدمون لي قوائم جاهزة خيالية ويطلبون مني التوقيع عليها وعندما امتنع عن التوقيع يناصبوني العداء ولما لم تنجح ضغوطهم علي قالوا من الذي (جابك علينا) ومتى تنتهي مدتك ونرتاح منك لقد قطعت رزقنا. ان ما يجري في البصرة بخصوص المصانع المدمرة منذ 2003 ما هي الا عمليات تخريب وفساد اداري ومالي تشترك فيه معظم الادرات من مجلس المحافظة الى كبار مدراء وموظفي هذه المصانع وهذا يسري على مصنع الورق ومصانع البتروكيمياويات ذو الانتاج الجزئي والاسمنت وغيرها. اما الموانئ والمنشآت البحرية فلها قصة اخرى، فبعد ان تم ابعاد سيطرة الميليشيات التابعة للاحزاب الدينية ظهرت جماعات اخرى حلت محلها في ممارسة فرض الاتاوات وممارسة الغش والسرقة واشكال مختلفة من الفساد الاداري والمالي ولكن دون اللجوء الى المظاهر المسلحة حيث حل محل ذلك الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الموانئ والمنشآت وهذا اصبح حديث العامة حول دور الجيش بفرض الرشوى والاتاوات على البضائع المستوردة الى العراق ولا نتحدث عن التصدير فليس لدينا شيئ نصدره وظهرت مافيا جديدة في الموانئ حيث تتمثل في اتفاق غير معلن بين مجموعة من كبار المسؤولين بأن تقوم مجموعة من الموظفين بممارسة اعمال لا تمت لمسؤولياتهم بأية صلة وهذا خارج مواقع عملهم حيث يتوجهون نحو البواخر القادمة للموانئ العراقية للاتفاق على كيفية تخليص بضائعهم لقاء مبالغ يتم الاتفاق عليها مثل السيارات المهربة وغيرها من البضائع وكذلك احتساب العدد والحجم ونوع البضاعة مما يقلل من حجم الضريبة لقاء رشاوى تدفع لهؤلاء الموظفين المرتشين.. هذا قيض من فيض. .