الخميس 21/3/ 2013

حدث هذا في المركز الثقافي  العراقي بواشنطن (3) عمر محمد سعيد  الحديثي في مقال سابق قلت بأنني سأنشر مقالات لا أعرف عددها تحت هذا العنوان ، وها أنا أنشر المقال الثالث مؤكداً أنني لا أستطيع تحديد العدد الذي يبدو أن وزارة .. الثقافة .. أصبحت تحوي من الكفاءات العجيبة الغريبة أعداداً كبيرة لا تُلجَمُ ولا يُكبح جماحُها وهي تخمّش وجوه كل العابرين والثاوين والواردين والشاردين .. ولماذا ؟؟ لا لشيء ، إلا لأن ذلك يعجبهم ، ولا يوجد من يوقفهم أو يسألهم أو يحاسبهم !! اليوم ، سأبدأ القصة من منتصفها لا من أوّلها ، وبكتابٍ رسميّ صادر من ( شُعبةٍ ) في دائرة العلاقات الثقافية ، ثم أوضح ما كان قبل هذا الكتاب ، وما يليه ، وما يعنيه هذا وذاك .. وسأعرض للسادة القراء بدءاً صورة الكتاب :- ١- قَبلَهُ .. وبعد إرسال طلبات ومطالعات عديدة إلى معالي وزير الثقافة بالطريق الرسمي عبر تسلسل الهرم الوظيفي ، وحيول بعض أبطال الوزارة دون وصولها الى أنظار معاليه ، تم نشر رسالة موجهة إلى معالي وزير الثقافة بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٠٣ تضمّنت مطالعتي المرسلة الى السيد المفتش العام للوزارة ، وفي اليوم التالي للنشر وردني كتاب من المفتش العام ، وهذه صورته :- ما تضمنه الكتاب يوحي بأن المكتب لا جواب لديه ولم يلتفت لما أوضحتهُ في مطالعاتي المتتالية إليه وفي الرسالة ، وكان جوابه فقط لغرض إظهار أنه متابع ويجيب على ما يرده بعد أن ذكرتُ برسالتي أنني أخاطب السيد المفتش العام على مدى سنة دون أيّ رد أو اهتمام بحقوق ومظالم استُحدث قانون المفتشين العموميين لأجلها !! كنتُ أتصل بعدة جهات لأن سيادة المفتش العام لا يفتح شبابيك برجه العاجي لينظر من عليائه الى الناس الذين يفترض أنه موجودٌ لمعالجة احتياجاتهم ، وكانت الأعذار مختلفة مثل انشغال سيادته بدورة أو بخطة ، أو بغيابه أكثر الأحيان في إيفادات خارجية استنفذت وقته وكنت مثلاً أبحث لأسابيع ثم شهور فيقال لي أنه في دولة أوربية لاستئجار مكتب لمركز ثقافي في تلك الدولة !! كان يتطلب أن يترك المفتش العام ( بدرجة وكيل وزير ومسؤول أهم وأخطر مفصل في وزارة تتوزع تشكيلاتها في كل أنحاء العراق ) عمله الدقيق والخطير لشهور ، لاستئجاره !! أنا أعرف أن العداء والأذى الذي صدر على مدى أكثر من ثلاث سنوات ولا يزال يصدر ضدي سيتضاعف نتيجة حديثي عن هذه الحقائق ، كما تكرر معي ، ولكن لا بأس .. فلا مفر أمام ما يحدث من هضم الحقوق ، وسيُنشر لاحقاً الكثير حول ذلك . ٢- في اليوم التالي لورود كتاب مكتب المفتش العام أرسلتُ مطالعة الى السيد المفتش توضح المغالطات التي وردت في الكتاب ، ولم يرد أي جواب أو إعلام أو يُتّخذ إجراء بشأنها ليعود غياب دور مكتب المفتش عن ساحة الوزارة وتشكيلاتها وما يجري فيها . وستطلعون على نص المطالعة المرسلة للسيد المفتش رداً على كتابه كملحق في خاتمة هذا المقال ، وليطلع سيادته عليها أيضاً ان تكن فاته الإطلاع عليها من خلال بريده وبريد مكتبه الإلكترونيين ، علماً أن تواريخ نشر رسالتي وصدور كتاب السيد المفتش ومطالعتي الجوابية في أدناه كانت بالتواريخ ١٢ ، ١٣ ، ١٤ / ٢ / ٢٠١٣ على التوالي. ٣- وصلنا الآن الى كتاب دائرة العلاقات الثقافية ( صورته أعلاه ) والملاحظ ما يلي :- أ/ الكتاب صادر من شعبة في الدائرة المذكورة ( والشعبة هي وحدة وظيفية تقع في التسلسل الثالث - تنازلياً - من مديرية عامة في بعض التشكيلات ، والتسلسل الرابع في بعضها الآخر ) . ب/ ألكتاب موجه إلى قسم الشؤون القانونية !! أين ؟ في المديرية أم خارجها ؟ واذا كان خارجها ، فهل هو في مديرية أخرى ؟ أم في الوزارة ؟ أو أيّة مؤسسة أو أو أو ... ؟ ج/ الكتاب أو الخطاب - بديهياً - يخاطب من يوجَّه إليه ( شخص أو جهة - شخصية معنويّة -) ويكون التوجيه أو الأمر إلى المُخاطَب .. فهل القسم القانوني هو المطلوب حضوره إلى بغداد ؟ وهل الحساب بذمة القسم المذكور ؟ د/ رغم ذلك ( وهو خطأ لا يحصل لو كان المسؤولون في الدائرة على دراية بأصول عمل الدوائر الرسمية ) علمنا ان الكتاب موجه لي ( عمر محمد سعيد الحديثي ) ، والذي وقّع الكتاب وأصدره و(قرَّرَ ) استدعائي وحضوري هو موظف في نهاية التسلسلات الوظيفية ، فهل يجوز لموظف بدرجة ملاحظ أو ما يقارب ذلك باستدعاء معاون مدير عام ؟؟ هـ/ ألسيد الموقّع ( يُقَرِّر ) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة !!! فهو يتصرف كقاضي ليُصدر هذا الحُكم ، أو وزير ليتمتع بصلاحية تنفيذ حجز صدر به حكم قضائي ، ووجد أن الأموال المنقولة لا تكفي لسد الدين ( لو كان صحيحاً ) ليقرر تجاوزها الى الأموال الغير منقولة !!! بالمناسبة فإن حوادث مشابهة حصلت مرات عديدة وأعلمنا الوزارة والمديرية حينها ولم يكلف مسؤول نفسه ليقول لماذا يحصل ذلك ، وكأن كل من نبتت له ريشة أو اثنتان في هذه الوزارة أصبحَ وزيراً .. هذا القانوني السيد (رياض يونس) تنقّلَ مُخاطباً القسم القانوني .. ثم السيد عمر محمد سعيد .. ثم القسم القانوني ..... . ومن حقه فِعلُ ما يرى ، كمسؤول ووزير وقاضي والله أعلم بما يضاف .. ٤- نعود إلى السيد المفتش لعلّه يكون على الأرض ليتمكن من توفير دقائق للإطلاع على ما كتبنا إليه جواباً على كتابه ويتصرف بما يمليه الحق والقانون والمسؤولية الإنسانية والأخلاقية ، ولو لهذه المرة .. عندها سنكون ظفرنا بحق من عشرات الحقوق التي أضاعها الموظفون الطارئون على العمل والإدارة في وزارة ( الثقافة ) !! نص المطالعة في ١٤ / ٢ / / ٢٠١٣ السيد المفتش العام لوزارة الثقافة المحترم م/ تسديد مبلغ استقطاع تحية طيبة .. كتابكم م . ع / ق١ / ٢٣٥ في ١٣ / ٢ / ٢٠١٣ . ١- إن الغرفة التي كنت أسكنها في فندق الرشيد لم يتم استئجارها من قِبَلي ( وغير ممكن أن يكون هكذا لأنه سكن رسمي لكبار موظفي الدولة ) ، بل كانت ضمن السكن المخصص لمعالي الوزير ومشغولة قبل مجيئي ولو لم آتِ لبقيت مخصصة أيضاً ( أي أنها لم تُستأجر أو تُخصص أو تُحجز لي ) . ٢- أنا سكنتُ ليس بإرادتي بل بأمر وتوجيه معالي الوزير . ٣- بخصوص الفقرة (١-ب ) وكون الموضوع خارج نطاق عمل مكتبكم ، فقد خاطبتكم للأسباب الآتية : أ- عدم إجابتي أو تلبية حقوقي من قبل دوائر الوزارة وخصوصاً د. العلاقات الثقافية والتجاوز على حقوقي واستحقاقاتي الوظيفية والماديّة والمعنويّة ، تعرف سيادتك الكثير منها كما خاطبتكم - دون جدوى - مراتٍ عديدةً بشأنها ( ولم يتم نشرها لحد الآن كحقوقٍ لا تسقط بالتقادم ) . ب- باعتباركم أعلى جهة رقابيّة وقانونية في الوزارة يلجأ إليها الموظف طلباً لحقوقه أو لإيقاف من يتجاوزون خلافاً للتعليمات والقوانين والأنظمة وسياقات العمل . ج- كون مطالبتي بالمبالغ وتحميلي مسؤوليتها قد جاء بمخاطباتكم وليس من الدائرة. المذكورة فقط وتمت مطالبتي بها من قبل مكتبكم . د- لأنكم صاحب الإختصاص ويفترض - بخبرتكم المعروفة - معرفتكم بعدم أحقية وصحة تلك الإجراءات بحقي ، وأن بدل السكن هذا هو مسؤولية الوزارة ، وإذا تجاوزها فسيكون من مسؤولية معالي الوزير الذي حجز السكن كونه من أمر ووجّه بالسكن وليس أنا الذي سكنته وغيري بأمره ، ولا يجوز تحميلي المسؤولية بدلاً عنه وليس هو من يبت بالأمر بل سيادتكم ( حسب الاختصاص ) . وأنا أطلب منكم بالضبط ما جاء بالفقرة ( ١ - ج ) من كتابكم أعلاه ونصّه : ( المكتب ينظر في المواضيع والأحداث والمعاملات لملاحظة مدى قانونيتها ومشروعيتها ودقتها وكفاءة الصرف ، وليس إلى الأشخاص ) ، فهل عملتم بذلك ؟ أرجو أن يتم ذلك بعد هذا الوضوح ، وأنا وسيادتك نفهم لغة بعضنا في ذلك بحكم الأختصاص وما تعلمه جيداً . وسيتم التأكيد على ما جاء في هذه الفقرة في عدة مواضيع في وقت آخر . ٤- حول ما جاء بالفقرة ( ٥ ) من أن معالي الوزير السابق أعلمكم بأنه أوعز لي بترك الفندق فهذا الكلام مبهم وسأوضحه لكم :- عندما تم استئجار سكن آخر لمعاليه وجّه بإبقاء السكن موضوع البحث لمدة ، فقد يحتاج له ، واستمر حجزه ( ولو كانت هذه مخالفة فإنه أو سواه لا يستطيع إبقاء الحجز في سكن حكومي ولكانوا أبلغوه بتسليمه فوراً ) وسكنتُ ( نصف غرفة ) لثلاثة أسابيع ، فلماذا أبقي السكن ( سويت وغرفتين ) بكامله محجوزاً ؟؟!! وفي الأسبوع الأخير أبلغني بالإخلاء لأنه سيسلم السكن ( كاملاً ) وفعلاً كنت استأجرت سكناً لي فغادرت الفندق خلال بضعة أيام ، فهل هذه المبالغ هي بدل سكن نصف غرفة لأيام أو أسبوع ؟ وهل هناك موظف يسكن ببدل إيجار لأسبوع بمبلغ رواتبه لسنة ونصف ؟؟!! ولماذا لم يقم بتسليم بقية السكن قبل ذلك ؟؟؟ ٥- لما جاء بالفقرة ( ٤ ) من كتابكم فإنه بحصول الغبن لي كموظف يجعلني ألجأ لمكتبكم لكون مسؤوليتكم هي محاججة الجهة التي رتبت الدين خلافاً للحقيقة والواقع والقانون أيضاً والرد عليها لإلغاء ما ترتب أو الطلب من معالي الوزير للأمر بتحمل الوزارة ذلك كونه تم لصالح عملها . ٦- اذا كان هناك ما يتطلب اللجوء للمحاكم فهذا لا يتم من قبلي بل من قبل معالي الوزير السابق كون الأمر ترتب خلافاً لاستحقاقه ولتوجيهه ، وأنتم تعلمون أنه استجاب للأمر لعدم علاقته ومعرفته بالشأن الإداري والمالي والقانوني بحكم تخصصه ، ومكتبكم هو وكيله ومستشاره في ذلك ، و لذلك كان هو الوزير الوحيد في الدولة العراقية الذي وُجه له هذا الإجراء ، ووقع الحيف على بعض معيته انتقائياً ! وإذا كان أمر كهذا يستدعي اللجوء إلى المحاكم ، فما جدوى الدوائر المالية والإدارية والقانونية ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ؟ ٧- وأخيراً .. لو تحقق مبلغ كهذا في ذمة موظف أي موظف خلافاً للقانون والحق والمنطق ، فأنتم وأنا نعلم جيداً أن القانون لا يجيز استقطاع مبلغ من الموظف إلا بما لا يتجاوز ( في أسوأ الأنظمة والأحوال ) ٢٠٪ من راتبه الإسمي ( إن لم يكن سرقة أو اختلاس أو سرقة بنك أو ما شابه ) ، ولا زال الجميع موظفون في الدولة وسيتقاعدون فيها ولديهم مستحقات ورواتب ، خلافاً لما أُطالَب به بالتسديد دون أدنى معرفة أو احترام للنظام والسياقات والتعليمات . سيادة المفتش العام .. لا يخفى عليكم أن الوزير والآخرين معه لا يتحملون ما تم ترتيبه بذمتهم ، واذا كان معاليه يرتضيه فليس من حقه أو حق أحد تحميله للآخرين ، كما لا يخفى عليكم أنكم الجهة التي يتم اللجوء إليها لمنع حصول ذلك .. لذا فالرجاء معالجة الموضوع بما ترونه وكما تم إيضاحه أعلاه من ملابسات وتفاصيل ، وسأكون شاكراً بانتظار تفضلكم بإعلامي .. مع التقدير . عمر محمد سعيد فيصل الحديثي معاون مدير عام وزارة الثقافة ١٤ / ٢ / ٢٠١٣