الأحد 21/11/ 2010

المالكي ومشكلة تسديد فواتير كرسي رئاسة الوزراء.. احمد حسن الصائغ لا شك أن نوري المالكي قد اظهر براعة كبيرة ومطاولة عالية ونفسا طويلا في سباق المارثون الذي أدى إلى فوزه بكرسي رئاسة الوزراء العراقي . وبغض النظر عن حقيقة أن إيران (ذات النفوذ الأقوى في العراق) قد ألقت بكل ثقلها خلف الرجل كي يفوز بهذا المنصب, إلا أن ذلك لن يغير من حقيقة أن المالكي كان الرجل الأكثر تعبئة للرقي في (السكلة). في حين عجز الآخرون عن ذلك, مع أن الفرصة كانت متاحة لهم, وبدعم إيراني لا يقل عن دعم المالكي وهذا ما كان ممكنا للمجلس الأعلى على سبيل المثال . في نفس الوقت فان فوز المالكي بهذا المنصب لم يكن مجانا, وإنما كان بثمن باهض, يصعب معه التصور أن يكون فيه المالكي قادرا على الإيفاء بوعوده التي قطعها. ليس لناخبيه فقط, وإنما للكتل السياسية التي أصبحت مؤيدة له, بعد أن كانت بالأمس القريب من اشد معارضيه . فمشكلة الحكومة المرتقبة هي أنها ستولد ومعها أسباب الوفاة . إن ما يواجه تشكيل الحكومة اليوم هو المستقبل وليس الماضي. وبمعنى أدق إن مشكلة تشكيل الحكومة لم تنتهي عندما تم اختيار المالكي رئيسا لها , ولكن المشكلة بدأت بعد اختيار المالكي مباشرة . فالمفاوضون الذين دخلوا المفاوضات مع دولة القانون لتأيد اختيار المالكي رئيسا للحكومة وتفضيله على غيره من المرشحين, قد حرصوا(بسبب انعدام الثقة) على ملء الطريق الذي سيسلكه المالكي بمئات الفخاخ القاتلة بعد أن ألزموه بتوثيق تعهداته وتوقيعها بخط يده. فالورقة الكردية وشروطها التسعة عشر, لا يمكن التصور أن يقوم المالكي بتنفيذها, خصوصا على المستوى الوطني. حيث وحدة العراق مهددة بانفصال كركوك وإلحاقها بإقليم كردستان من خلال تطبيق المادة 140. فالنتيجة ستكون حتما سقوط المالكي سياسيا بل انتحاره وبشكل جماهيري على مستوى حزب الدعوة أولا, ووطنيا على مستوى العراق ثانيا, حيث ستلتصق به والى الأبد سابقة تمزيق العراق وتفتيته. ولا ادري من كان يضحك على من في هذه الورقة؟ الأكراد أم المالكي ؟ هذا ناهيك عن الشرط المذل الذي يعتبر أن الحكومة مستقيلة بمجرد انسحاب الأكراد منها !! وليس عندي أي تفسير للغز الموافقة على ذلك الشرط, الذي يضع فيه المالكي لحيته بيد القبضة الكردية, إلا أن تكون مناورة سياسية سرعان ما سيتنكر لها المالكي بعد أن يستقر على كرسيه الذي لم يفارقه أصلا (وللمالكي سوابق كثيرة في هذا الموضوع) . كما لا يعقل أن يقبل المجلس الأعلى بالإقصاء عن القرار السياسي , إذ المتوقع أن يقوم المالكي بتجاهلهم ردا للصفعة التي وجهوها له عندما رفضوا وأصروا على رفض توليته لرئاسة الوزراء. ولذلك سوف لن يكفوا عن التربص بدولة القانون, و لن يدخروا جهدا لوضع العصي في عجلة المالكي. خصوصا أن المالكي معروف بأنه متحزب إلى حد النخاع, وانه يفضل توزيع المناصب والهبات على أعضاء حزبه ويحجبها على الآخرين, حتى لو كانوا من أتباع نفس الطائفة التي ينتمي إليها. أما الصدريون وهم الصغار, (من وجهة نظر المالكي) فلن يفوتهم أن يثبتوا للمالكي أنهم كبار. كبار بمقاعدهم الأربعين في البرلمان, لذلك سوف يدخل المالكي في صراع مرير بينه (وهو المقبول لتوه على دراسة الماجستير بعد أن تخرج بامتياز حاملا البكالوريوس من كلية السياسة الفعلية للحكومة وعلى مدى أربع سنوات) سيدخل صراعا مع رعونات ونزق الساسة الصدريين, الذين سيدخلون بدورهم في صراع نفسي بين متطلبات الواقع السياسي الجديد المرافق للمنصب, وبين جمهورهم المتطلب والمنتقد كثيرا . كما لا يتوقع احد أن تكون القائمة العراقية (رغم تصريحاتها الإعلامية الايجابية) من المتحمسين لإنجاح تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي. فالمالكي هو من سلب العراقية حقها وصادر نجاحها ,بعد أن كانت الأولى في الانتخابات . هذا بالإضافة إلى أن القائمة قد تتفكك في المستقبل القريب لعدم انسجامها ولكثرة رؤوسها, ولكون السنة هم المكون الأكبر للقائمة العراقية, وكردة فعل لخيبة الأمل الذي تلقوه على يد قادتها. بدءا بعلاوي مرورا بالآخرين (عندما استسلموا للخصم دون مقاومة بل ساهموا في تثبيت المالكي والطالباني على كرسيهما مقابل وعود بمنصب لا قيمة فعلية له). فان من المتوقع أن يقوم أعضاء كتلة العراقية وبشكل منسق على أساس الطائفة لا على أساس الكتلة أن يكونوا مطبات عالية أمام عجلة تشكيل الحكومة الجديدة. ولأجل أن لا يطول المقال فاني اذكر فقط بالكم الهائل من المشاكل التي تواجه نوري المالكي مع دول الجوار جميعا باستثناء إيران (مع إن إيران لا يمكن ضمان سلوكها في المستقبل).. حيث لن تشفع للمالكي كل الزيارات المكوكية التي قام بها قبيل تكليفه بتشكيل الحكومة. وهنا أتساءل... هل سيستطيع المالكي تسديد جميع كل الفواتير المترتبة على ثمن كرسي رئاسة الوزراء الذي حصل عليه وينهي المشاكل؟ أم أن العراق على أعتاب مرحلة جديدة من الضياع .....