الأربعاء  20 / 8 / 2014

يتطلب سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرى من أروقة رئاسة الوزراء القادمة فاطمة حسن الجدل الواسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس الوزراء السابق والذى بعثه الى البرلمان السابق للمصادقة عليه يتطلب سحبه من اروقة رئاسة الوزراء لأنه يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية لعام 59 ولأنه يكرس الطائفية فى المجتمع العراقى . حيث لو شرّع السنة قوانينهم للأحوال الشخصية وكذا المسيحيون و الصابئة أو الأيزيديون أو غيرهم لتحول العراق الى بلد الطوائف. أن المأخذ الكبير على هذا القانون يمكن فى تشريع زواج قاصرات فى عمر 9 سنوات الى صبيان بعمر 15 سنة حيث تقتل طفولة الفتيات وتهدم براءة الصبيان وهم يافعين فمن يتحمل مسؤولية بيت و مسؤولية أسرة وهو بهذا العمر . أن القانون الجعفرى منافى لحقوق المرأة حيث أن طفلة بعمر 9سنوات سيسلب حقها فى التعليم وحقها المشروع فى العمل بعد حصولها على شهادات علمية تعزز من مكانتها فى المجتمع ، فليس من الصحيح أن تجلس المرأة فى البيت والرجل يعمل وما هو دخل الرجل الكافى لأعالة أسرة علمآ أن عدد ألنساء فى المجتمع أكبر من الرجال . أننا فى الأيام الحالية نعيش فى ظل ظروف أنسانية صعبة حيث أن ثلث العراق مغتصب من قبل داعش ووضع المرأة فى هذه المناطق مأساوى فقد فرضت عليها قوانين العصور الجاهلية فهى مجبرة على ترك العمل ويفرض عليها النقاب وتتعرض الى البيع كجارية فى أسواق الموصل وغيرها ، وهى تتعرض الى الأغتصاب الجماعى وغيره من المواقف المشينة . أننى فى الوقت الذى أدعو القوى الوطنية العراقية وقوى الخير العالمية للقضاء على داعش أطلب من القانون المدنى العراقى أن يتضمن فقرات تضمن حقوق المغتصبات المادية والنفسية وهذا هو شرخ كبير فى حياة المرأة العراقية وأقول أن القانون الجعفرى لا يمكن أن يحل هذه المشكلة بزواج الفتيات من أى كان بل يتم الحل بقانون مدنى يضمن حياة كريمة للمغتصبات ومعالجة للأثار النفسية لهذه المرحلة العصيبة فى حياة المرأة العراقية كما أدعو الجهات الحقوقية الى تفعيل نقاط فى قانون الأحوال الشخصية لعام 59 بما يتناسب مع الوضع الحالى لعراقنا الحبيب فى مسائل الزواج ، الأرث، الطلاق وغيره...