الخميس 20/8/ 2009

لو كنت مكان المالكي لاخترت العكيلي ايضا : هل كان القاضي راضي قاضيا حقا حسين كاظم علي الطائي * منذ ان تولى القاضي العكيلي رئاسة النزاهة اخذت النزاهة تنحى منحى مهني محترف بعيدا عن الاثارة الاعلامية الجوفاء بل اخذت تتجه نحو العمل القانوني المحترف بهدوء و وعي و قد حققت نتائج عجز رئيسها السابق القاضي راضي عن تحقيقها فلم يحدث في عهد رئيسها السابق القاضي راضي محاسبة وزير و هو على رأس الحكم - كما هو الحال مع الوزير السوداني- بل تم الركض و اللهث وراء الوزراء السابقين فقط بتهم سخيفة و واهية و اشهر قضية هي قضية السيدة ليلى عبد اللطيف التي شهّرت بها النزاهة و تحديدا رئيسها القاضي راضي بتهم اقل ما يقال عنها انها سخيفة من بينها تهمة بناء سياج في دارها الشخصية بقيمة ثلاثمائة دولار ليتضح بعدها ان اي سياج لم يبنى في الدار! هذا و القاضي راضي يطالعنا كل يوم قائلا ان القضية اكتملت! ترى كيف تتكمل القضية و النزاهة لم تكلف نفسها عناء الكشف على الدار. حيث قامت المحكمة المركزية بالكشف على الدار ليتضح ان اي سياج لم يبنى فيها باستثناء السياج القديم الذي بني مع بناء الدار نفسها!! قابل هذا الهجوم الشرس سكوت غريب و مريب من قبل القاضي راضي عن كل المخالفات التي ارتكبها وزراء الائتلاف المقدسون حيث اني اضفي عليهم صفة القداسة لتمتعهم بها في عهد القاضي راضي حيث لم يتجرأ القاضي راضي على توجيه سؤال واحد لاي منهم بل دافع عنهم اكثر من مرة و اشهرها دفاعه عن الوزير بيان جبر عقب اكتشاف سجن الجادرية الذي ادارته و مولته وزارة الداخلية من المال العام دون سؤال واحد من النزاهة عن مصدر تمويل السجن لابد ان هناك بند في ميزانية وزارة الداخلية يحمل عنوان تعذيب و اخر يحمل عنوان ادوات تعذيب حتى يتمكن السيد الوزير من ممارسة عمله بشكل مشروع بل ان الوزير بيان جبر اعلان عن فقدانه 28 مليار دولار من مجموع 51 مليار دولارميزانية عام 2007 دون سؤال واحد عن مصيرها ربما لانها تزيد عن ثلاثمائة دولار حدود صلاحيات القاضي راضي اثناء توليه رئاسة النزاهة فلا يمكن له الاستفسار عما يزيد .. لمزيد من التفاصيل راجع http://aljadriya.blogspot.com/2008/11/blog-post_22.html http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144331   بل الحادثة الاكثر ألما هي حادثة اطفال دار الحنان حيث اكتشفت دورية امريكية ملجأ للايتام و هم في حالة مزرية من الجوع والعطش و التغوط في مكان نومهم و مقيدين بسلاسل حديدية حيث لم يتكرم القاضي راضي بالاجابة عن السؤال الاتي  . ترى على ماذا تصرف ميزانية الملجأ- التي يدفعها الشعب- اذا كان هذا حال اطفال الشعب!!!!!!! ان الميزانية مخصصة للعناية بهؤلاء الاطفال فعلى ماذا صرفت الاموال ؟؟؟؟؟ و كم تبلغ؟ مليونان أم مليون ؟ من المسؤول عن صرفها و كيف؟ ومنذ متى و هذه حال الاطفال ؟ اذا كان ما حدث في دار الحنان ليس فسادا فما هو الفساد اذن؟ لماذا حرم الاطفال من حقهم في الحياة ؟ ومن اعطى التوجيه –الامر الاداري – بحرمانهم ؟ و اين صرفت ميزانيتهم؟ و كم تبلغ؟ كما لم يسأل القاضي راضي رئيس الوزراء د. ابراهيم الجعفري عن مصدر تمويل قناة بلادي التي افتتحها و هو على رأس الحكم ؟! حسنا ربما يكون القاضي العكيلي اكفء من القاضي راضي لكن الاول بعثي و الدليل انه لا يمكن لاحد ان يدرس في المعهد القضائي بدون يكون بعثيا حسنا أليس هو نفس المعهد الذي تخرج منه القاضي راضي ام انه تخرج من معهد اخرى لماذا لم يثر احّد موضوع انتماء القاضي راضي للبعث؟ آه تذكرت فالقاضي راضي صرح اكثر من مرة ان نظام البعث قد سجنه مرتين - وليس مرة واحدة - لانه رفض الانتماء للبعث!! حقا! كيف اذن درس و تخرج من المعهد القضائي و المعهد لا يقبل إلآ البعثيين؟! حيث ان القاضي راضي يقرّ انه تخرج من المعهد القضائي عام 1978 في عز سطوة البعث فكيف تخرج دون الانتماء للبعث؟! الغريب ان القاضي راضي يقرّ انه تخرج مدعي عام و ليس قاضيا – انظر نص الملف المرفق باللغة الانكليزية حيث يقرّ القاضي انه تخرج بصفة مدعي عام  General Persecutor وليس قاضيا  Judge . مرفق اقتباس حرفي من الملف المرفق: (JUDGE RADHI HAMZA RADHI: I graduated from Law School in 1968 and I worked as a work inspector in social affairs directorate. And then I became a director of the social affairs directorate. And I entered the judicial institute in 1978. I studied there for 2 years and I graduated as a general prosecutor "GP") انتهى الاقتباس انظر الصفحة الاولى من الملف المرفق. اذن القاضي راضي ليس قاضيا و باعترافه. ان مهنة المدعي العام تختلف تماما عن مهنة القاضي فمهمة الادعاء العام هي توجية التهم فقط و ليس الفصل في النزاع كما هو شأن القاضي الذي يتولى تدقيق الادلة سؤال الشهود فحص و تدقيق الملفات و الادلة بل ان المعهد القضائي يضم ثلاثة تخصصات قاضي، مدعي عام، و كاتب عدل. فمن يتخرج مدعي عام لا يمكنه ان يعمل قاضيا! لقد طالبت كثير من الاقلام محاسبة القاضي راضي و تدقيق اعماله دون استجابة من البرلمان  . التمس من الشيخ صباح الساعدي و استهيب به جلب اضبارة القاضي راضي من المعهد القضائي و تدقيق شهادته فاذا كان قد تخرج مدعي عام كما يقر هو فهذا يعني انه لا يحق له التمتع بلقب قاضي مطلقا كما يثير مسؤولة ادعاءه صفة القاضي و هو ليس كذلك. * ماجستير علوم سياسية