الأحد 20/6/ 2010

قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان بعض المقاعد النيابية .. بين النظرية والتطبيق د. جلال الزبيدى * اثار قرارالمحكمة الاتحادية العليا  بخصوص عدم دستورية منح المقاعد النيابية الشاغرة للقوائم الفائزة جوا من الارتياح والتفاؤل القانونى بحيادية وعدالة القضاء العراقى . الا انه وبنفس الوقت وضع العديد من علامات الاستفهام عند الحقوقيين والرأي العام التقدمى .. وللاسف وضعت المحكمة العيا نفسها فى حرج قانونى وفى مطبات قضائية هى فى غنى عنها .لا بل وقعت فى  النقيض وافرغت القرار  من حجيته القضائية ومن طبيعة الاثار والتبعات القانونية المترتبة عليه  . واتمنى من رئاسة المحكمة الاتحادية الاجابة عن تساؤلاتنا كحقوقيين واكاديميين جامعيين . وذلك بسبب الارباك والتنازع فى حيثيات القرار وهى على النحو التالى .. اولا : هناك تناقض واضح قائم بين قرار المصادقة على اسماء اعضاء البرلمان وبين القرار القضائى الذى يؤكد شبهة وصولهم للبرلمان جاء انهاكا للدستور العراقى  . . ثانيا : ما رأي السيد مدحت المحمود الذى هو رئيس السلطة القضائية بالعراق وهو ايضا رئيس المجلس الاعلى للقضاء وهو ايضا رئيس محكمة التمييز وهو ايضاً رئيس المحكمة الاتحادية العليا فى ان هؤلاء النواب الذين وصلوا للبرلمان خلافا للدستور سيباشرون قريبا باصدار تشريعات قانونية فهل يا ترى تعتبر تصرفاتهم والحالة هذه مطابقة للاصول الدستورية .. وثالثا : اذا كان قانون العقوبات العراقى  والقانون المدنى العراقى يجيز باصدار العقوبات مع وقف التنفيذ الا ان القانون الدستورى المقارن  يحرم ولا يمنح اى ولاية قضائية للمحاكم او المجالس الدستورية بايقاف او تأجيل تنفيذ الاحكام القضائية ذات الاثر الدستورى لانه يشكل مساسا بقدسيات ابوية الدستور فى مجمل المنظومة القانونية الوطنية .. ورابعا : ان الحكم القضائى للمحكمة العليا قد صادر على المطلوب  مسبقا لا بل وافرغه من قيمته وقوته الالزامية والاثار المترتبة عليه وهذا للاسف تجريد واسقاط للحكم القضائى بالتقادم الزمنى  .. وخامسا : هل يجوز قانونا وقضاءا ان يؤدى القسم القانونى من انتهك القسم الدستورى  . وباى قانون او عرف قانونى سوف يحصل هؤلاء النواب على رواتب وامتيازات وحصانات وحمايات دون وجة حق دستورى  .. واخيرا ندعو حقا لقضاء وطنى مستقل وشجاع  بعيدا عن المساومات والمصالح السياسية والمالية ... وللحديث بقية     * حقوقى واستاذ جامعى