الأثنين 1/8/ 2011

نحن مطالبون بنقلة نوعية من أجل التجديد الحق  * أبو حازم التورنجي altorneji@yahoo.se بدءا أستبشر خيرا وتفاؤلا ، وأرحب بقرب انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي ، آملا له النجاح كل النجاح في النهوض بمهمات التطوير النوعي والجوهري لمواقف الحزب المختلفة ، بما يتناسب مع الارث التاريخي للحزب كمدرسة للنضال الوطني والديمقراطي والمطلبي لعقود خلت ، و بما ينسجم مع المستجدات والتطورات الدراماتيكية في العراق والبلدان العربية فيما يسمى بالربيع العربي أن لم أسميه الزلزال العربي. والملاحظة المثيرة للانتباه للوهلة الاولى أن كلا المشروعين حسبما ورد في دعوة المشاركة في عملية مناقشة وتدقيق هذه الوثائق ، على أنهما (وثيقتي البرنامج والنظام الداخلي التي أقرهما المؤتمر الوطني الثامن للحزب والمنعقد في 10-13 آيار2007) الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب والمبررات التي أستوجبت طرح ذات البرنامج رغم تغير الظروف والمعطيات لمجمل الوضع في العراق بألاضافة الى التغيرات التي طرأت على وضع الحزب نفسه في الساحة السياسية وبروز جملة من المهمات التي يفترض بالحزب أن ينصب نضاله عليها ؛ فهل في الامر ثمة عجزا فكريا أو ضعف رؤيا في استقراء الواقع ومستجداته ومن ثم استشراف المستقبل ، وهذا ما لا أعتقده ، أّذ ان كلا الوثيقتين كانتا قد أشبعتا بالنقاش والتدقيق قبل وخلال المؤتمر الوطني الثامن وقد أقرهما كأبرز وأهم وثيقتين من وثائقه قبل أكثر من اربعة أعوام، اي وقت كان الحزب مشتركا في حكومة المحاصصة الطائفية المقيتة (أي من أحزاب الحكومة الهزيلة البائسة والبرلمان الكسيح) ، ومعلوم جدا أن المؤتمر الثامن كان قد انعقد قبل (أنتخابات المجالس البلدية والانتخابات البرلمانية) والنتائج الكارثية المعروفة التي أنتجتها تلك (الانتخابات) بالنسبة للحزب ولعموم الشعب العراقي في تعميق حدة الازمات والمآزق التي عصفت بأغلب أحزاب العملية السياسية ، مرورا بتقلب نوايا الاحتلال الامريكي ومشاريعه............ وفي ضوء ذلك ، و بالترافق مع العديد من الاحداث والمتغيرات الكبيرة والهائلة التي طرأت على كامل الوضع في العراق من مختلف جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ؛ فالاسئلة التي تطرح نفسها بألحاح هي : - ما العبرة في طرح ذات البرنامج الذي أقره مؤتمر سابق وقد أصبح وثيقة هامة لا يلغيها ألا قرار صادر من مؤتمر جديد ؛ وهل أن الامور من وجهة نظر واعتقاد طارحي المشروع قد بقيت على حالها ، سواء على صعيد المستجدات في الوضع العام في العراق ؛ والوضع الجديد الذي وجد الحزب نفسه فيه (بلا حكومة وبرلمان) ، الامر الذي كان يستوجب من حيث الفهم الديمقراطي في الحياة الحزبية والسياسية المألوفة في عالمنا المعاصر ،هو ان تبادر قيادة الحزب اعقاب نتائج الانتخابات الكارثية ، الى الدعوة لعقد المؤتمر (و لو مؤتمرا أستثنائيا كما يبيح النظام الداخلي بذلك) لتعيد ترتيب الاوراق والاولويات بعد التدقيق والتمحيص لمجمل الحقائق والمعطيات التي افرزتها كلا الانتخابات ، وهذا أبسط ما تستلزمه الاعراف الديمقراطية التي لوحت بها قيادة الحزب على الدوام (دمقرطة الحزب التي سمعناها مرارا وتكرارا والتي تحتاج الى الكثير من العمل الجاد والمثابر لابراز تجلياتها بشكل ملموس على ارض الواقع..) الحقيقة التي يجب أن تقال مسبقا ، بأن برنامج المؤتمر الوطني الثامن (وهو مشروع البرنامج المعد للموتمر الوطني التاسع)..... قد كان ضمن المحاولات الجادة والمخلصة من اجل اخراج الحزب من دائرة الاوهام الحكومية والسلطوية التي كانت بمثابة الارضية المناسبة لتنامي العديد من الامراض الفكرية والظواهر الاجتماعية الغريبة التي الحقت الكثير من الاضرار بالحزب ، الا ان تلك المحاولات المصاغة في مشروع البرنامج المطروح للنقاش - رغم تقديري وتثميني العالي لها ، ولا أريد أن أبخس حقا ، أو أستهين بالجهد الآستثنائي الذي بذل في صياغة كلا الوثيقتين المقترحتين - لا زالتا وللاسف الشديد لم ترتقيا الى المستوى المطلوب في الاعداد لمستلزمات النضال الوطني والديمقراطي لوطن لا زالت مخالب الاحتلال الامريكي والايراني تنهشه من كل حدب وصوب وهذه القضية يفترض أن تطرح نفسها كمهمة أساسية في سلم الاولويات من مهمات النضال الوطني ، لا أن تأخذ فقرة هامشية خجولة بل وملتبسة (تهيئة مستلزمات أنهاء الوجود العسكري وأستعادة السيادة الوطنية الكاملة)، اذ أنها (وثيقة البرنامج تحديدا) لا زالت هي أسيرة تلك المفاهيم الفكرية والثقافية التي تبلورت وسادت لدى قيادة الحزب بعد احتلال العراق ودخول قيادة الحزب مجلس بريمر سيء الصيت أي أن عموم توجهات البرنامج السابق الحالي تعبر عن اللوحة الفكرية والسياسية السائدة للنخبة القيادية المقررة في قمة هرم الحزب منذ سقوط الدكتاتورية وبداية الاحتلال الانكلو - أمريكي للعراق... وأن حزبا جابه أعتى دكتاتورية شهدها العراق للطاغية المقبور صدام حسين ، بكل السبل التي أتيحت له خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وقدم أغلى التضحيات في نضاله المشرف ذلك ، لهو قادر الان على التصدي لدكتاتورية وأرهاب أحزاب الاسلام السياسي العقيمة المتخلفة ، وأستشراف المستقبل في النضال لبناء دولة المؤوسسات ، الامر الذي يستوجب صياغة برنامج واقعي لحزب مناضل معارض حقا وحقيقة يستند الى طموحات وتطلعات القاعدة العريضة من جماهير شعبنا الكادحة المسحوقة المغلوب على أمرها جوعا وأمراضا وبطالة وأنعدام كامل للخدمات والامن والامان بكل اشكاله في حين يتربع زبانية حكومات المحاصصة و اباطرة الفساد من القطط السمان في بحبوحة ونعيم ، حزب يقف بصلابه بوجه حكومات اللصوص والمرتشين وسماسرة الصفقات القذرة وفرق الموت ومافيات الفساد العلني لدولة قبيحة تنهار فيها أبسط القيم والاعتبارات الاخلاقية ، وكل هذا القضايا قد اصبحت حقائق معروفة حتى للناس البسطاء، ففضح الفساد (على سبيل المثال لا الحصر)لا يحتاج الى دليل عمل في طرق التصدي لهذه الآفة الاجتماعية المهولة التى تهز كامل كيان المجتمع العراقي وتضرب جذورها عيقما في عموم مؤوسسات الدولة وحتى قمة هرم السلطة والأمر كذلك لا يحتاج الى ادلة وشهود و براهين ، فكل رموز هذا الفساد المستشري ، هم أنفسهم أبطال العملية السياسية البائسة العليلة الرجراجة ، لكننا نحتاح الى الموقف الصريح و الواضح والمعلن كصرخة مدوية بوجه البغاة والطغاة من سارقي قوت الشعب والمال العام ، في الوقت الذي جاء مشروع البرنامج ضخما ومضخما بالمهام وكأنه برنامج عمل لحزب يقف على راس السلطة ، ومطلوب منه هو بالذات فقط معالجة وتحقيق تلك المهمات الكثيرة والاهداف الكبيرة على المدى القريب والبعيد . يذكرنا (بطوله وعرضه) ببرنامج المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في آيار 1976 ايام التحالف مع حزب البعث، والذي لم ينتج عنه سوى النكسات و الكوارث التي لا داعي للدخول في تفاصيلها المؤلمة التي تدمي القلب هنا . وعليه فأني اضع بعض المقترحات أمام الرفاق آملا أن يتسع صدر الرفاق في التعاطي الايجابي على قاعدة الحوار البناء وتقبل الرأي الاخر : - تكثيف وتبسيط البرنامج من خلال تجاوز العديد من الصيغ الانشائية الفضفاضة التي يزخر بها مشروع البرنامج . - أيلاء أهتمام أكبر لقضية تأهيل عموم الحزب لمناهضة حقيقية للاحتلال ومشاريعه المختلفة وأتفاقياته الاسترقاقية المذلة ، ووضع هذه المهمة كأحدى المهام ذات الاولوية في نضال الحزب على الصعيد الوطني ، وأعتبار الموقف من الاحتلال هو المحك والمعيار في التعاطي مع هذا الطرف أو ذاك، وللتوضيح فأني أدعو الى مناهضة سلمية مدنية حماهيرية تعبوية لمناهضة الاحتلال ، ولا شيء خلاف ذلك ، لانني لازلت أرى أن العراق بلداً محتلاً رغم كل الادعاءات الباطلة الصادرة من القوى والاطراف المستفيدة من الاحتلال حتى وأن أختلفت صيغ هذا الاحتلال وتنوعت صوره ، وأن هذا الاحتلال بالتحديد وعموم التدخل الخارجي هو الطامة الكبرى والمصدر الرئيسي لكل محن ومآسي شعبنا العراقي في تأريخة الحديث . - وأرتباطاً بما تقدم نحتاج الى أعادة النظر في طبيعة العلاقات مع القوى الموجودة في الساحة السياسية ، والتوجه الجاد لبناء أفضل العلاقات مع القوى العلمانية والديمقراطية وعلى أساس الاحترام المتبادل لتباين المواقف ، وعلى قدم المساواة الفعلية التامة، بين كل الاطراف مهما كان حجم هذه القوى ومستوى تأثيرها وفعاليتها، ورفض الصيغ الاستعلائية التي تعكس فهما متخلفا ، لا ديمقراطيا وزائفا ….. أي النضال جنبا الى جنب مع كل القوى والتيارات والشخصيات في أطار حركة شامله - وطنية و ديمقراطية علمانية - للحد من هيمنة وتسلط قوى وأحزاب الاسلام السياسي في الحكومة والمجتمع ، تلك القوى المتأرجحة بين الاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني ، أو المتعاطية مع أجندات أجنبية ، والحاضنه لكل مظاهر التخلف الاجتماعي وأنحطاط الوعي الفكري والثقافي ، وأن يأخد هذا التوجه مكان الصدارة في تحرك الحزب في الساحة السياسية ، اي كمهمة آنية ملحة من مهام النضال الوطني للحزب في المرحلة الحالية . - وأرتباطاً بالفقرة اعلاه فأن البرنامج يخلو من أية توجهات أو فقرات تؤشر مواصلة الحزب في النضال الحثيث ضد القوى الرجعية ومظاهرها التي تعمل جاهدة على شد المجتمع العراقي الى مفاهيم القرون الوسطى وخصوصا فيما يتعلق بقوانين الاحوال الشخصية وحقوق المرأة كما هو معهود ومألوف بحزب شيوعي ذي توجهات وتطلعات تقدمية تواكب العصر ومستجدات الحياة بمضامينها واشكالها الانسانية النبيلة . - البرنامج لم يحدد ولم يتطرق الى اي موقف من الدستور والى الكثير من مواد هذا الدستور المثير للجدل والاختلاف، الدستور الذي سنته أدارة الاحتلال الامريكي وفرضه بريمر فرضا حتى أصبح يسمى بأسمه ( أي دستور بريمر ) ، فهل أن الدستور كامل مكمل ومقبول تماما من وجهة نظر واضعي مشروع البرنامج ، ولا يحتاج لأي تعديل أم ماذا ؟ مع العلم ان هذا الدستور الفضفاض قد أصبح عبارة عن مجموعة ألغام ممكن أن تفجر كامل العملية السياسية ، عندما تحين ساعة الفصل الحاسمة في العديد من القضايا التي تنتظر حلول واضحة ، مسألة كركوك على سبيل المثال لا الحصر  . - مشروع البرنامج يُفترض أن يُعد لكامل جمهورية العراق حسبما يستوجبه الواقع الحالي ، ولكن الملموس في البرنامج أنه لا علاقة له بكردستان، و لم ألمس أية أشارة لا من بعيد ولا من قريب ، فهل أن مشروع البرنامج غير معني بمنطقة كردستان العراق . الامر يحتاج الى توضيح وتفسير . - وخلاصة القول بشأن مشروع البرنامج ؛ اراى أنه مرّهل بل ومثقل بروح المساومة والتساهل والمواقف المربكة التي تضع الحزب في دائرة التأرجح والمراوحة بين قدم في السلطة وقدم في المعارضة ، في حين ان الوضع العام في العراق يستوجب طرح برنامج عملي لمعارضة صريحة حقيقية تتصدى وبجرأة لكل المظاهر التي كرستها الاحزاب السائدة في السلطة او في كامل العملية السياسية البائسة الهزيلة، برنامج يستنهض قوى الحزب بالاساس كحزب معارض يتبني مصالح الجماهير الكادحة المسحوقة، بمواقف جريئة وواضحة بما لا يقبل التأويل او الألتباس، في طرح المشاكل الاساسية التي تشكل الازمة المستعصية التي يمر بها وطننا، وما يرتأية الحزب من حلول ناجعة لهذه المشاكل ، بعيدا عن العموميات والتسطيح النظري؛ وكأننا أمام فقرات مبوبة لكتاب مدرسي . أما بخصوص النظام الداخلي فأورد الملاحظات التالية بشكل موجز وأكرر آملي بأن يتسع صدر الرفاق : - أني أدعو الى تغيير أسم الحزب - رغم تمسك بشيوعيتي وأيماني العميق بنظرية العظيم ماركس - فعالمنا المعاصر ميال الى تجاوز قوالب ومسميات القرنين الماضيين، فليس المهم هو الاسم، بل أن الجوهري والأهم، هو بناء الحزب وتوجهاته وأهدافه القريبة والبعيدة والمصداقية النضاليه في السعي لتحقيق تلك الاهداف، التي تعبر عن طموح وتطلعات جماهير شعبنا . - دمقرطة الحزب وحق الاقلية في التعبير عن رأيها ، ونحن أمام قضية ظلت شائكة وملتبسة على الدوام ، فالنظام الداخلي لم يحدد ثمة آلية واضحة ومفهومة لصيغ ذاك الحق في التعبير سوى (والتعبيرعن رأيها في القضايا الفكرية والسياسية والاعلان عنه في الصحافة الحزبية ..) حسبما ورد في النظام الداخلي، و يمكنني القول بثقة انني لم اشهد يوما من الايام ، وعلى مدى اربعة عقود من متابعة الصحافة الحزبية، أنها قد نشرت رأياً واحداً مخالفاً للسياسة العامة التي يختطها الحزب في المراحل المختلفة سوى في أزمنة المنعطفات والانتكاسات أو حتى الانشقاقات التي جرت على الحزب نتيجة التباينات والاختلافات الحادة والعميقة بين وجهات نظر وقناعات الاطراف المختلفة من الاقلية او الاكثرية .. ومن هنا فأن النظام الداخلي هو معني أيضا ، وبصورة ملحة ، بوجوب تجاوز القوالب الحديدية التي صيغت في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية وتحديدا زمن الستالينية البشعه التي سادت مفاهيمها من القسوة و القسرية عموم الحركة الشيوعية لعقود وعقود ... وهذه ليست دعوة لتعميم المفاهيم الليبرالية والفوضوية في الحياة الحزبية ، بل هي دعوة مخلصة لمزيد من الشفافية ووضع آلية تبيح للاقلية نشر أفكارها في أطار من الفهم الديمقراطي الواقعي والعميق لأدارة الصراع الفكري في الحزب . فبدون تباين الافكار وتفعيل ألية الصراع الفكري داخل الحزب لا يمكن الحديث عن حزب شيوعي متجدد وحيوي الافكار ؛ بل يتحول الى بركة راكدة تغطيها الطحالب والأشنات . - سكرتير اللجنة المزكزية : أدعو الى تحديد فترة أنتخاب السكرتير ، بدورتين فقط لاغيرهما ، مهما كانت المبررات والضرورات؛ فالحزب هو سياسة وأفكار ومواقف وعمل، وليس حزب رموز واقطاب وقادة ، بمعنى أخر أن الحزب يستند في علاقته مع الناس على سياسته العامة وأتجاهاته الفكرية ، وليس على القدرات الفردية الشخصية للقائد ، وأن أعتماد صيغة الدورتين سيكسر الاحتكار ويؤهل القيادة للانتخاب الحر على ضوء القناعات الفكرية والسياسيه وليس على اساس المولات الشخصية، الانتهازية والذيلية أو البطانات ذات المنافع الشخصية من عناصر عديمة الكفاءة، وغير المؤهلة للموقع القيادي؛ وخلاصة القول أني ادعو الى أن يأخذ مفهوم التجديد الدوري للقيادة مجراه العملي والتطبيقي كمفهوم مسّلم به في حياة الحزب ، يتفهمه و يتعاطى معه كل أعضاء الحزب كواقع معاش في صلب الحياة الحزبية ، وليكن الموقع القيادي الاول موضع منافسة شريفة ومشروعة ، بما يحفز الرفاق على الاهتمام الدائم بتطوير قابلياتهم القيادية . وفي الختام أقولها مخلصا ، بأننا الان وفي مثل هذه الظروف البالغة التعقيد ، بأمس الحاجة الى التغيير.... بل اننا بأمس الحاجة الى حزب تغيير في ذاته وفي محيطه . وتقبلوا وافر التحيات الرفاقية مع الامنيات الصادقة لكم بالنجاح.   غوتنبرغ – السويد  أوسط تموز 2011 • هذه الملاحظات كنت قد أرسلتها في وقت سابق الى الصحيفة المركزية للحزب (طريق الشعب) الغراء ، ولكن بالنظر لتأخر (أو تعذر) نشرها، وجدت من المفيد نشرها ، حيثما أمكن ، ولذا أستوجب التنويه مع الشكر .