الأربعاء 19/9/ 2012

كذبة كبيرة اسمها الدراسات العليا فاتن رياض وهم (التزكيات العليا) او ما يسمى بالدراسات العليا في العراق هو الحلم الذي أوشك ان يتحول كابوساً لكل خريجي الجامعات العراقية بعد ان فقدوا فرصه تعيينهم وأصبح الحصول على شهادة جامعية اوليه لا يكفي لإيجاد فرصه عمل ... ففي الوقت الذي تحدد فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المئات من المقاعد الدراسية للطلبة على ان يكونوا خاضعين لضوابط القبول وان يجتازوا الامتحان التنافسي بشقيه ومقابلة هيئة اساتذة الجامعة المعنية وكم هائل من الطلبات والموافقات والشروط منها شرط العمر ودرجه الامتحان التنافسي والمعدل ليحظى بالحصول على مقعد دراسي ولو كان على النفقه الخاصه ولكن , ما يدعو الى الدهشة وبعد ان يكون قد اكمل معاملة التقديم (التعجيزية) لا يدرج اسمه ضمن اسماء المقبولين !! حتى لو تكررت هذه المسرحيه لعشر سنوات والمضحك المبكي في كل هذا ان الطلبة الاوائل على الدفعات وبتقديرات ممتازة هم محل الشفقة سيما وانهم لا يتمتعون بأي (امتيازات) تساعدهم على اكمال مسيرتهم العلمية ليبقى طالب العلم في بلادنا لا يتمتع بأدنى الحقوق التي يتمتع بها اي طالب علم في البلدان الاخرى.. وهنا نتساءل : لماذا تحارب آلية الدراسات العليا في العراق منذ زمن النظام البائد والى الان تشريعيا وتنفيذيا ؟ ومن المستفيد من عرقله مسيرة العلم ؟ ولماذا يتم الاعتراف بشهادات علمية للدراسات العليا في دول مجاورة او اسيويه ولا يعترف بدراسات عليا اهلية في العراق ؟ رغم ان الدراسه بالعراق افضل من الدراسه خارج العراق ؟ ولماذا لم يشرّع قانون التعليم العالي الاهلي بالعراق منذ تسع سنوات ولاسيما ان العراق كان يعاني من فجوة علميه وهو بأمس الحاجة الى تشريع مثل هذا القانون ؟ ولماذا هذا العدد المحدود من المقاعد التي يتم تخصيصها سنوياً ؟ والى من تنتهي هذه المقاعد في نهاية المطاف ؟ ولماذا تتغير تعليمات التقديم سنوياً ؟ ومن المستفيد من تقليص اعداد المقبولين في الدراسات العليا ؟ وهنالك كم هائل من التساؤلات لا توجد فيها اجابه مقنعه ، وان القاء اللوم على سوء الاداء الحكومي والتشريعي غير كاف ونحن نخشى من ان تكون هنالك محاولة مقصودة لصنع العراقيل والمطبات لتأخير العراق او لمنع ظهور كفاءات علمية جديدة تنافس الكفاءات العلمية القديمة ولقتل الطموح و التقدم العلمي . وهنا نسأل ثانيه هل من رقيب على لجان واقسام وسياسات الدراسات العليا على جامعاتنا وعلى الجهات التشريعيه مقارنه بالدول الاخرى لتحد من معاناة الطلبة وفق مبدأ تكافؤ الفرص وما هي انجازات لجنة التربيه والتعليم البرلمانيه التي يبدو انها تغط في سبات عميق ام ان الموضوع سيبقى مقتصراً على ثلة من الاولين وثلة من الاخرين ليقرروا ويحصلوا على كل شيئ وليفقد الاخرين كل شيء …. فيا ترى اين يقع الخلل؟؟