السبت  19 / 4 / 2014

واخيراً سقط الاستجواب.. «برافو»!! فهد المضحكي البعض يقول ان هناك خللاً في الأداء النيابي والبعض الآخر يقول ان المجلس التشريعي الى الآن لم يتوفق في استخدام ادواته الرقابية ورأي ثالث يقول السلطة التشريعية التي حظيت بثقة الناخبين لم يكتب لها النجاح في عملها وممارساتها النيابية بسبب تبعيتها للسلطة التنفيذية! ورأي رابع وخامس... الخ. بالطبع كثيرة هي وجهات النظر التي قيلت وتقال في وظائف هذه الهيئة التشريعية وتحديداً الرقابية منها التي من اهم وسائلها الاستجواب الذي ينتهي في اغلب البرلمانات في الأنظمة الديمقراطية الى سحب الثقة تمهيداً للمحاسبة. ولعل من اهم التساؤلات التي نطرحها هنا هي لماذا تراجع اصحاب السعادة عن استجواب وزير المالية؟ واذا كان ثمة شبهة في الاستجواب لماذا لم تبرر؟ وما هي الاسباب؟ أية مصلحة وراء هذا السقوط؟ لماذا غمرت بعض النواب الفرحة ابتهاجاً بسقوط الاستجواب الذي ظل اكثر من شهر ونصف في اروقة المجلس؟ ان اكثر الجوانب خطورة في هذا الجانب هو عدم تفاعل ممثلي الشعب مع مبدأ المحاسبة في هدر المال العام الذي من حق المواطن يكون على بيّنة منه ومن مظاهر الفساد المالي والاداري ومن الكثير من الأزمات والقضايا السلبية التي يستدعى علاجها بشكل ملح سواء كانت تلك التي لها علاقة بالفقر والبطالة او بالتعليم والاسكان والصحة والى آخره! نعم من حق المواطن ان يعرف عن السياسة المالية وعن الصعوبات التي تواجهها وعن تلك المليارات التي قالت عنها الاستاذة سوسن الشاعر «نقلاً عن الوطن»: نريد ان نعرف اين ذهبت بعض المليارات الخاصة بالقروض والخاصة ببيع النفط؟ هل اجرمنا حين طالبنا بهذا الحق؟ هل هذا كثير عليكم يا «نوابنا» يا من اخذتم كافة مستحقاتكم كاملة مكملة ان توفوا بما عاهدتم الله عليه في آخر ايام مهامكم؟ هل يعقل ان تنهوا مهامكم في هذا الفصل وهذه الأسئلة معلقة في رقابكم؟ ان لم يمر استجواب اليوم فكيف ستجيبون عن اسئلة الناس التي تستجوبكم؟.. وفي مقابل ذلك لابد من رقابة شعبية على البرلمان او كما يبنّها الباحث د. محمد حسين في بحثه ادوات الرقابة البرلمانية في النظم السياسية: ان هذا النوع من الرقابة الاجتماعية قد تكون صادرة من الناخبين او تلك التي يمارسها المجتمع من خلال وسائل الاعلام سواء على اداء الاعضاء او قوة البرلمان ككل وهي نوع هام جداً من الرقابة الشعبية على البرلمان. وفي الحقيقة فان الصورة الاولى للرقابة اي من البرلمان على الحكومة تعتبر مقياساً هاماً لكفاءة البرلمان ومؤشراً على درجة الديمقراطية في المجتمع. فالمقصود بالرقابة البرلمانية اذن هو دراسة وتقييم اعمال الحكومة وتأييدها ان اصابت ومحاسبتها ان اخطأت. اذن فالوظائف البرلمانية هي ممارسة وليست نصوصاً حبيسة الأدراج او تهديداً ووعيداً وسخطاً ولغواً ما ان تتقاطع المصالح على قاعدة «شيلني واشيلك» او «اخذ ما انتخذ» حتى تصبح الرقابة والمساءلة والمحاسبة في خبر كان! في حين ان تفعيل آليات المساءلة في جو تسوده الشفافية حتى نتمكن من التصدي للفساد جوهر تلك الوظائف وجوهر النظام الديمقراطي الذي يقوم مثلما يوضحه «حسين» والكثير من الباحثيين والمهتمين بالشأن البرلماني على فكرة التوازن بين سلطات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى لا تجور احدها على الاخرى وتستأثر بالسلطة وبالتالي تهدد مصالح المجتمع وتؤثر سلباً على نظام الحكم. فاذا قلنا وقالها غيرنا مرات ومرات فاذا كانت هناك ثمة انجازات برلمانية نسبية لا يستطيع احد نكرانها ولا الجهود التي تقف وراءها فان ذلك لا يعني ان الممارسة البرلمانية في بلادنا لا تشكو من ضعف او تعثر وان تبعات هذا الضعف الذي ربما يرجع الى الاداء او عدم تعاون الحكومة مع البرلمان مثلما ينبغي او يعود الى اللوائح البرلمانية او قصور في الرقابة التي يمارسها المجتمع كل تلك السلبيات تأثيراتها خطيرة وخصوصاً في ظل ما قاله احد مقدمي الاستجواب النائب احمد قراطة: من المستغرب وامام الكم الهائل من المخالفات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية ارتفاع الدين العام لمستويات مخيفة ــ 6 مليارات دينار الى نهاية عام 2014 ــ وتراجع الاقتصاد البحريني ان يأتي احد ويقول بان الاستجواب غير جاد» في حين ان ارتفاع الدين الى هذه الارقام يزيد من تراكم اشكالات التنمية والازمات الاخرى التي تؤثر سلباً على الفئات الاجتماعية الفقيرة وعلى المجتمع الذي يبحث عن آفاق جديدة من التطور والتغيير والتقدم.   الأيام - العدد 9140 - السبت 19 أبريل 2014