الأربعاء  18 / 6 / 2014

هل سيتحلّى البرلمان العراقي الجديد بالمواطنة وخالٍ من الطائفيين ودعاة القومية وفلول البعث؟   د . عبد علي عوض   إضافةً إلى حالة بناء دولة اللادولة ونخر الفساد لكل مفاصلها بسبب تجمّع ممثلي الطائفة والعشيرة والقومية تحت خيمة ما يُسمّى، البرلمان، فإنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية، أخذت حصتها من ذلك الفساد، وما أحداث الموصل، إلاّ نتاج وجزء من إنهيار عام في جميع مفاصل الدولة، والسبب في ذلك، والكل متفقون عليه، هو إفراز لنشاطات تلك الخيمة، البرلمان السابق، الذي ولّى إلى حيث ألقَتْ رحلها. لقد كان الشغل الشاغل لجميع النواب السابقين، هو الدفاع عن رؤساء قوائمهم الذين جاءوا بهم (309 نائب من مجموع 325) لأنهم أولياء نعمتهم، وما كان يدور في خلدهم، إنْ كان قادتهم على صواب أو خطأ، والصورة تتكرر الآن في البرلمان الجديد، حيث من مجموع 328 نائب، حصلَ على العتبة الانتخابية 24 نائب فقط، والباقون 324 وصلوا بفضل مكرمات قادتهم ... وتنطبق على أولئك النواب، القادمون بالزحف، إحدى ألأغاني القديمة من الفولكلور الريفي العراقي، التي تقول (جابوهَه دَفِعْ للدار لا دَيرَمْ ولا صفـﮔـه ولا حِنَّه... ). بالأمس القريب، ظهر أحد الأعضاء الزاحفون الى البرلمان، من دولة القانون، وهو قاضي! أخذ يدافع بإستماتة عن ما تُسمى بقوات الدمج، وهذه الصورة تبيّن أن هذا الشخص أعدَّ نفسه للدفاع عن ولي نعمته فقط وتناسى أنه سيكون ممثل عن الشعب وإرادته. في البرلمان السابق، كان هنالك أيضاً قاضي قد تنقّل كالقرد بين حزب الفضيلة والصدريين، حيثما مالت الريح يميل، لكن في هذه الدورة لم يحصل على أي شيء، وتوسلاته ذهبَت أدراج الرياح. وللأسف الشديد، يتضح أنّ القضاء العراقي يضم الكثير من تلك الأدران، التي من المفترض أن تكون متجرّدة من الذات، بَيدَ أنّ هذا الواقع في السلطة القضائية، هو من تبعات التركة الثقيلة لنظام البعث الاستبدادي الفاشي، الذي صادرَ كل ما له صلة بنزاهة وإستقلالية السلطات الثلاثة. إنّ تحركات أعضاء البرلمان السابق، كانت مفضوحة بين تمرير الصفقات من جهة والولاءات للدول الاقليمية والتباكي على البعث الفاشي من جهة أخرى، لذا ذابت المواطنة من ذلك التجمع الموبوء، مجلس النواب، بسبب إنعدام الحس الوطني وسوء البناء الأخلاقي. لقد تأكد وبما لا يقبل الشك، أنّ مكونات البرلمان السابق من الاسلام السياسي والأحزاب القومية وفلول وبقايا البعث المطمور، باقية جميعها في البرلمان الجديد، وستبقى العملية السياسية تراوح في مكانها. يعني، إذا لم يكن البرلمان الجديد أسوأ من سابقه، فسيكون مثيله في كل شيء، وعلينا ألاّ نعقد الآمال عليه، ونتوقع ما هو جديد من الانهيارات.