الثلاثاء 18/1/ 2011

الحُكومَة العِراقيّة الحَقيقيّة لَمْ تَتشكّل بَعدْ!   عبد الرحمن أبو عوف مصطفى - كاليفورنيا كما هو التحزّب فالطائفية هي الأخرى ليست إنتماءا منبوذا أو مستهجنا، إن لم يتم توظيفهما بشكل مشبوه لتحقيق مآرب غير مشروعة على حساب الوطن والمواطن (الأرض والإنسان)، لكن ماحدث من سوء فعل وإساءة إستخدام لها، قد إستهلك العنوان الطائفي وأساء إليه، ومع فشل مروِّجي الطائفية في تمزيق الذات الوطنية، تصدَّر التحزبُ الموقفَ ليكون منهجاً للمرحلة وأداة لتذويب القيم الإنسانية والوطنية ومصادرة إرادة الشعب من خلال الهيمنة على مصادر القرار الأمني والعسكري والإستخباري،/ خاصة وان هذه المناطق السلطوية لم تَعد خاضعة لمؤسسات النزاهة أو الدوائر الرقابية الأخرى الضابطة للأداء/. قد يجد السيد المالكي ما يبرر هزلية التشكيلة الوزارية غير المكتملة التي ساهم مجلس النواب العراقي في تأكيد هزليتها ، ألا أن عامل الزمن، اليوم، لم يعد حاسما في رسم خارطة أسماء المرشحين لإشغال بقية الحقائب الوزارية. ولا نريد القول بأن ما جرى هو التفاف وقفز على المدة الدستورية من حيث تطابق الخطوة - تشكيل الحكومة - شكلا لا مضمونا مع الدستور، لكننا، بلا شك، لن نبتعد كثيرا عن الحقيقة إذا ما قلنا بأن الحكومة العراقية لم تتشكّل بعد، وان سيل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، ماهو إلاّ إيهام العراقيين بإنجاز ليس له أثر على أرض الواقع. ضبابية الموقف لازالت العنوان الأبرز للمرحلة، خاصة وأن جوهر الحكومة يكمن فيما تبقى من التشكيلة التي يراد، للمتبقي منها أن يمرّر بالتقسيط أيضا، وكما هو الحال في قرار تعيين السيد فالح الفياض (نائب رئيس تيار ما يسمى – الاصلاح) ومحاولة تسويقه في سلة منفردة الى باحة البرلمان العراقي بمعزل عن بقية الحقائب والمراكز الأمنية وإدارة المخابرات، وبالتالي مصادرة المواقع المهمة بالتقسيط، ابتداءً بإدخال تيار الاصلاح في المعمعة لإسكات صوت رئاسة التحالف الوطني المتمثلة بالدكتور الجعفري تجاه ما يريد المالكي تمريره فيما بعد. ومما يجعل الأمر متاحاً للسيد المالكي وطهران هو: ان التجربة كشفت عن - سهولة زحزحة الآخرين عن ثوابتهم كما هو الحال مع التيار الجماهيري الصدري، وكذلك عدم إستحالة تدجين المواقف المتصلبة، كالذي يجري مع الدكتور أياد علاوي اليوم من إعادة تأهيل كفيلة بضمان إصطفافه الحزبي (الوفاق) إن بدا الاصطفاف الطائفي متعذراً فيما سبق. استقلالية المرشحين للوزارات والمراكز الأمنية والإستخبارية ليست مطلباً شعبياً فحسب، انما ضرورة تفرضها استحقاقات المرحلة المقبلة، بل والتقلبات المتوقعة وغير المتوقعة في المنطقة بشكلِ عام والتي يمكن للعراق أن يكون فيها عاملا مساعدا للإستقرار ومن ثم إسترداد موقعه الطبيعي في المنطقة. ناهيك عما يمكن أن تحققه الإستقلالية من فسح المجال للخبرات والكفاءات المعطّلة في ممارسة ما يليق بها من مهام بدلا من الدفع بها للإنخراط في فعاليات مُناوئةٌ للدولة ومُمَالئةٌ للخصوم. السيد المالكي قد نال مبتغاه الشخصي (وتمت الأفراح والليالي الملاح كما هو لسان حال مستشاريه في الرابط أسفل المقال)، فالأولى بالبرلمان العراقي أن يتولى دراسة السير الذاتية للمرشحين بدلا من حصرها في دار السيد حسن السنيد فقط. أما إذا كان ولابد من زج المتحزبين في المواقع الستراتجية للدولة العراقية، عندئذٍ، فالتحالف الكردستاني أحق من غيره في تقلّد معظم هذه المناصب، كونها غير خاضعة للنقاط والإستحقاق الإنتخابي من جهة، ولما يمتلك الكرد من تجربة ناجحة في حفظ الأمن والقضاء على مصادر الإرهاب في الإقليم، من جهة أخرى.! أليسَ كذلك؟.. وإلا فالعراق بحاجة الى حكومة تلبي ضرورات المرحلة، يفسح المجال فيها للكفاءة والمهنية المستقلة، عربية كانت أم كردية أو تركمانية، مسلمة أو مسيحية، وليست تشكيلة كمالية حزبية لا تمت الى الضرورة بصلة، ويراد لها أن تُمرّر بالتقسيط . نُشر يوم 15/1/ 2011 في صحيفة هاولاتي (المواطن) المستقلة، في الرابط أدناه http://83.169.12.202/A_Direje.aspx?Jimare=450&Besh=Witar&Cor=4