الخميس 18/8/ 2011

ايقاف حمام الدم في وطننا الجريح ضرورة وطنية ملحة   صادق محمد عبد الكريم الدبش مرة اخري تطال يد الأرهاب المدن والقصبات العراقية لتحصد مزيد من الأرواح البريئة من النسوة والأطفال والعمال الفقراء الذين يخرجون ليبحثوا عن مصدر رزقهم لتتلقفهم ماكنة الأرهاب العمياء لتحصد ما صادفها في لحظة التنفيذ البغيض فيلاقي حتفه البعض والبعض الأخر مرميا على قارعة الطريق وهو مخضب بدمائه لا لذنب اقترفه ألا لكونه بشرا يعيش على هذه الأرض ,انه مشهد يدمي القلوب ويحير العقول لهول الحقد الذي يحمله هؤلاء الأرهابيين الفاقدين لأدنى حس انساني او وازع ديني او اخلاقي ,مشهد مرعب لا يحضر الناس وخارج عن الأدراك الأنساني ,انها مشاهد سوف تبقى ملامحها راسخة في عقول الناس وتتناقلها الأجيال حتى لا تتكرر لاحقا. لقد كان الخطب جلل ومعاناة الناس وألامهم الجسدية والنفسية كانت كبيرا وهم في شهر الصوم والعبادة وبأنتظار العيد والذين كانوا يأملون ان يكون عيد خير ومحبة وسعادة وأمان في كل ربوع العراق ولكن وفي لحظة مجنونة حيث جن الفاعلون بفعلتهم وساء ما خططوا ونفذوا,ألا بئسا لهم ولقيمهم ولأفعالهم المدانة من كل من يحمل حسا انسانيا وله ضمير. لقد كتب الكثير عما يجري في العراق حول الأرهاب من المفكرين والمثقفين والكتاب وعلى اختلاف مشاربهم وأنتماءاتهم الفكرية واصولهم العرقية ومن طوائف مختلفة وكل حسب رؤيته وقدموا لنا رؤى عديدة لهذه الظاهرة واسبابها ومسبباتها والتي اصبحت تقض مضاجع الجميع لما لها من اثار آنية ومستقبلية مدمرة على حياة الناس,وكل يدلو بدلوه ليقدم ما في جعبته من افكار وتصورات وحلول ويضعها بين يدي القارئ والمتتبع للشأن العراقي لكي يساهم ولو بجهد يسير لتقديم الحلول الناجعة للقضاء على هذه الأفة المرعبة وتجفيف منابعها واستئصال جذورها ليتعافى العراق وينعم شعبه بألامان الذي افتقده طيلة العقود الثلاثة الماضية . ان الصراع السياسي والأنانية المفرطة وتغليبها على المصلحة العليا للوطن ,والمصالح الفئوية الضيقة وحجم المغانم التي تحصل عليها كل من هذه القوائم النافذة في الحكومة والبرلمان ,والخروقات الأمنية الناجمة عن التأسيس غير المهني للقوى الأمنية وتغليب الولاء للعرق والطائفة والمذهب او للمنطقة والعشيرة وعدم تعميق الولاء للوطن وضعفه. اضافة الى التدخلات الخارجية وتأثير هذا الجانب على البعض من القوى السياسية مما جعلها مسلوبة الارادة في استقلال قرارها السيادي وهذا خلل كبير مما يجعلها مسلوبة الأرادة نتيجة لولاءاتها الى القوى االخارجية . وكذلك استخدام المال السياسي للفساد والأفساد اذا كان هذا المال مصدره من الداخل او المال الوافد من خارج الحدود من الدول او المؤسسات المالية فألنتيجة واحدة وهدفه التأثير علي المشهد السياسي مثل شراء الذمم والرشا واستخدامه في عمليات ارهابية والأغتيالات والغرض هو التأثير على نتائج الأنتخابات وللحد من تأثير المال السياسي هو تشريع قانون للأحزاب وتطبيق قانون من اين لك هذا وتشريع قانون خاص للهيئة المستقلة للأنتخابات ويحدد فيه الحقوق والألتزامات التي تترتب على الذين يشاركون في التنافس وكيفية المنافسة الحر والنزيه ووفق الضوابط المعلنة في هذا القانون. اضافة الى عدم استخدام المال العام او المؤسسات التابعة للدولة لصالح حزب او قائمة لأن هذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون . وكذلك هناك اسباب اخرى غير التي ذكرناها وهي جوهرية ولها تأثير مباشر على الوضع الأمني ومجمل العملية السياسية ,على الحكومة والبرلمان ان يحدد هوية الأرهابيين نهجا وقانونا حتى لا يستمر الجدل وتتعدد الأجتهادات والتسميات وكذلك تحديد هوية هؤلاء الأرهابيين وهل هم عراقيين ام وافدين وما هو حجمهم وتوزيعهم المناطقي وسرعة تنقلهم من هدف الى اخر ,ما ركائزهم وما مقدار الدعم الذي يحصلون عليه ومصدره ومصادر تموينهم واين تكمن قوتهم هل لهم مصادر ثابته او متحركة وما نسبة المؤسسات والشركات الوهمية في الداخل او الخارج هل التمويل من دول او من مؤسسات مالية مستقلة ,وما هي وسائل اعلامها وما حجمه ,هذه الأمور يجب ان تعرفها وبشكل مفصل ودقيق وعلى هذا الاساس يتم وضع الخطط لمواجهة هذه القوى الغاشمة وألا فلا جدوى من عدم اكتمال كل هذه الامور وسوف يكون عملنا ناقصا وغير فاعل . اني ارى هناك خلل مفصلي حيث انه يشكل عائقا جوهريا في وحدة الموقف الواجب توفره في كل عمل مشترك والا ما جدوى المشاركة في اي نشاط اجتماعي ,وسبب غياب وحدة هذا الموقف يعود الى اختلاف جوهر الهدف الساعين الى تحقيقه وكذلك الأختلاف حول الأرهاب والأرهابيين وكل يغني على ليلاه ........فالبعض يعتبر ان المقاومة في بلد محتل مشروعة ويفصل هذه الشرعنة على هواه ومقاسه كذلك هناك خلاف على اساسيات وجوهر المشروع السياسي ولم تتمكن القوى السياسية لحد هذه الحظة من ايجاد قواسم مشتركة ترسم معالم الدولة والتي يفترض ان تكون اساسها وجوهرها المواطنة والعيش المشترك واستيعاب المختلف علية وقبول الأخر ,وقد ازعم بأن مشاركة البعض من هذه الأطراف في العملية السياسية تكتيكي ويتحين الفرص للأنقضاض على بعض المكتسبات على شحتها ويحاول ان يعيد العجلة الى الوراء الى ماقبل 2003. وحتى لا اطلق استنتاجاتي جزافا احب ان ابين ما يجري في اروقة مجلس النواب من محاولات محمومة والمغلفة بألمروءة والأنسانية والرحمة تارة وحقوق الأنسان تارة اخرى من اجل تمرير قانون العفو العام وربطه بألمصالحة الوطنية لأن المصالحة من دون البعثيين الأرهابيين لا يمكن ان تكون مصالحة حسب فهمهم للمصالحة ...... ,وفي حالة تمريره فسوف يستفيد من هذا العفو الأرهابيين من القاعدة وكذلك من امراء الطوائف الميلاشوية السيئة الصيت التي تذكرنا بألقتل على الهوية وكذلك فلول البعث والقتلة والمجرمين وهذه سابقة خطيرة واجراء لا قانوني بل هو الغاء للعدالة وخرق صارخ للدستور والتصدي له هو بمثابة تصدي للأرهاب وشرعنته. وهذا اول الغيث وسوف تعقبه خطط اعد لها... سوف تقدم عندما ينتهون من التسويق لها في داخل البرلمان وخارجه مثل طرح مشروع قانون الغاء المسائلة والعدالة وطرح مشروع قانون اعادة الاعتبار لمنتسبين الأجهزة الأمنية والمخابرات العامة للنظام السابق ومنحهم الرواتب وبأثر رجعي وزجهم في اجهزة الدولة المختلفة واشراكهم في العملية السياسية . واني هنا اتوجه ومعي الألاف من عوائل الشهداء عربا وكردا ومن كل الطوائف والملل ولدي اخوين شهيدين وأثنين من اولاد عمي وحالي حال هؤلاء المنكوبين في زمن النظام السابق والمركونين بعد سقوط النظام ,اني اتوجه الى السيد جلال الطلباني ومسعود البرزاني وقادة الحركة الكردية والى السيد رئيس حزب الدعوة ورئس الوزراء ابو اسراء نزري المالكي والى الحزب الشيوعي العراقي وسكرتره ابو داود والسيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأسلامي الأعلى وكل من تعز عليه حرية هذا الوطن واستقلاله وسعادة شعبه ووفاء الى دماء الشهداء والذين اقسموا ان لا ينسوا هؤلاء الضحايا الأبرار وهم بألألاف احلفهم بألقيم التي يأمنون بها وتأريخهم النضالي الذي عاشوه ان يعملوا على البحث عن جثامين هولاء البررة واغلبهم كانوا بربيع العمر لكي نقوم بواجب العزاء ولكي يوارو الثرى مثل الناس الأخرين ونقف عند قبورهم ونأدي لهم تحية الوداع وبذالك نكون قد قمنا بأبسط الحقوق لهم. نريد البحث والتحقيق مع قتلتهم لينالوا جزائهم على ما اقترفته ايديهم من غل وغدر وأرهاب مارسوه ضد انبل بني البشر ,وكل الفتات الذي قدم لعوائل الضحايا وهو لا يمكن الحديث به ......هو لا يساوي دمعة من عيون الثكالا والأرامل والأبناء والأشقاء ,ان الذي جري لا يعدوا كونه مسرحية ادتها ما يسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا والتي قامت بأعدام اقل من اصابع اليد الواحدة ام المنفذين الحقيقين لكل هذه الجرائم فما زالوا طلقاء وربما هم حكام على عوائل هؤلاء الضحايا وبذالك تكونوا قد انصفتم الشهداء في حالة تقديم هؤلاء وليس بألدعوة الى الغاء محكمة الجنايات مثل مايسعى البعض. ان الوقوف بوجه الأرهاب ولجمه يحتاج الى تظافر كل الجهود في مناطق العراق ومن دون مساعدة الناس للمشاركة الفعلية في التصدى لهؤلاء القتلة لأن اهل مكة ادرى بشعابها وهو جهد جماعي في كل منطقة من القرية وحتى مركز المحافظة من خلال الأختيار الأمثل للمجلس البلدي ورئيسه ومراقبة ادائه والأختيار الأمثل لكادر الشرطة كما ونوعا وذو كفائة ومقدرة على الأداء وسرعة التحرك كذالك يجب اعادة تعين الحراس الليليين وبأعداد كافية وبألتعاون مع رجال الأمن والشرطة وان يكون اغلب هؤلاء يعرفون المنطقة بشكل دقيق ومن ثم تشخيص العناصر التي يشك بتعاونها مع الأرهاب اوممن يمارسوه وذالك من خلال جمع المعلومات المباشرة وغير المباشرة ومن اهم عناصر نجاح الخطط الأمنية هو تشجيع ابناء المنطقة على التعاون المشترك مع المؤسسة الحكومية وبذالك نكون قد وضعنا قدمنا في المكان الصحيح لأن العمل الغير الجماعي لا يأدي الى نتائج ايجابية وسريعة ومن خلال هذا الواقع سوف نغلق كل الطرق امام الغرباب الوافدين الى اي منطقة لأنه سوف يكشف امرهم بسرعة ويقع في يد العدالة ,الأهتمام الشديد بنوعية المنتسب الى القوى الامنية لأنه من اخطر الحلقات التي يمكن ان ينفذ منها الأرهاب لذالك تفحص هذه العناصر وتحميل المسؤولية الكاملة للجنة التي تقوم بألموافقة على قبولهم وبذالك نكون قد شاركنا بأعداد رجال قادرة على القيام بألمهمات الموكلة اليهم على احسن وجه. ان الأجراءات الحازمة وعدم التهاون مع مرتتكبي جرائم الأرهاب والعابثين بامن المواطنين والذي هو السمة الحالية للحكومة لمن الامور الهامة والرادعة لكل من تسول له نفسه في هكذا اعمال كذلك تشديد العقوبات على من يتبوأ احد المراكز العليا في حالة تورطه في اي عمل يصب في مصلحة الأرهاب . وبعيدا عن التشكيك وترك المساجلة والتراشق بما لا ينفع والابتعاد عن التشكيك بوطنية احد ,ان الغالب من بيدهم ناصية القرار في الدولة العراقية هم محسوبين على الأسلام السياسي واحسبهم اتقياء ورعين ,اقول للجميع ,الدين النصيحة ....الله الله بشعبنا الجريح والبائس والمكتوي بنار الأرهاب من جانب والجوع وغياب الخدمات من جانب اخر ,ان العدل هو قانون الأرض والسماء والوطن تتلاطمه اعتى الرياح ويتعرض الى افدح المخاطر وهو بحاجة الى رجال دولة لا متسكعين ومترهلين وسراق قوته وثروته .......يحتاج الى رجال صادقين ومخلصين لشعبهم باذلين الغالي والنفيس لأسعاده ورسم البسمة على شفاه الجميع بعد ان طال غيابها ........ الأمل يحدوا الجميع برغم الجراح والدم والدموع عراق المستقبل سيكون اجمل. 17/8/2011