الثلاثاء 17 / 6 / 2014

حكومة الانقاذ الوطني كما تُفسرها وتريدها أقطاب جريمة المحاصصة الطائفية – العرقية د . عبد علي عوض منذ بداية إنعقاد الجمعية الوطنية السابقة، ألتي كانت تستهل جلساتها بقراءة إحدى آيات من القرآن، لكن لا يجوز في ذات الوقت، أن يقوم عضو البرلمان من الديانة المسيحية بقراءة (الله الأب والابن وروح القدس) عند بدئه الكلام، وكذلك غير مسموح للصائبي أن يقرأ بعض النصوص من الكتاب المقدس للصابئة المندائية (كنزا ربى). عند ذاك، تيقنّا أن قوى الاسلام السياسي والاثنية الشوفينية تلاقَفت مشروع الحاكم المدني برايمر بفرح، الذي هدفه الدفين هو إستمرار التوتر الطائفي والعرقي وعدم السماح للعراق أن ينهض ثانيةً، وبالتالي تقسيم العراق الى ثلاث دويلات، وهذا ما أفصح عنه نائب الرئيس الأمريكي – جو بايدن -. والذي رسّخَ تلك الحالة هو الدستور المهلهَل الفضفاض، الذي قام بتشريعه مجموعة من الجهلاء (سبعون معصوماً)، كل واحد منهم وضع سمومه الطائفية والعرقية الشوفينية في ذلك الدستور، متوخين الابتعاد عن مفاهيم الديمقراطية العلمانية. إنَّ ما حدَث في الموصل وأطرافها لم يكن محض الصدفة، بَل نتيجة تراكمات وممارسات وتدخلات دولية وإقليمية ومحلية، وهي معلومة للجميع ولا داعي للخوض بها، لكن ألفت النظر، أنّ التشكيلات الطارئة (الحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري الخاص، الأمن الخاص)، أوجدها طاغية البعث لحماية نفسه وعصابته ونظامه، على حساب تشكيلات الجيش العراق التقليدية (القوات البرية والبحرية والجوية)، بحيث أصبحت تلك الوحدات العسكرية الطارئة مُدلّلة من ناحية الامتيازات والصلاحيات، لدرجة تجاوزها على الرُتب العسكرية الأخرى في بقية صنوف الجيش العراقي، مما ولّدت تلك الأوضاع حالة من التذمر في صفوف الجيش العراقي... وبالعلاقة مع حقيقة وواقع قوات الحرس الجموهوري، فانّ غالبية منتسبي تلك القوات هي من أهالي الموصل. وحينما شعرَ أولئك بفقدانهم لإمتيازاتهم المادية والسلطوية، لأنهم يدينون بالولاء (للقائد الضرورة) وليس للوطن والشعب، توجهوا إلى قوى الارهاب من بقايا البعث الفاشي والمجاميع التكفيرية داعش والقاعدة بدعم مباشر من دول المنطقة. لكن ما الذي حصل بعد 2003؟... تمَّ تأسيس حُكم طائفي عرقي، وعلى أساس ذلك بُنيَ الجيش العراقي الجديد بذات التوجه. ولا يفوتني ما ذكره عالم الاجتماع – علي الوردي – عندما سُئِلَ عن توصيفه لفترتي حكم احمد حسن البكر وصدام، فأجاب أنّ عهد البكر يمثل حُكم العشيرة (آل تكريت)، وعهد صدام يمثل حُكم القرية (العوجة). أما العهد الحالي، فبكل تأكيد يمثل حُكم الطائفة والمذهب والعِرق الشوفيني. لقد إجتمعَ أقطاب الطائفية – العرقية في مَضيف زعيم الطائفية ابراهيم الجعفري (هو دائماً يحلو له أن يكون شيخ ورأس المضيف)، من أجل لملَة الأوضاع وتدارك تدهورها، مطالبين بتشكيل – حكومة إنقاذ وطني – من خلال إشراكهم في إتخاذ القرارات وإدارة البلد. يتّضح من ذلك أنهم يفهمون حكومة الانقاذ الوطني، هي إعادة إقتسام الغنائم بالصلاحيات حفاظاً على وجودهم وإمتيازاتهم ، متناسين أنّ أولى أولويات حكومة الانقاذ الوطني هي إلغاء قوى المحاصصة الطائفية والقومية من العملية السياسية وما خلفته من دمار على صعيد بناء الانسان والدولة. إنّ حكومة الانقاذ الوطني تعني – إعطاء إدارة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها إلى الشخصيات الوطنية من التكنوقراط، ألتي تؤمن وقبل كل شيء بهوية المواطنة، والقضاء على الفساد بكل أشكاله السياسي والوظيفي والمالي والديني والعمالة لما وراء الحدود العراقية. وتتمتع تلك الحكومة بكامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأنها تمثل إدارة مرحلة إنتقالية، تستطيع إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي عكسَت التخندقات الطائفية والعرقية والمناطقية وما صاحبها من عمليات تزوير ونظام إنتخابي غير عادل، وإعداد مستلزمات إجراء إنتخابات جديدة والمتمثلة بتشكيل مفوضية إنتخابات من أشخاص لاينتمون الى أي جهة سياسية وتشريع قانون الأحزاب، وإنجاز التعداد السكاني الذي على ضوئه يتم إصدار البطاقة الشخصية الألكترونية الممغنطة، وإقرار النظام الانتخابي العادل الذي لايسمح بمصادرة إرادة الناخب العراقي.