الثلاثاء 17/8/ 2010

مات الدستور ، ماتت الوطنية والديمقراطية الفاتحة!!! كريم حنا وردوني في7/3/2010 خرج الشعب العراقي من مساكنهم الى المراكز الانتخابية لاداء عملية الاقتراع لانتخاب ممثليهم لاعضاء مجلس النواب الجديد وكان من الاحتمال ان تتعرض حياتهم للخطر ومعاناتهم الذهاب الى المراكز الانتخابية غير اهبين بالعمليات الارهابية وكان نسبة التصويت تجاوزت 60% من مجموع الناخبين حسب ماجاء بالبيان الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفي الربع الاخير من عام 2009 حاول البرلمان السابق تعديل قانون رقم 16 لسنة 2005 بجعل العراق دوائر انتخابية متعددة واضافة الباقي الاقوى الى القوائم الفائزة وتوزع على الطريقة النسبية !! والهدف من هذا الاجراء تهميش القوائم الصغيرة لكنها كبيرة بفكرها التنويري وخاصة التيار الديمقراطي واليسار/الشيوعيين, وفعلا في نهاية المطاف تم تعديل قانون رقم 16 لسنة 2005 الى قانون رقم 29 لسنة 2009 الجائر السيء الصيت حيث رُفض من قبل بعض اعضاء مجلس النواب من التيار الديمقراطي واليسار وبقوة حيث مرر القانون وهذا انقلاب على الديمقراطية من قبل الكتل الكبيرة واجريت الانتخابات في موعدها المحدد وجاءت نتائج الانتخابات مخيبة للامال وكانت متوقعة من قبل الكثير من رجال السياسة والفكر وهذه الممارسات خاطئة التي قامت بها الكتل الكبيرة وخطيئة مميتة منافية للشرائع السماوية السمحاء !!! والمدعومة من قبل دول الجوار والدول الاقليمية وحتى الدول البعيدة والغاية منها تقاسم كعكة العراق بين هؤلاء المهووسين بخيرات العراق التي هي ملكا للشعب العراقي والتي وهبها الله الينا مما يشير حسد هؤلاء الدول على خيرات العراق, ان هذه الخيرات يجب ان تُسلم لايادي نظيفة لبناء الوطن وسعادة شعبه المجاهد, وقد دخلت الكتل الفائزة بدوامة من الصراعات الطائفية والمذهبية والقومية والى اخره (دوران في حلقة مفرغة) والهدف منه الاستحواذ على السلطة والمال العام /اي صراع الكراسي للحصول على مزيد من الامتيازات وتحقيق غاياتهم المعلنة وغير المعلنة وديمومة افة الفساد الاداري والمالي الذي هو احد مصادر تمويل الارهاب في العراق والمنطقة ويعشعش الفساد في كافة المؤسسات الحكومية بشكل خطير حيث اعتبر العراق ثاني دولة في التسلسل بعد دولة مالديف وتليها الصومال ...الخ! لو كان هذا الصراع على الكراسي يساوي بنفس الدرجة مكافحة افة الفساد الاداري والمالي لكانت المحصلة القضاء على الفساد الحكومي خلال فترة قصيرة, ان الصراع بين الكتل السياسية الفائزة هو صراع الكراسي ولايكنون شيئا بمأسي شعبنا وخاصة الفقراء والجياع وان الكراسي ليست ملك احد هي زائلة, كثيرا من الكراسي ازيلت عبر التاريخ, وهم لاهثين وراء الامتيازات وعدم الاكتراث بمعاناة المواطنين بقدر شعره وعدم شعورهم الانساني اتجاه شعبهم الذي اكتوى بنار الارهاب والذي اصبح وقودا للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة والاغتصاب والسطو المسلح من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتجارة الاطفال والفتيات والاعضاء البشرية وليس لديهم احساس انساني حيث ان الدول المتقدمة والمتحضرة علميا لديهم شعور انساني اتجاه شعوبهم واني لست مدافعا عنهم حيث قال الفيلسوف الالماني (كارل ماركس) (الانسان اكبر رأس مال) وان هذه الدول لديهم شعور الرفق بالحيوان واسست جمعيات تدافع عن الحيوان والرفق به ولابد الاشارة في هذا المجال حيث قرر في الاول من اب 2010 البرلمان المحلي في اقليم كولونيا في مملكة اسبانيا من ايقاف مزاولة رياضة مصارعة الثيران (كاوبوي) اعتبارا من عام 2012 لكون الثيران تموت اثناء المصارعة وهذا يعني الرفق بالحيوان حيث أيدوا الكثير من الاسبان لهذا القرار نعم لاحظوا الفرق بين برلمان العراق وبرلمان كولونيا الاسباني . ان هموم المواطنين كثيرة نقص في خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وعدم توزيع مفردات البطاقة التموينية وارتفاع اسعار المواد الغذائية ودخول البضائع الرديئة بدون رقابة تجارية وبدون متابعة من قبل السيطرة النوعية وووو....الخ. علما ان اعضاء مجلس النواب استلموا ثلاثة ملايين دينار مخصصات سكن من اول راتب لكونهم يسكنون في المنطقة الخضراء المحصنة!!! والجياع يتروضون جوعا حتى لايملكون بطاقة الرعاية الاجتماعية كثير من دول العالم يقدمون الرعاية الاجتماعية (دول مؤسسة الرفاه الاجتماعي) للمهاجرين اليهم اما في بلادنا المنكوبة لاعلاقة الدولة بالمحتاجين والجياع وهم مواطنين اصلاء حيث تعصر القلوب الانسانية عليهم. ان ثلث سكان العراق دون خط الفقر ونسبة البطالة تتجاوز 30% وخاصة بين الشباب وخريجوا الجامعات والمعاهد و90 معملا متوقفة عن العمل وهي بحاجة الى اعادة التأهيل ولكن بعض اصحاب النظرة الضيقة والغير العالمين يحاولون خصخصتها لتدمير البنية التحتية للاقتصاد العراقي ويكون تحت رحمة الليبرالية الجديدة/ النظام الكولنيالي الجديد والعولمة الرأسمالية. ان الكتل السياسية في العراق اكثر وزنا وثقلا من الكتل الكونكريتية حيث لاتزحزها اي الة عملاقة من الكرسي الذي حصلت عليه في مجلس النواب اما الكتل الكونكريتية في شوارع المحافظات ممكن ازالتها عن طريق الة الكرين. ياسادة ياكرام طفح الكيل الا تستحون وكانت انتخابات مجلس النواب تفتقر للمعايير الدولية والانتخابات الديمقراطية وبهذه المناسبة صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا رقم الدعوة 12 /اتحادية 2010 في 14/7/2010 وجاء صدوره متزامنا مع الجلسة الاولى لمجلس النواب المفتوحة حيث تبقى مفتوحة الى مالانهاية وهذا خلافا للدستور ومتى تغلق لاادري (الا بقدرة قادر), ان تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الى قانون الانتخابات الجديد رقم 29 لسنة 2009 المعدل اعتبرته المحكمة الدستورية منافيا للدستور والديمقراطية والقرار لم ينفذ بأثر رجعي وهذا يعني القرار جاء مسيسا حيث حدثت هذه الحالة في كثير من دول العالم واتخذ القرار بأثر رجعي وبسبب هذا التعديل الجائر كثير من الاصوات سرقت من القوائم الصغيرة اضافة الى عمليات التزوير مما يعني بأن البرلمان الجديد توجد حالة فيه (مقاعد بلا اصوات واصوات بلا مقاعد) واعتقد انا شخصيا لو كان ضمن مجلس النواب الجديد اعضاء من التيار الديمقراطي واليسار العراقي ما كان وصل المجلس الى هذه الحالة المأساوية والفوضوية لكون هؤلاء اناس عقلاء ينظرون الى مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار ومستعدون للسهر والعمل لخدمة العراق والنهوض به الى بر الامان ولكن يقول المزورون والمتجاوزين على الديمقراطية واعوانهم ليس لديكم مكان الان! عدد كثير من اعضاء مجلس النواب الجديد لايملكون رؤى عن العملية السياسية وانما غايته الرئيسة الحصول على الكرسي في مجلس النواب والامتيازات!!! اطلب من هؤلاء مغادرة مجلس النواب وان يعودوا الى عملهم السابق باحترام وتقدير فأن التاريخ سيحاسبهم لان وجوده في المجلس سيعمل على اضاعة نفسه واضاعة العراق ويترك الساحة للمؤهلين لقيادة العراق وقلوبهم على العراق ايفاءا للشهداء والسجناء الذين روت دمائهم تربة العراق, وتحاك كثير من المؤامرات وضغوطات اقليمية ودولية على الكتل السياسية واذا لم تعالج حالة تشكيل الحكومة سوف تعود العملية السياسية للمربع الاول وهذه حالة خطيرة على مستقبل بلدنا, وحاول اعداء العراق تمزيق نسيجه الاجتماعي الذي كان بأحسن حال ومايشبه اليوم بالبارحة ايام ثورة 14 تموز المجيدة عام 1958 التي تأمر الاشقاء قبل الاعداء عليها حيث اغتيلت الثورة !! ولابد ان نطرح سؤالا الى الرأسات الثلاث واعضاء مجلس النواب الجدد الذين تربعوا على كرسي السلطة ماهو الخيار الذي تدعون اليه بتشكيل الحكومة؟!! وماهي طبيعة النظام السياسي والاقتصادي القادم وماهي خطة الطريق لهذه الحكومة اذا شكلت! وحتى لو شكلت تكون ولادة مشوهة وقيصرية ومن غير الممكن الديمومة لها بسبب خلافات وليس اختلاف الرؤى والاجتهادات وانما جدالات عقيمة غير مثمرة لامخرج لها وماهو طبيعة البرنامج المنهجي الموضوعي لها. هناك حالة شاذة في تفسير الدستور والقانون من جميع الكتل حيث كل منها تفسر المادة الدستورية حسب مصالحها الشخصية او الكتلوية او الطائفية وهذه مشكلة كبيرة, غالبية اعضاء مجلس النواب الجديد يجهلون القانون وتفسيراته وجهل في الثقافة العامة وغير مؤهلين لهذا العمل الوظيفي لقيادة العراق حيث نؤكد ونقول (ذكر ان نفعت الذكرى) فيما يتعلق بقانون الانتخابات لمجالس المحافظات للاقضية والنواحي رقم 106 لسنة 2008 المعدل الذي جاء بضغوطات الكتل الفائزة للاستئثار بمقاعد والامتيازات فقط خلافا لقانون رقم 16 سنة 2005 الذي كان يفسح بعض المجال للكيانات الصغيرة بالفوز ولامجال للخوض الان بالتفاصيل في هذا القانون الجائر المعدل وان يتم ايضاح بعض نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات وكالاتي:- ان الكيانات الفائزة لانتخابات مجالس المحافظات حصلت 32،02% من عموم الاصوات التي يحق لها الاشتراك في الانتخابات وتشكل69،04% من الاصوات وهذه الحكومة التي تشكل بهذه النسبة حكومة اقلية علما حصلت الكيانات الفائزة التي دخلت مجالس المحافظات على 434 مقعدا في حين ان استحقاقها الانتخابي الحقيقي وفق الاصوات هو 283 مقعدا علما كان القاسم الانتخابي بعموم العراق 34470 صوتا والقاسم الانتخابي للمشاركين 16342 صوتا والقاسم الانتخابي للفائزين كان 11284 صوتا ان دل على شيء فانما يدل عزوف المواطنين عن عدم المشاركة في الانتخابات احتجاجا على سوء الخدمات وسوء ادارة الدولة. ان تراجع التيار الديمقراطي واليسار في نتائج الانتخابات ناتجة بسبب تعديلات قانوني مجالس المحافظات وقانون مجلس النواب الجديد المعدل رقم 29 لسنة 2009 ومحاولات التزوير والتلاعب التي حصلت في الانتخابات وحالات التهديد والوعيد والاغراءات المادية وتفكك التيار الديمقراطي بعض الشيء بسبب عدم الاتفاق على برنامج معين وضعف الثقافة الديمقراطية وعدم معرفة المواطن بحُسن الاختيار حيث يتحمل المواطن جزء من النتائج واسباب الصراعات بين الكتل السياسية الفائزة حيث خسرت كثير من الكتل الفائزة عدد من المقاعد ويختلف من كتلة الى اخرى وخاصة ائتلاف الكتل الكردستانية خسرت 11 مقعدا في الانتخابات الاخيرة بسبب اعتراض عضو اللجنة القانونية الاستاذ خالد شواني التابع الى الكتلة الكردستانية في البرلمان السابق الى المطالبة بالحاح وبقوة للمصادقة على مشروع تعديل قانون الانتخابات من هيئة الرئاسة (اللي يجي من ايدة الله يزيدة). ان التفاف الكتل السياسية الفائزة على التيار الديمقراطي واليساري وابعاده وعدم الحصول على المقاعد في البرلمان الجديد جاءت نتيجة عكسية دخلت الكتل الفائزة في دوامة الصراع بينهم للحصول على اكبر نسبة من الامتيازات والمكاسب اعتقد لو كان التيار الديمقراطي حاضرا في البرلمان الجديد كان من الممكن الخروج من هذه الازمة بسبب الطروحات العقلانية لتشكيل الحكومة وادراكهم الفكري وكيفية الخروج منها التي تعصف بين الحين والاخر وكما يقول المثل (ياحفار البير احفر وانت توكع بيها) ان عدم اتفاق الكتل فيما بينها ناتجة عدم وجود مرجعية سياسية او خطة طريق بينهم وبسبب عدم الانسجام وفقدان الثقة بينهم ووجود تناقضات حتى ضمن الكتلة الواحدة وتصريحات من هنا وهناك ولا يوجد ناطق باسم الكتلة والمشكلة كبيرة التي يعاني منها العراق هو زيارة وفود غير رسمية الى دول الجوار ولقاءاتهم مع رؤساء حكومات لتلك الدول وهذا لايجوز قانونا ودستوريا خلافا للعرف الدبلوماسي المعمول به وتعتبر هذه الحالة تأمر على العراق باستشارة هذه الدول وهي السبب الرئيسي لتدهور اوضاع العراق الامنية والخدمية والاقتصادية ولابد للاشارة الى بعض الشيء ان العملية السياسية في العراق حيث مسارها عرجاء وعوجاء واظهرت فشلها من بعد سقوط الصنم في نيسان 2003 لنهجها الطائفي والديني والقومي والمذهبي ....الخ. والتدخلات السافرة من قبل دول الجوار والاقليمية حيث لديها اجندات خاصة لهذا البلد الجريح منذ القدم ولم يتركوه لمعالجة جراحه حتى الاشقاء قبل الاعداء كان على الاشقاء العرب بعد سقوط النظام الدكتاتوري الوقوف الى جانب العراق ومحنته ولبناء بنيته التحتية التي دمرها النظام السابق وقوات الاحتلال وحروبه العبثية مع الجارة ايران والكويت وحروبه الداخلية وهذه الحالة حصلت في اوروبا قبل فترة وجيزة عندما انهارت اليونان اقتصاديا وقف الاتحاد الاوروبي الى جانب هذه الدولة ومنحها الاتحاد مليارات اليورو. اما نحن العرب الحالة معاكسة هناك جملة من المشاريع المطلبية من قبل الشارع العراقي حماية لحقوقه الدستورية:- 1- تشكيل حكومة وحدة وطنية ولا شراكة بين الكتل الفائزة وحتى من الاحزاب التي هي خارج البرلمان مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاق الانتخابي, ان مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمة صعبة سهلة. 2- مراعاة الكفاءة والنزاهة والتاريخ السياسي في تشكيل الحكومة. 3- تشكيل حكومة وحدة وطنية من الشخصيات التكنوقراط السياسي ومستقلة وغير مرتبطة بالاحزاب والكتل الفائزة. 4- ايقاف التجاوزات على الدستور ومطالبة الاحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بمقاضاة الجهات التي تجاوزت على الدستور لانه صوت عليه الشعب العراقي بمحض ارادته ولابد من حماية حقوقنا الدستورية. 5- مطالبة الجهة المخولة لحل البرلمان او مطالبة البرلمان لحل نفسه في اجتماعه القادم. 6- نناشد جميع منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والطلبة والشبيبة والمرأة والاحزاب الديمقراطية والوطنية والشخصيات الوطنية والعلمانية المستقلة والدينية التظاهر بسحب الثقة من اعضاء مجلس النواب الجديد لانهم غير مؤهلين لقيادة شعبنا وعدم تلبيتهم لطموحات الفقراء والمعوزين. 7- الغاء تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 106 لسنة 2008 وكذلك تعديل قانون انتخاب مجلس النواب الجديد رقم 29 لسنة 2009 المعدل. 8- اعادة جميع الاصوات المسروقة الى اصحابها الشرعيين للقوائم التي شاركت في الانتخابات ولم تحصل على مقعد بل حصلت على باقي الاقوى. وفي النهاية ولاتوجد لها نهاية نسأل الفيلسوف اليوناني افلاطون وتلميذه سقراط الذي توفي الاول في 427 قبل الميلاد والثاني اعدم في 399 قبل الميلاد بسبب افكاره التنويرية والعلمية في تلك الحقبة التاريخية. السؤال/ بصفتك قاضي القضاة وفيلسوفا متنورا ماهو قرارك الذي تتخذه بحق الذين اخترقوا وتجاوزوا على مباديء الديمقراطية ولكونك صاحب كتاب (جمهورية افلاطون المثالية)؟ القرار قرارك انت صاحب القرار. والجدير بالذكر بعد فوز ديفيد كاميرون من حزب المحافظين في بريطانيا في الانتخابات الاخيرة هناك مشروع تعديل الدستور بجعل بريطانيا دائرة انتخابية واحدة بدلا من دوائر متعددة الهدف من هذا المشروع كونه اكثر ديمقراطي ومن الممكن وصول احزاب وقوائم صغيرة على بعض المقاعد في البرلمان اي يكون البرلمان متنوع الافكار والرؤى السياسية وليس محصورا بين الحزبين الرئيسيين (العمال والمحافظين). اذا لم تعالج هذه المطاليب المبينة اعلاه من قبل المعنيين ونحن نقول وبصوت واحد مات الدستور, ماتت الوطنية والديمقراطية-الفاتحة!! قال الفقيد الراحل محمود امين العالم الكاتب والمفكر والناقد والشاعر المصري (المجتمع المصري بحاجة الى حزب شيوعي والثورة ليست عملا انقلابيا) نعم نحن بأمس الحاجة الى هذه الثورة وخاصة في العالم الثالث المتخلف والخلاص من الانظمة الدكتاتورية والقابعة بشعوبها تحت سياط هذه الانظمة المتخلفة والمرتبطة بالاجنبي والتي فرضت نفسها بقوة السلاح على تلك الشعوب المقهورة وهي مطالبة بازاحة هذه العروش المهزوزة ورميها بعيدا في مزبلة التاريخ. الهوامش: 1- طريق الشعب 26/11/2009 2- طريق الشعب 20/7/2010