الأربعاء 17/11/ 2010

بمناسبة ذكرى اقرار اتفاقية حقوق الطفل في 20 /تشرين الثاني /1989   فلنؤمن لأطفالنا مستقبلاً سعيداً وامناً خانم زهدي أن الأطفال أثمن ما تملكه الأنسانية وعليها ان تؤمن لهم افضل مالديها ، لان المستقبل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأطفال ، والعناية بالاطفال تعني العناية بمستقبل البشرية ، فالحق في الحياة بسعادة وفي ظل السلام هو من اهم الحقوق الاساسية التي ينبغي ان تؤمن لجميع الاطفال . لقد اعلنت الأمم المتحدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتيين ، لان حقوق الاطفال ورعاية الطفولة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، والديمقراطية تزدهر بأزدهارهما وتنتهك بأنتهاكهما . ومن هذه الحقيقة ترى الامم المتحدة بأن الاسرة بأعتبارها الوحدة الاساسية للمجتمع، والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع افرادهما وخاصة الاطفال، وعليه ينبغي ان تولى الحماية والمساعدة اللازمتيين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤوليتها تجاه المجتمع . وتقر الامم المتحدة بان الطفل كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم وبروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء  المعلنة في ميثاق الامم المتحدة ،  و لهذا الغرض اقر منذ عام 1924 اعلان حقوق الطفل الاول ثم اعلان حقوق الطفل الثاني في نوفمبر 1959 ثم اعلان عام 1979 عاماً للطفل ولم يتم اقرار اتفاقية حقوق الطفل الا في 20 /نوفمبر من عام 1989 في الذكرى السنوية  الثلاثيين لاعلان حقوق الطفل الثاني والذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للطفل . ودخل حيز التنفيذ في 29 -30 من عام 1990 ، حيث أجتمع اكبر عدد من قادة دول العالم في نيويورك لمناقشة مشروع (الأطفال اولاً ) وكان عدد روؤساء العالم 71 رئيساً و88 ممثلاً رسمياً . اما على نطاق الحركات النسائية العالمية ذات الاهتمام بمشاكل وقضايا الاطفال كان الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي (أندع) سباقاً في هذا المجال ، حيث تم اقرار يوم الاول من حزيران يوماً عالمياً للاطفال من كل سنة في اجتماع مجلسه الذي عقد في موسكو عام 1949 وتم اقراره بشكل نهائي في اجتماع مكتبه ( أندع ) المنعقد في هلسنكي عام 1950 ومنذ ذلك الوقت يناضل ويحتفل (اندع) وكل المنظمات المنتمية اليه ومحبي الاطفال في مختلف البلدان من اجل حماية الطفولة وسعادتها . وفي عام 1952 عقد (اندع) مؤتمراً نسائياً عالمياً تحت شعار ( حماية الطفولة من اهوال الحروب والقنابل الذرية وتأمين حياة سعيدة للا طفال )  ، وفي عام 1955 وبرعاية (اندع) عقد مؤتمر للأمهات في العالم في لوزان في سويسرا تحت شعار ( من اجل طفولة سعيدة ) ، ولمتابعة نضال الامهات والنساء في كل مكان تشكلت لجنة عالمية لمتابعة القرارات  ، وما لائحة حقوق الطفولة الا ثمرة نضال الامهات والنساء والقوى المناضلة ضد الحروب والجوع والمرض والجهل ، وقد ادت هذه النضالات الى تبني الامم المتحدة موضوع حماية الطفولة فكان عام 1959 اعلان لائحة حقوق الطفل الثاني ومن ثم عام 1979 السنة الدولية للطفل وفي سبتمبر من عام 1979 عقد مؤتمراً عالمياً في موسكو تحت شعار (( من اجل السلام ومن اجل مستقبل مضمون لكل الاطفال )) حضره مندوبين من 130 قطراً .  ان السنة العالمية للطفل وقرارات مؤتمر موسكو قد ساهم في تصعيد النضال ودفعه لتأمين حقوق الطفولة وتوفير الشروط اللازمة لتأمين طفولة سعيدة في عالم يسوده السلام كما ساهم في اقرار لائحة الطفولة في 20 /11/ 1989 والزامية تنفيذها من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية . اما على نطاق وطننا العراق وبلادنا المنكوبة بالحكام الرجعيين والنظام الدكتاتوري ومن ثم الاحتلال والمحاصصة وسيادة الارهاب فقد تدهورت  بشكل مأساوي  اوضاع الطفولة ، ورغم  اعلان النظام الدكتاتوري المقبور موافقته على الالتزام بالاتفاقية ولكنه انتهك 25 مادة وديباجتها انتهاكاً سافراً مما حدا  بلجنة المتابعة لتطبيق الاتفاقية والتابعة للامم المتحدة ان ترسل تحفظاً للنظام الفاشي البائد لعدم تنفيذ التزامها قانونياً . ففي عهد الدكتاتورية نسى الاطفال طفولتهم وتحولوا الى عساكر وزج بهم في معسكرات التدريب ، او تركوا مقاعد الدراسة ليعملوا ويعينوا عوائلهم في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية  أو انحرفوا عن الطريق ، كما ان سقوط الدكتاتورية قد خلف تركة ثقيلة ، جعلت العراق خراباً وجاء بالاحتلال وسادت الفوضى واصبح البلد مسرحاً للارهاب والعصابات المختلفة التي اغرقت البلد في بحر من الدماء ، لقد اهمل المحتلون واجبهم القانوني في فرض القانون وتحقيق السلامة العامة في البلد ، كما ان المسؤولين العراقيين قد نسوا كل شيء وفي المقدمة الأطفال ، نسوا الشعب بكامله في غمرة التنافس على الكراسي وتوزيعها حسب المحاصصات الطائفية والعرقية والمذهبية وتركوا البلد يغرق في النزاعات الطائفية  مما ادى الى الفلتان الامني وعدم الاستقرار والقتل على الهوية والحرمان من ابسط الحقوق فكانت الطفولة الضحية الاولى لهذه المأسي . في هذا الواقع المأساوي المر وعدم استتباب الامن والاستقرار لا يمكن حتى لاتفاقية حقوق الطفل بكامل بنودها من تعديله ما لم يكن هناك استتباب للأمن والاستقرار والأمان ويقرر رسمياً بأن العراق ملتزم بالمواثيق الدولية وفي مقدمتها لائحة حقوق الانسان وحقوق الطفولة وحمايتها جزء هام لا يتجزأ منها . والان وبعد اكثر من سبع سنوات على سقوط الدكتاتورية لا تزال الطفولة تعاني بعمق من تأثيرات كل تلك الاوضاع بشكل رهيب أذ يزداد عدد الايتام كل يوم نتيجة الانفجارات والمفخخات والعبوات الناسفة وترتفع نسبة الامية وتزاد وفيات الاطفال بسبب الامراض وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية ويزداد عدد ضحايا الارهاب من المعوقيين من الاطفال .... الخ والحالة مستمرة بسبب ترك البلاد بدون حكومة واتسع الفراغ السياسي بسبب صراعات الكتل المتنافسة على الكراسي . فكيف تكون حماية الطفولة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؟؟؟ فمن المؤكد ان هذه الكتل غير معنية وغير مهتمة  بتنفيذ وتطبيق  بنود هذه الاتفاقية التي تم اقرارها في 20/11/1989 التي تضمن حقوق الاطفال  !! . ان اطفال العراق بحاجة الى الامن والاستقرار وبحاجة للعودة الى المدرسة وبحاجة للغذاء اللائق والكسوة اللائقة وبحاجة الى الدواء ويريدون الشفاء والصحة ويأملون بالفرحة واللعب مع اصدقائهم بعيداًعن الخوف والموت . ان تحقيق هذه المهمات الجسيمة لا يمكن القيام بها او تحقيقها من قبل جهة واحدة بل هي واجب ومسؤولية الحكومة والبرلمان بالدرجة الرئيسية ومع هذا لابد من تضافر جهود جميع المعنيين في منظمات المجتمع المدني وتوحيد جهودها من ممارسة الضغط ومراقبة الجهة المعنية في السلطة بواجبها بشكل ينسجم مع مساحة القضية . وبقدر ما يتعلق الامر برابطة المرأة العراقية كمنظمة نسائية ديمقراطية واحدى منظمات المجتمع المدني وحيث ان احدى اهدافها الرئسية صيانة الطفولة ، و باعتبارها الوجه المشرق للحركة النسائية العراقية ، وذات التاريخ الطويل والدور المعروف والبارز في النضال من اجل طفولة سعيدة في مختلف الظروف ومنذ تأسيسها 1952 سواء في العمل السري او في فترات الانفراج السياسي او العمل العلني المجاز رسمياً كما هو الحال في الوقت الحاضر وعملت من اجل تحقيق مطالب الطفولة ،  وقد ساهمت في المؤتمرات العالمية للدفاع عن الطفولة كمؤتمر الامهات في لوزان /سويسرا 1955 أو مؤتمر السلام والطفولة في موسكو 1979 والسنة العالمية للطفولة 1979 رغم كل الصعوبات والمعوقات . وبعد سقوط النظام الدكتاتوري واصلت رابطة المرأة العراقية  عملها من اجل تنظيم وادارة بعض المشاريع لصالح الطفولة وهي مستمرة في تقديم كل ما يمكن تقديمه من اجل طفولة سعيدة ، ولكن كما هو معروف  ما من فئة معينة او منظمة واحدة مهما بلغت من الطاقات والامكانيات تستطيع ان تحقق هذه المهام الجسيمة لوحدها ،  وعليه فأن رابطة المرأة العراقية عليها العمل المتفاني من اجل تفعيل شعار المؤتمر السابع للرابطة والذي عقد في 24 سبتمبر 2010 ((لنوحد حركتنا النسوية من اجل المساواة للمرأة والسعادة للطفولة في عراق مدني ديمقراطي) البدء بتوحيد الخطاب مع كل منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة ومع كل الجهات المعنية بالطفولة ايضاً في سبيل هذه القضية النبيلة  الا وهي تأمين طفولة سعيدة ومستقبل زاهر وآمن لاطفالنا . ويمكن تحقيق هذا الحلم فقط في عراق حر وآمن ، و ديمقراطي فيدرالي موحد ،  وبالتعاون والعمل الجماعي المثابر ، وبالمراقبة والضغط على السلطة والبرلمان وخاصة ( النائبات ) فهن مطالبات وبألحاح الى الالتفات الى معاناة الطفولة والعمل على ايجاد الحلول الجذرية لها ، وان امامنا الكثير من العمل لانتشال الطفولة  من هذه الاوضاع المأساوية  والدفاع عن حقوقها . لنجعل من مناسبة ذكرى اقرار اتفاقية الطفولة مناسبة لتوحيد الجهود والعمل المشترك من اجل اقرار الاتفاقية بكامل بنودها والعمل على تنفيذ بنودها من اجل تأمين مستقبل سعيد وآمن للطفولة في العراق .   16/11/2010