مقالات وآراء حرة
السبت 16/4/ 2011
الاجراءات الوقائية لمكافحة أفة الفسادكريم حنا وردوني
ان الفساد وباء خطير يترتب عليه نطاق واسع من الاثار المدمرة والضارة في المجتمعات فهو يقوض النظم الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك انتهاك لحقوق الانسان ويعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الارهاب وتشويه البنية الاقتصادية والاجتماعية وتشويه الاسواق وتدهور الحياة وانتعاش الجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات التي تكون عائقا كبيرا في نمو وازدهار الامن البشري وهذه الظاهرة متفشية ومنتشرة وبشكل واسع في جميع البلدان كبيرها وصغيرها غنيها وفقيرها الا انها منتشرة اثارها في العالم الفقير (العالم الثالث) والفساد يضر بالطبقة الفقيرة بشكل كبير ويؤدي الى تقويض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين والسبب الرئيسي لتحويل جميع الاموال المعدة للتنمية الى جيوب الفاسدين والمفسدين وبدوره يؤدي الفساد الى غسيل الاموال وعائقا كبيرا للتنمية الاقتصادية والبشرية ويزيد من حدة الفقر وتمزق النسيج الاجتماعي.
وعلى السلطات الحكومية القيام بالاجراءات لمكافحة الافعال الاجرامية عن المرتكبين لهذه الجرائم وعدم الافلات منها ومقاضاته والاخبار عن جميع المجرمين الذين الحقوا الحيف والضرر الكبير في الاقتصاد وعلى ان تتولى هيئة النزاهة الدور الفاعل وكذلك القضاء العراقي وان هذه المهمة ليست فقط من مهمات السلطة التنفيذية وانما تساهم فيها جهات اخرى (ديوان الرقابة المالية,الجهاز المركزي للاحصاء,والبنك المركزي العراقي,ومنظمات المجتمع المدني بأنواعها,والجامعات العراقية,والشخصيات الثقافية المستقلة,ومشاركة الامم المتحدة) وعليه يتم تسمية الموظفين في المناصب العامة وخاصة المالية والنقدية من الذين لهم تاريخ وطني ناصع ولاتوجد عليهم اي شائبة في سرقة المال العام وان تكون هذه الوظائف تحمل صفة المواطنة لاغير ولابد من اتخاذ حزمة من الاجراءات الوقائية ضد أفة الفساد.
الاجراءات الوقائية:-
1-اتخاذ سياسات فعالة وممارسات لمكافحة الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع.
2-تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والمسألة ومباديء سيادة القانون.
3-تقييم دوري للقوانين ذات العلاقة.
4-التعاون مع المنظمات الدولية والدول الاقليمية ذات الصلة.
5-انشاء هيئات تتولى مكافحة الفساد والوقاية منه.
6-اعتماد وترسيخ مباديء الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية عند اختيار الموظفين عند التعيين.
7-اعتماد تدابير تشريعية وادارية ووضع معايير بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها وكذلك تعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وتمويل الاحزاب السياسية.
8-حماية الشهود والخبراء والمخبرين.
9-منع تضارب المصالح.
10-وضع مدونات وقواعد سلوك للموظفين العمومين.
11-ايجاد نظم وقواعد قانونية تقوم على مبدأ الشفافية في مجالات التعاقد في المشتريات العمومية وادارة الاموال.
12-اتخاذ اجراءات او لوائح تمكن كافة الناس من الحصول على المعلومات مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم والبيانات الشخصية وتبسيط الاجراءات الادارية التي تمكنهم من ذلك.
13-وضع قواعد بشأن سلوك واعضاء الجهاز القضائي وجهاز النيابة العامة بما يضمن الحفاظ على استقلالية هذه الاجهزة.
14-اتخاذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في هذا القطاع وكذلك وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص بما في ذلك وضع مدونات وقواعد وسلوك لجميع المهن ذات الصلة.
15-تعزيز مشاركة المجتمع المدني والاعلام واتخاذ التدابير المناسبة بهذا الشأن.
16-انشاء نظام داخلي شامل للراقبة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية مع كفالة اتخاذ السلطات لكافة الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال.
