السبت 16/5/ 2009

حزبنا الشيوعي الكردستاني في الأنتخابات المقبلة رؤية نقدية...... ئاسۆ گـه رمياني مع أقتراب موعد أجراء الدورة الثالثة للأنتخابات البرلمانية العامة في أقليم كردستان في الـ 25 من تموز المقبل، تشهد الساحة السياسية في الأقليم، ومنذ فترة، حراكا" سياسيا" يبشر بتحولات أيجابية مقبلة على نظام الحكم السياسي في كردستان، سمتها الأساسية هي تغيير نظام الحزب(ين) الواحد القائم على أحتكار حزبين فقط للسلطات في الأقليم والتحكم بكامل أجهزتها الأدارية، الأمنية، العسكرية، الأعلامية، وحتى القضائية، وللقرارات السياسية المصيرية ، والأستحواذ على الأموال الهائلة من واردات- ثروات الشعب التي هي في أيدي دوائر ضيقة من قيادات هذين الحزبين، وفق أتفاق أستراتيجي خاص بينهما، أوصل الأقليم الى الوضع المتأزم الذي عليه اليوم. فعلى صعيد الأصطفافات السياسية في الأقليم شهدنا تقارباً للأحزاب الأربعة: حزبين علمانيين (الكادحين والأشتراكي) مع حزبين أسلاميين (يه كگرتوو و كــﯚمه له!) فيما بينها على أرضية مشروعهم ((الأصلاح السياسي والأجتماعي والأقتصادي في الأقليم)). ومن دون أغفال الملاحظات المشروعة بصدد/ بالضد من التنسيق مع من له أجندة متخلفة ودعم وتمويل من خارج الحدود، ٳلا أن المشروعية تبرز نفسها أيضاً في الأسباب التي دفعت هذين الحزبين العلمانيين للأقدام على هذه الخطوة التي جاءت بمجملها كتحدٍ (غير مسبوق) لسطوة المراكز المحتكرة للسلطة في الأقليم. كما لها أهميتها ٳذا ما أخذنا بنظر الأعتبار الحجم السياسي الكبير لهذه الأحزاب مجتمعة وكون جميعها أعضاء في (المجلس الأعلى للأحزاب السياسية الكردستانية) التعبير الشكلي والمعنوي عن "وحدة" البيت/ الصف الكردستاني. ومن هذه الأربعة حزبان شاركا في الكفاح المسلح ضد الدكتاتورية الفاشية وقدما شأن فصائل حركة التحرر الوطني الكردستانية الأخرى العديد من الشهداء والتضحيات الجسيمة الأخرى. وقد أعلنت هذه الأحزاب الأربعة مشاركتها في الأنتخابات المرتقبة بقائمة واحدة تحمل أسم (كيان الاحزاب الاربعة للخدمات والاصلاح)، من مواقع معارضة وتشكيل ضغط. وعصفت أزمة، لعوامل داخلية متراكمة، لها أيضاً صلة بالشأن العام، في هذه الأثناء أحد طرفي سلطة الحزب(ين) الواحد (أوك)، وشقت كيانه القائم، أنجمت عن أعلان الكيانات المنشقة مشاركتها في الأنتخابات المرتقبة بقوائم مستقلة ومن مواقع مناهضة لطريقة نظام الحكم القائمة وداعية لتغيره. وتتصدر قائمة (التغيير) منها القوائم الكردستانية التي تحظى بفرص فوز محتملة في الأنتخابات القادمة. فشعاراتها وبرنامجها تحظى بتأييد واسع، كونها تتجاوب مع تطلعات أوساط شعبية واسعة. ٳلا أن الأشكاليات التي يحملها معه عدد من رموزها البارزين، لدورهم في الحرب الكردية الداخلية في العقود الماضية، وفي قيادة (أوك) ذاتها منذ تأسيسها ولحين تحولهم الى الضفة الأخرى منها، أضافة الى أرثهم المثقل بثقافة التشدد مازالت تلقي ظلال الشك على مصداقية طروحاتهم. كما أن أفراداً من عائلة رئيس (حدك) ومن خارجها من البرزانيين، الغير مستفيدين من الوضع الجديد، قد شكلوا قائمة ً لهم أعلنت عزمها عن المشاركة في الأنتخابات من مواقع معارضة لنظام الحكم الأحتكاري، وتحمل أسم (حركة اصلاح كردستان). في الأنتخابات المرتقبة سيشارك 22 كياناً سياسياً لأول مرة من أصل 41 كياناً مسجلاً عند المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات. معظم الكيانات يشارك تحت شعارات تدعو الى تغير صيغة نظام الحكم بأصلاحه على أسس أكثر ديموقراطية، مما يعكس مدى تضرر الأكثرية من طبيعة نظام الحكم القائم وكذلك أدراك الجميع بضرورات تشكيل الضغط الجماعي لبلوغ هذا التغير عبر صناديق الأقتراع . كما أن هناك عوامل ضاغطة أخرى أيضاً بأتجاه تغيير نظام الحزب(ين) الواحد القائم: - فحالة التململ والرفض تسود منذ سنوات صفوف فئات واسعة من شعبنا الكردستاني، لاسيما بسبب أخفاق هذه السلطة، وسوء أداء الحكومة في وضع الحلول العقلانية لمشكلات كبيرة تعاني منها خاصة الأوساط الكادحة والمحرومة من شعبنا، تمس حياتهم اليومية المعيشية، وخاصة في المناطق التي تضررت كثيراً من سياسات نظام صدام حسين الدكتاتورية الفاشية التدميرية، رغم الأمكانيات والموارد المالية الجيدة للأقليم. فحكومة الأقليم هي الوحيدة في المنطقة التي ليست عليها ديون، ولها واردات مضمونة تقارب العشرة مليارات في السنة، لأدارة ثلاثة محافظات لا يتجاوز تعداد سكانها المليونية عدد أصابع اليد الواحدة! فبالرغم من التطور المحدود والبطىء الذي يشهده الأقليم ومن بعض الأنجازات التي حققتها الحكومة المتعثرة، منذ سيادتها على الأقليم عام 1991، ومنها المتحققة في مجال أعادة أحياء آلاف القرى التي دمرها النظام الدكتاتوري المقبور، وتأسيس العشرات من الجامعات والمعاهد والمدارس والزيادة في أعداد حاملي الشهاداة العليا، وشق وتبليط آلاف الكيلومترات من الطرق، والسعي من أجل حل أزمة الكهرباء، وبناء عدد من المساكن لعوائل الشهداء وغيرها من الأنجازات التي ساهمت في تحقيقها أيضاً منظمات دولية عديدة وخاصة التي تمت منها في فترة 1991-2003 بأشراف الأمم المتحدة، ٳلا أن كل ذلك هو أقل من الأمكانيات والموارد المالية الحقيقية للأقليم، مقرونة بتفشي الفساد ونهب أموال الشعب وبروز الثراء الفاحش خاصة في أوساط الكثير من القادة والمسؤلين الحزبيين والعسكريين، ومساهمة بعضهم في نشاطات أقتصادية بدور طفيلي. كما أن سرية تامة مازالت تحكم الأرقام الحقيقية لواردات الأقليم وصرفياته منذ 1991، والكثير من صرفيات الحكومة منذ 2003. كما أن ميزانية الحكومة لاتعرض بشكل كامل على البرلمان. ويجري تقسيم حصة الأقليم من الميزانية الفيدرالية العامة بين الحزبين الحاكمين(بطريقة غير قانونية) قبل تحويلها الى القنوات الحكومية. أن التصرف بواردات الأقليم ومال الشعب العام بطريقة غير شفافة وبعيداً عن رقابة المؤسسات الشرعية المعنية هو بالضرورة توفير غطاء سياسي وفعلي للفساد ولنهب أموال الشعب الذي تفاقم الى ما هو عليه اليوم. - ولعب الأعلام المستقل عن السلطة في الأقليم دوراً كبيراً وفعالاً في ألقاء الضوء على هول المشكلات القائمة في الأقليم وعلى جميع الأصعدة. وبرزت في الصحافة أقلام جريئة أقتربت رويداً رويداً من المناطق المحظورة، وبدأت بتناول موضوعات فساد القمة ونهبها لأموال الشعب. وبدل الأستفادة من دور الأعلام في كشف المشكلات القائمة لوضع الحلول لها، واجهت السلطة أقلام الصحفيين والكتاب المخلصين لوطنهم ونقدهم بشتى الأتهامات على وزن ((العمالة وخدمة الأعداء)) وتم تقديم العديد منهم الى محاكم الأقليم (المستقلة جداً !) بتهم مختلفة، وكادت مواجهة السلطة للأقلام الحرة تسير نحو الأسوأ لولا الدور الأيجابي الذي تلعبه المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالدفاع عن حرية التعبير. - كما أن الدول التي وفرت غطاءً أمنياً ودبلوماسياً للأقليم منذ عام 1991 تضغط بأستمرار بأتجاه دمقرطة نظام الحكم لاسيما على صعيد التشريع وفرض سيادة القانون وأحترام حقوق الأنسان. كما تلعب المنظمات الغير حكومية، المعنية بحقوق الأنسان دوراً مماثلاً. وكانت لتقارير منظمة ((هيومان رايتس)) ولاسيما لتقرير ((منظمة العفو الدولية)) الأخير الصادر في 16 من نيسان الجاري صداً واسعاً ومؤثراً، عكس مدى الأهتمام الذي تبديه هذه المنظمات بالوضع العام في الأقليم وأمتلاكها لمعلومات دقيقة أكثر مما تمتلكها وزارة حقوق الأنسان الحزبية في حكومة الأقليم. في ظل هذه الأجواء يتهىء حزبنا الشيوعي الكردستاني للمشاركة في هذه الجولة من الأنتخابات، بأرتباك شديد. ومصدر هذا الأرتباك هو التراجع الكبير الذي شهدته جماهيريته منذ مؤتمره الثالث، جراء الأزمة التي يعاني منها الحزب بفعل أفراط قيادته بأستقلالية الحزب وأشتداد تبعية أداءها السياسي لمراكز السلطة في الأقليم، الأمر الذي أدى ويؤدي بشكل متزايد الى أستسهال تهميشه وتراجع دوره السياسي وكذلك جماهيريته، وأفتقاد قيادته الى القدرة على المبادرة وعجزها عن تقديم حلول لتحسين وضع الحزب ودفعه الى الأمام، لأنها وضعته برمته رهينة لسياسات مراكز السلطة في الأقليم وقراراتها التي تحتكر أتخاذها دوائر ضيقة في قيادة حزبيها الحاكمين. أن الأداء القيادي للحزب في السنوات الماضية كانت بمجملها لخدمة الدوائر الضيقة تلك ولتكريس سلطتها سواء بتأيد مواقف للسلطة دون معاينة مسبقة فيها أو مشاركة في صياغتها٬ أو عبر السكوت المطبق عن مواقف أخرى للسلطة لا تحتمل التأيد العلني. وبينما نطق الجميع أزاء الأبعاد المؤذية والضارة بالمصالح الكردستانية العامة لطريقة الحكم عبر الأحتكار الحزبي لكامل السلطات وأجهزتها ومن قبل دوائر ضيقة لأتخاذ القرارات السياسية المصيرية والأستحواذ على موارد الشعب وأستخدامها وفق المصالح الحزبية، بشكل غير قانوني، وتوفير الغطاء لظاهرة الفساد وسرقة أموال الشعب، وأزاء جملة نواقص أخرى في الأداء الحكومي خاصة التي تتعلق منها بالخدمات وبالأحوال المعيشية لعامة المواطنين..... ظل حزبنا حتى هذه اللحظة الساكت الوحيد، الغائب الوحيد عن دوره المفترض في اللوحة السياسية الكردستانية كحزب ماركسي مجدد يبدأ لتشخيص الوضع السياسي القائم بالحلقة الأساسية: تحديد طبيعة السلطة، تركيبتها الأجتماعية، قاعدتها الأجتماعية لفهم أعمق للمسببات الحقيقية للمشكلات الأساسية التي تواجه الأقليم، وتحديد الجهات المسؤلة عنها والتي باتت تعيق تطوره، وبالتالي تقديم البدائل الناجعة لها. ولم نعد، بعد هيمنة التبعية لمراكز سلطة الأقليم على أداءنا القيادي، حزباً مدافعاً أميناً عن مصالح الفئات الكادحي والمحرومة من أبناء شعبنا الكردستاني. وبعد الأفراط بنفوذه السياسي لم يعد بأمكان حزبنا لعب أي دور في تحقيق ما وضعه في مقدمة برنامجه للعمل على إقامة نظام ديمقراطي أساسه التعددية السياسية.. والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وتأمين العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والمؤسسات. لقد دخل حزبنا الشيوعي الكردستاني هذه الجولة من الأنتخابات وأمامه الخيارات المرّة التالية: - الدخول في الأنتخابات بقائمة مستقلة خاصة بالحزب؛ ٳن من يقرأ اللوحة السياسية الحالية في الأقليم، وموازين قواها السياسية، يرى أنه بفعل تراجع شعبيته، بفعل الأسباب الآنفة الذكر، فأن فرصة الحزب بالفوز، عبر قائمة مستقلة خاصة به، حتى بمقعد واحد، ضعيفة جداً. من وجهة نظر براغماتية فأن هذا الخيار يبدو وكأنه من أسوأ الخيارات المتاحة أمام الحزب، لاسيما أذا أخذنا بنظر الأعتبار تبعات الهزيمة وخاصة آثارها السلبية على معنويات كوادره وأعضاءه. ٳلا أنه من وجهة نظر بعيدة المدى يعتبر هذا الخيار من أفضل الخيارات المتاحة أمام الحزب، أذا ما أتخذها كخطوة ضمن ستراتيجية الخروج الهادىء من تحت عباءة مراكز النفوذ والقرار المتسلطة في الأقليم بأتجاه تحديد هويته الفكرية السياسية الماركسية (بالأداء الفعلي وليس الأدعاء) عبر ٳستعادة أستقلاليته مقرونة بأيلاء الأولوية للجانب الأجتماعي/ الطبقي في سياسته لصالح العمال والفلاحين والكادحين والفقراء والمحرومين من أبناء شعبنا، وبجملة أصلاحات أخرى في حياته الحزبية الداخلية بأتجاه دمقرطتها ورد الأعتبار للشرعية الحزبية والألتزام بالنظام الداخلي، وتحسين أداءها القيادي وأيجاد حل لأشكالية القياديين المنتفعين شخصياً من ولاءهم للمراكز المتسلطة في الأقليم وخاصة المتورطين منهم بأستلام أموال وعقارات لحسابهم الشخصي خارج الحقوق القانونية العامة. - الدخول في الأنتخابات بقائمة مشتركة مع قوى أخرى: مع من؟ ...... لقد أدارت قيادتا (حدك) و(أوك) ظهرهما هذه المرة أيضاً لـ "وحدة البيت الكردستاني". فبعد أقرار برلمان كردستان أعتماد صيغة القوائم المغلقة في الـ 25-03-2009 (التي هي لصالح "حدك" و"أوك" أيدها وروّج لها أيضاً وللأسف الشديد الموالون لهما في قيادة حزبنا الشيوعي الكردستاني) أنفرد زعيما والمكتبان السياسيان لـ (حدك) و(أوك) في عقد أجتماعا مشتركاً لهما، خارج أطار المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية، أقروا فيه عزمهما المشاركة في الأنتخابات المقبلة بقائمة واحدة (سميت لاحقاً بـالكردستانية)، أعقبتها أتخاذ أجراءات عكست مدى مخاوف الحزبين من المتغيرات الأخيرة التي طرأت على الساحة السياسية في الأقليم ومدى الشرخ الذي أودى بحياة ((وحدة الصف الكردستاني)) الذي أستخدم كثيراً غطاءاً لتمرير سياسات أخرى. أن اللافت للنظر هو أن قيادة حزبنا قد سعت حتى اللحظات الأخيرة بأتجاه الدخول مع (حدك) و(أوك) في قائمة واحدة، وقد أرسلت أشارات عبر الصحافة في هذا الأتجاه لم تلقي الصدى. وبعد أن أنتفى هذا الأحتمال بأقتصار القائمة الكردستانية على الحزبين (حدك) و(أوك) فقط، ولتجنب دخول الحزب منفرداً في الأنتخابات، بسبب المعرفة المسبقة بعدم قدرته الحصول على أي مقعد، تذكرت قيادة الحزب فجأة بأن هناك في كردستان أحزاب يسارية وديمقراطية يمكن العمل معها لتشكيل قائمة موحدة!. وفعلا تم وقبل يومين فقط من أنتهاء المدة المقررة من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لتسجيل القوائم/ التحالفات الأنتخابية، توجيه دعوة لسبعة أحزاب يسارية وديمقراطية لهذا الغرض، وجرى أستضافة المداولات التي أنجمت في الـ 7/5/2009 عن تشكيل قائمة (الحرية والعدالة الأجتماعية) من خمسة أحزاب: الشيوعي، الكادحين، الحركة الديمقراطية، العمل و حركة الديمقراطيون، وسيدعمها أيضاً حزبي التحرير والوطني. ليس من السهل مقاربة نتائج الأنتخابات المنتظرة منذ الآن. ورغم أن المفاجآت أيضاً متوقعة، لكن قائمة السلطة (المشتركة بين(حدك) و(أوك)) تحوز على فرص فوز قوية حتى ولو جرت الأنتخابات بصورة نزيهة، بفعل عدم تكافؤ فرص المنافسة الأنتخابية المتاحة بين القوائم. فحزبا السلطة قد كدساً أموالاً هائلة من وراء سيطرتهما المحكمة على موارد الشعب المالية منذ 1991. كما انهما يمتلكان، بفضل ذلك، الجزء الأعظم من وسائل الأعلام وخاصة الفضائية منها وحرية أستخدامها في ماكنتهما الدعائية الأنتخابية. فضلاً عن مئات الآلاف من الموظفين في الأجهزة الأدارية، العسكرية والأمنية الذين يحتلون وظائفهم بفضل عضويتهم في أو تزكيتهم من قبل أحد الحزبين الحاكمين (يقول الحزبان الحاكمان بأن عضويتهما تتجاوز المليون وربعه!) من مجموع مليونين و518 ألف ناخب من أصل 4 ملايين و382 ألفا هو عدد سكان محافظات الأقليم الثلاثة حسب تعداد البطاقة التموينية. كما أن هذه المقالة التي تركز على الجزء الفارغ من الكأس ليست بدعوة لمعاداة الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الأتحاد الوطني الكردستاني، فهما كحزبنا الشيوعي الكردستاني حزبان أساسيان في حركة التحرر الوطني الكردستاني، قدما قوافل من الشهداء والتضحيات الجسيمة الأخرى على هذا الطريق. ولنا تاريخ نضالي مشترك طويل ضد الأنظمة الظالمة المتسلطة على شعبنا لاسيما نظام صدام الدكتاتوري الفاشي حتى يوم تحريره منها. كما لهما دورهما، شأن أحزاب الجبهة الكردستانية الأخرى، في بلوغ والحفاظ على الأنجازات المتحققة اليوم على أرض الواقع، وبفعل التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا الكردستاني لصالح قضاياه وحقوقه العادلة وتوفر الدعم الدولي المعروف له. ٳلا أن الحقيقة التي على جميعنا أستيعابها هي أنه بنيل جزء هام من حقوق شعبنا الكردستاني العادلة، وتثبيت ذلك على أرض الواقع، كما في دستور العراق الديمقراطي الفيدرالي الجديد، فأن مرحلة ما بعد حكم صدام الدكتاتوري الفاشي الأنتقالية قد أنتهت، وأن المجتمع الكردستاني يمر اليوم بمرحلة أنتقالية أكثر تقدماً منها تتمثل بتحقيق الأستقرار السياسي والأجتماعي اللازم لعمليات التنمية المرجوة. وهذا ما يتطلب معالجة التوترات السياسية القائمة في العلاقات بين الأطراف السياسية عبر أعادة ترتيب شكل نظام الحكم في الأقليم على أسس أكثر ديمقراطية، بتجاوز نظام الحزبـ(ين) الواحد الذي لم يعد مقبولاً، والعمل وبمشاركة (حدك) و(أوك) لتأسيس سلطة القانون والمؤسسات. كما يتطلب ذلك معالجة التوترات الأجتماعية القائمة الناجمة عن الهوّة الواسعة في توزيع الدخل الوطني بين أقلية ثرية في السلطة وحواليها، وأغلبية ساحقة مازالت تعاني من مصاعب العيش. كما في ذمة الحزبين الحاكمين معالجة الكثير من الخروقات منذ 1991 وفي العديد من المجالات. بهذا سنقوي من وضع بيتنا الكردستاني الداخلي بوجه الخارجيين الذين لا يضمرون لنا الخير، وسنزيد من رصيدنا في النضال من أجل أستكمال نيل المتبقي من حقوقنا العادلة. وأمام حزبنا الشيوعي الكردستاني، كي يكون له دور في هذه المرحلة، مهمة تحقيق ما فشل فيه مؤتمرنا الرابع، من معالجة الأزمة العميقة التي يعاني منها جراء الأفراط بأستقلاليته السياسية، وتمييع هويته الفكرية والسياسية والأندماج بمنطلقات مراكز النفوذ في السلطة وخدمة مصالحها بالأساس.   9/5/2009