| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأحد 15/11/ 2009



"گديه"

سيد علي الطباطبائي

أول بوادر الغرائب التي تفرزها الحملة للمكرسة للانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي هو السلوك الغريب لبعض ممثلي المجلس الاسلامي الأعلى وممارساتهم والتي تمثلت بأبرز أشكالها في التصريحات المتكررة والمتناقضة للسيد جلال الصغير والموجهة لقيادة ائتلاف دولة القانون منذ الإعلان عن كتلة الائتلاف الوطني العراقي وتردد السيد نوري المالكي في الانضمام لهذا الائتلاف.
فما أن أعلن عن رفض المالكي الانضمام للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الإسلامي الأعلى حتى انفتحت قريحة وكالة أنباء براثا وموقع براثا الذي يشرف عليه السيد جلال الصغير بتوجيه كل الاتهامات والرزايا ضد السيد نوري المالكي وائتلاف دولة القانون.


بوستر نشره موقع براثا ضد السيد نوري المالكي وقائمته الانتخابية

فقد كتب أحد كتّاب موقع براثا تعليقاً بعنوان "هل المالكي حريص على شعبه أم حزبه" جاء فيه:" فما نلاحظه من اداءات حزب الدعوة يعطي انطباعاً خاطئاً وخطيراً وهو انطباع لا يختلف عن النمط السابق الذي اختزل العراق كله ضمن اطار الحزب الواحد والزعيم الاوحد. يبدو من خلال اداء رئيس الوزراء نوري المالكي بأن تغليبه للمصلحة الحزبية على المصالح الشعبية تضعه امام محك خطير والمالكي عندما يكون امين عام حزب الدعوة داخل رئاسة الوزراء فهو يعرض الحكومة الى الخطر والاهتزاز بينما لو تعامل كونه رئيس الوزراء وليس امينا عاماً للحزب فهو سيحظى بأهتمام واحترام الشعب ولكن المعلومات تفيد بحصول عناصر حزب الدعوة على اراضي وبيوت في اليرموك وزيونة والكاظمية وشرائهما بمبالغ ضخمة وهذا ما يقودنا الى قناعة خطيرة بتوظيف امكانات الحكومة لمصالح الحزب ورجاله بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها البعثيون.."!!. كما شن المجلس الأعلى وعلى وجه الخصوص السيد جلال الصغير حملة شعواء على السيد المالكي وعلى كل من يتحالف معه في ائتلاف دولة القانون بسبب رفضهم الانضواء تحت خيمة المجلس الإسلامي الأعلى. وفي هذا الإطار تحركت قوى من الائتلاف الوطني العراقي في مجلس النواب لاستجواب بعض الوزراء الموالين للسيد المالكي، هذه القوى التي اتضح انها هي تحتاج إلى استجواب جراء تلاعب أقطابها بالمال العام خلال تسلطهم على محافظات عراقية غنية في غفلة من الزمن.  

كل هذه الحملة من تلفيق الأكاذيب وتوجيه التهم قد جرت دون أن ينصاع المالكي لابتزاز قوى متنفذة في الائتلاف الوطني العراقي للقبول بمطلب الانضمام لهذا التكتل. عندها تغير لحن مهاجمي السيد المالكي وخاصة أقطاب المجلس الإسلامي الأعلى وعلى رأسهم  السيد جلال الصغير. ففي خطبته الأخيرة في مسجد براثا فاجأ السيد جلال الصغير الجميع عندما راح يشحذ رضا السيد المالكي لكي يتحالف مع قائمة الاتلاف الوطني العراقي في قائمة واحدة في الأنتخابات القادمة. فقد أشار السيد جلال الصغير في خطبة يوم الجمعة الماضية إلى أنه :"يوجه نداءً وطلباً ورجاءً من أخينا السيد رئيس الوزراء أن يعيد اللحمة  لأبناء هذا الشعب- ولا يقصد جلال الصغير هنا الشعب العراقي بل أنصار الهوس الطائفي-، فالمشروع المضاد يتقدم وإذا دخلنا متفرقين سيخرجنا خاسرين وليس أمامنا سوى خيار الوحدة". وهذا النداء لا يفسر إلاّ خشية السيد جلال الصغير من أن يتقزم ائتلافه ويخسر هو مقعده في الانتخابات بعد أن أصبحت القوائم مفتوحة؟. ويستطرد السيد جلال الصغير في خطبته قائلاً:"أنا بأسم اخواني في الأئتلاف الوطني اناشد اخينا العزيز الحاج ابو اسراء (المالكي) باتخاذ الخطوة الشجاعة لأسقاط البعثيين والخط التكفيري والخط الذي يريد الغدر بالعراق وسيادته وتأكيد التبعية للأجنبي فوحدتنا هي التي تحبط هذه المشاريع وفرقتنا تنجحها...!!!".

لقد تحول هنا السيد جلال الصغير بقدرة قادر من مثير للتهم ومنظم للحملة ضد المالكي لإسقاطه وعرقلة إدارته للحكومة إلى شحاذ يستجدي رضا المالكي ويدعوه للقبول بالتحالف بأية شروط يضعها المالكي وليس السيد جلال الصغير. ففي خطبته يوم الجمعة خاطب السيد جلال الصغير الحاج المالكي قائلاً :"نحن لا يهمنا كائتلاف وطني ان نتحدث عن أي حصة لأخوتنا في ائتلاف دولة القانون فاي حصة تريدون تعالوا وخذوا ولكن الأصل هو ان نتوحد لأننا اذا دخلنا متفرقين فلن تبقى الامور .. لذلك فانا باسم هؤلاء الفقراء والمحرومين اعاود مناشدة الأخ رئيس الوزراء في ان يعيد للأئتلاف رونقه الموحد وللساحة تماسكها ولتذهب كل المناصب ولتحترق كلها من اجل ان لا يتكرر مشهد السيارات المفخخة والمقابر الجماعية....". هذا الانقلاب المفاجئ في خطاب السيد الصغير إزاء المالكي يعري جوهر هؤلاء الساسة الذي انتخبهم الشعب في غفلة وأخطأ في اختيارهم، هؤلاء الساسة الذين لا تهمهم مصلحة الشعب بل مصالحهم الشخصية وأزلية تسلطهم على كراسي الحكم. إن وجود مثل هذه الرموز في أعلى سلطة تشريعية في البلاد وما أكثرهم في مجلس النواب كان السبب الرئيس في تعثر العملية السياسية وعدم استقرار الوضع ومعالجة الكوارث التي ورثناها من النظام  السابق. فهل سيعيد الناخب العراقي الخطأ من جديد وينتخب مثل هذه الوجوه التي من ألافضل لها أن تمارس مسؤولياتها الدينية في بيوت الله بدلاً من خوض المنافسات والمضاربات السياسية دون أن تقدم البلاد خطوة إلى الأمام.
 

 

free web counter

 

أرشيف المقالات