السبت 15/1/ 2011

لماذا أصبح البرلمانيون وزراء ؟ احمد حسن الصائغ ظاهرة جديدة طغت على البرلمان العراقي في هذه الدورة, وهي ظاهرة تكالب النواب على استحواذ الكراسي الوزارية . فالنواب بعد إن اجتازوا أربع سنوات في هذه المهنة اكتشفوا أن كراسيهم تحت قبة البرلمان لم تعد تفِ بالحاجة لسد نفقاتهم المالية, التي يبدو أنها لا تنتهي, كون غرائزهم البدائية لا تشبع. وأخذا بمشورة من قبلهم, فقد اتجهت أنظار الشرسين منهم إلى المناصب الوزارية. اذ بعد المقارنة ما بين البرلماني والوزير وجدوا إن الفرق شاسع على مستوى القيمة الاجتماعية والسياسة وكذلك القيمية. ولا ننسى الجانب الأهم القيمة المالية. فالوزراء حتى مع هذه الحكومة المهلهلة لا يتجاوز عددهم الأربعين, إما عدد النواب فهو 325 نائب . والوزير إذا سار موكبه في الشارع فأن السيطرات تتعامل معه على انه رقم صعب ينبغي التعامل معه باحترام ومهابة (لان يشور), إما البرلماني فأنه يعامل باحتقار وازدراء من قبل السيطرات الأمنية بل وحتى من قبل المواطنين في الشارع العراقي, المحتقر أصلا لكل ما له علاقة بالدولة, للدرجة التي يضطر فيها رئيس مجلس النواب ولأكثر من مرة أن يفاتح بها رئيس الوزراء لكي يوجه عمليات بغداد لإظهار نوع من الاحترام للنواب في السيطرات الداخلية والخارجية. ومع الوعود والتطمينات إلا أن الحال باق على ما هو عليه فلا احترام ولا تقدير للنواب في الشارع. . حيث الاعتقاد السائد بأن جميع أولئك هم من اللصوص , وأن جميع سيارات وأسلحة وأفراد حماية ذلك المسئول ما هي إلا من أموال فقراء الشعب العراقي. اما من حيث الصلاحيات فأن الوزير له صلاحيات صرف واسعة بالإضافة إلى صلاحية التعيين في دوائر الدولة وهو الأمر الذي تهفو أليه أفئدة جميع العراقيين الذين لم ينتظموا بعد في سلك الخدمة الوظيفية. كما أن بيد الوزير مفتاح الجنة الذي يحوز من يمتلكه رضا الدنيا والآخرة. والمقصود طبعاً العقود والمقاولات والمناقصات والمزايدات التي يجني من خلالها الوزير المليارات ويجعلها طبعاً بأسم احد أقربائه لينجوا من ملاحقة هيئة النزاهة . أما البرلماني ( فلا يحل ولا يربط ) على رأي المثل العراقي. كما أن للوزير فرصة أن يكون قوله فعلاً. أما البرلماني فأنه قوله لا يعدو إن يكون هواء في شبك ... وقديماً قالت العرب الجاه أولى من المال .وتماشياً مع ذلك الرأي فأن البرلمانيين العراقيين من العرب وغير العرب بل ومن حملة الجنسيات غير العراقية فضلوا المنصب الوزاري على كرسي البرلمان. لان الأول يضمن لصاحبه فرصة الظهور المتكرر والمركز في وسائل الإعلام, وبالتالي تتاح له فرصة الانتشار الجماهيري, والتطبيل والتزمير على كل صغيرة يعملها, ويسوقها على أساس أنها منجزات تاريخية عملاقة. ولا ننسى في هذا المضمار تصريحات وزير الكهرباء ووزير النفط ووزير التجارة وأمين العاصمة السابقين واللاحقين . فيما بغداد تعود شيئاً فشيئاً إلى العصور المظلمة اجتماعيا وثقافياً وحضارياً . ولولا القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في آذار من العام الهجري لما وجدت يد تمد إلى فندق المرديان حيث قرر السادة المسئولون أخيرا أن يصبغوه بلون (بنتلايت تبني فاتح) تماما مثل مقاولات صبغ المدارس. حتى ان شكل الفندق بقى على حلته القديمة التي تعود إلى 30 عاماً وكإن لا علاقة له بعالم واجهات المباني الحديث التي تعتمد على التغليف بالصفائح المعدنية ذات الألوان الحديثة . أما البرلماني فأنه يستجدي الظهور أما عدسات الكاميرات والبعض منهم قد يدفع المال لإطفاء شهوة الظهور على شاشات التليفزيون مثل النائب محمود عثمان, الذي يبدو انه أصبح ( معميلاً ) لبعض الفضائيات لإكرامياته سخية . لأجل كل هذا وغيره أصبح البرلمانيون زهاداً في مناصبهم ويقاتلون على المناصب الوزارية . ولمن يعترض على كلامي أقول له ائتني بوزير واحد رشح من خارج البرلمان . ولو كان البرلمانيون فاهمون لأصول اللعبة الديمقراطية . فاهمون الخطورة لعمل اللجان البرلمانية والأموال التي يمكن أن يجنوها من خلالها لما زهدوا في مناصبهم ... ولكنهم لا يلامون , فالجهل يكللهم من أعلى رؤوسهم إلى إقدامهم. وطبعاً فأن العتب لا يقع عليهم ولكن يقع على من منحهم ثقته وأنتخبهم ...وكما تكونوا يولى عليكم...(وبالعراقي اكول... خل ياكلون مادام خالهم طيب).