الخميس 15/7/ 2010

مشاريع مياه الشرب في العراق الواقع والطموح المهندس فهيم عيسى السليم * نظرة تأريخية تميز تأريخ اٍنشاء مشاريع مياه الشرب في العراق ببداياته البسيطة المتواضعة أوائل الخمسينات من القرن العشرين وتطور الحال عند تشكيل وزارة البلديات بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 حيث كانت مديرية مشاريع الماء والكهرباء العامة أحدى تشكيلاتها. يعود الفضل في تطوير العمل في قسم الماء في المديرية المذكورة الى المهندس اللامع المرحوم علي حسين شبّر حيث اٍستطاع خلال فترة قياسية وضع الأسس الحقيقية لاٍستراتيجية اٍنشاء مشاريع مياه الشرب في جميع أنحاء العراق(عدا مركز مدينة بغداد) وتعيين مجموعة منتخبة من المهندسين الأكفاء الذين أثبت التأريخ أنهم خير خلف لخير سلف اٍذ ساروا على نهج المعلم الأول وشكلوا الجيل الأول من مجموعة هندسية متماسكة (1958-1968) ثم الجيل الثاني (1968-1977) قادها تحت اٍشراف أستاذنا الكبير علي شبر المهندسان الدكتور قيس محمد سليم البحراني ولفتة عامر ضمد الحداد واٍستمرا على نفس النهج بعد تقاعد المرحوم علي شبر وتوسعت قاعدة العمل كثيراً مع اٍستمرار وثبات الاٍستراتيجيات التنفيذية والتصميمية و اٍستمرت بالعمل الدؤوب المتواصل حتى تشكيل الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاؤي منتصف عام 1977. ملامح الفترة 1958-1977 1. قيام الجهات الفنية الهندسية العراقية لوحدها بالدراسات الأولية اٍبتداءً من تحديد الاٍحتياجات واٍختيار مواقع المشاريع وحجمها وتفاصيلها والمسوحات الأولية والتفصيلية واٍعداد المواصفات الفنية الكاملة والاٍعلان عن المشاريع ودراسة وتحليل العروض والاٍحالة والاٍشراف الكامل على التنفيذ والتسليم للبلديات المستفيدة وبعد ذلك الاٍشراف على صيانتها وتشغيلها.كان كل ذلك يتم باٍمكانات متواضعة جداً وميزانات شحيحة من تخصيصات خطة التنمية القومية .اٍن الحماس والجدية والتدريب المتواصل والولاء للأقدم والرغبة الصادقة لدى الكادر لاٍيصال ماء الشرب الى المستفيدين كان هو الهاجس المسيطر وسبق كل ذلك نزاهة المسؤولين وتوجهاتهم السليمة. 2. تحول قسم الماء الى مديرية عامة مستقلة هي مديرية مشاريع الماء العامة 1973. كانت المديرية تضم أقسام التنفيذ والتصاميم والشبكات والصيانة والتشغيل. 3. الاٍبتعاد التام عن اٍحالة المشاريع الكاملة (تصميم وتنفيذ وتسليم مفتاح) الى الجهات غير العراقية. 4. الاٍبتعاد الكامل عن اٍحالة أعمال الدراسات والتصاميم الى الجهات الأجنبية رغم تعقيدات بعض المشاريع من الناحية الفنية وجرى التمسك بسياسة وطنية تؤمن بتطوير كادر هندسي عراقي فني متمكن في التصميم والتنفيذ وجرى التركيز على التوسع بتعيين مهندسين على ملاك الخطة أولاً وتثبيت من أثبت قدرة ورغبة في التطور والتمسك بالخط المستقل شكلوا الجيل الثاني الذي كنت واحداً منهم. 5. تنويع مصادر تجهيز المعدات الميكانيكية والكهربائية والأنابيب والخزانات العالية وبموجب السياسات القائمة حينذاك وفي حدود الاٍمكانات الشحيحة وجرى التمسك بالمواصفات العالمية البريطانية واٍستيراد آخر المبتكرات والتطويرات الحاصلة على معدات التصفية والتعقيم. 6. جرى بشكل دقيق الاٍستفادة الزمالات الدراسية لمنظمة الصحة العالمية والاٍتفاقيات الثنائية الأخرى حيث تخرجت دفعات منتظمة من مهندسي الماء من هولندا(جامعة دلفت) تحمل شهادة الماجستير في الهندسة الصحية والهايدروليكس أعطت دماً جديداً وأضافت خبرة فنية عالية للمهندسين العراقيين من نفس المجموعة آنفة الذكر. 7. في هذه الأثناء أكمل الدكتور قيس البحراني رسالة الدكتوراه من اٍنكلترا في نفس الاٍختصاص وعاد مباشرة الى العراق ليرأس فريقاً متكاملاً من المهندسين الذين جرى تدريبهم بجد وباٍنتظام وصبر على اٍستيعاب التوسع الكبير اللاحق ومجاراة التطور. 8. رافق كل ذلك تطور المقاولين العراقيين المتخصصين في اٍنشاء المشاريع ومد الشبكات وجرى تطعيمهم بشكل متزايد بالمهندسين سواء ممن فضلوا ترك العمل في المديرية أو من القطاع الخاص وكانت هناك ولازالت علاقة متميزة وصداقات حميمة وسليمة ونظيفة مع هؤلاء المقاولين قادت العمل التنفيذي الى مستويات جيدة ومرنة . 9. والأهم من كل ذلك جرى تطوير اٍستراتيجية ووحدة تفكير مدهشة وسياسات ذات أسس ثابتة ومقبولة بشكل واسع وحضي بشكل خاص المهندسان الدكتور قيس البحراني ولفتة عامر الحداد باٍعتبارهما ورثة خط المرحوم علي حسين شبّر باٍحترام وتقدير عاليين ضمن مفاصل الدولة العراقية الأعلى (وزارة البلديات ووزارة التخطيط ومجلس التخطيط )والمقاولين العراقيين والأجانب وكذلك الجهات الأجنبية المجهزة للمعدات والمهندسين العراقيين العاملين داخل المديرية .لقد جرى اٍتباع هذه السياسة المشتركة وجرى تطويرها بشكل لاحق بمعاونة واٍسناد الخط الثاني الذي بقي مخلصاً لهذه السياسات حتى منتصف الثمانينات وتحديداً حتى منتصف عام 1987 رغم قدوم قيادات فوقية لم تستطع زحزحة الكتلة القوية لما يعرف بنادي الماء ولم تستطع أبداً التاثير في الخط الوطني المستقل بل على العكس تماماً تبنت هذا الخط واٍعتبرته حقيقة واقعة حيث أن نضوج خبرة الخط الثاني واٍسناده بجيل جديد من المهندسين خلال منتصف السبعيانت أوصل (نادي الماء) الى الاٍستنتاج الطبيعي وهو التنفيذ المباشر للمشاريع . 10. برعاية ومباركة أبوية وفنية من المرحوم علي حسين شبّر جرى تطوير فكرة تنفيذ مشاريع الماء تنفيذاً مباشراً ضمن اٍمكانات مديرية مشاريع الماء العامة وجرى خلال الفترة 1971-1977 تنفيذ عدة مشاريع بالاٍمكانات المتواضعة وتحديدات الصرف والصلاحيات المحدودة جداً ومعاناة الحصول على معدات التنفيذ بشق الأنفس .كان للدور الفعال والمتميز للمهندس عبد الرحمن أحمد عبد الغفور الراوي وحماس المهندسين من حوله أثره الفعال في تطوير العمل التنفيذي رغم الأخطاء الفنية والاٍدارية التي رافقته وتدخل السلطة التدريجي في مفاصل العمل التنفيذي ومخاوفها آنذاك من الكتلة الهندسية المنسجمة في التنفيذ .جرى تشكيل ما يسمى ب(هيئة تنفيذ المشاريع ) التي أوصلت الأمور عام 1977 لتشكيل الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري التي ألحقت بوزارة الاٍسكان والتعمير بعد اٍلغاء وزارة البلديات وتشكيل وزارة الحكم المحلي التي ضمت المؤسسة العامة للماء والمجاري بمنشآتها الثلاثة (تنفيذ وتصميم وصيانة مشاريع الماء والمجاري) ودمج كل من مصلحتي ماء ومجاري بغداد بأمانة بغداد. 11. جرى خلال هذه الفترة اٍنجاز عدة مشاريع هامة مثل مشروع ماء الكوت الموحد ومشروع ماء شط العرب ,ومشروع ماء الجيبةجي الغربي ومشروع اٍيصال الماء الى النخيلة (لحساب النفط الوطنية) ملامح الفترة1977-1987 1. كانت نتائج هذا الوضع الجديد على مديرية مشاريع الماء العامة والشركة العامة لمقاولات الماء والمجاري الآتي: • توزع منتسبي المديرية الى أربعة أقسام واحد في الشركة الوليدة وثلاثة أقسام توزعوا بين المنشآت الثلاثة التابعة لوزارة الحكم المحلي • اٍنضمام بعض منتسبي مصلحة مجاري بغداد الى الشركة الوليدة لغرض البدء بتنفيذ مشاريع المجاري • قدوم شخصية قيادية قوية من خارج (نادي الماء) جلبت معها توجهات جديدة وأفكاراً للتوسع الهائل المرتقب. 2. كانت هذه النقلة هزة عنيفة على كل المستويات تمثلت بالتالي: • نقل تبعية التخطيط والتصميم والاٍشراف على التنفيذ الى جهة جديدة خارجة عن السيطرة الفنية والاٍدارية للجيل الأول وبدء الانزلاق نحو توجهات اسستراتيجية جديدة • تحول غالبية الجيلين الأول والثاني والثالث الى تبعية الشركة أي الى جهاز للمقاولات. • اٍستبدال الولاءات وتغير أسس التفكير ومتطلبات العمل خصوصاً خلال السنين الثلاثة الأولى من عمر الشركة. • اٍنضمام مجموعة مشاريع المجاري الذي كان على نادي الماء اٍستيعابه وهضمه والسيطرة عليه • اٍزدياد التدخل والتسلط الحزبي وضباط الأمن والنقابات بكل صغيرة وكبيرة. • ورغم ذلك جرى توسع هائل في مضمارتنفيذ مشاريع الماء والمجاري ضمن شركة عراقية متخصصة واعدة لديها الاٍمكانات التي طالما حلم بها المهندسون المتحمسون المتسلحون بخبرة متخصصة طويلة تعتبر الأفضل في هذا المجال على مستوى البلد كله. • وفعلاً جرى منذ البداية اٍختيار أكبر مشاريع خطة التنمية القومية وجرى التنافس والفوز أو بالتكليف لتنفيذ مشاريع (التوسيع الثاني لمجاري الرستمية - المجرى الرئيسي الشمالي - مشروع مجاري مدينة الثورة- مشروع ماء كربلاء الموحد - مشروع ماء المسيب الاسسكندرية الموحد - مشروع مجاري الاٍسكندرية-مشروع ماء الراشدية-مشروع ماء النجف الكوفة الموحد-مشروع مجاري الناصرية- مشروع مجاري تكريت- مشروع ماء بعقوبة-  مشروع ماء الكرخ العملاق. • كان من المتوقع اٍستمرار هذا النهج وتطويره وتوسيعه اٍلا أن أحداثاً متلاحقة أضعفت هذه التوجهات تدريجياً حتى أنهتها بالكامل عند حرب الكويت. 3. تتلخص الأحداث بالآتي : • فقدان الشركة بشكل كارثي للكوادر التي بدأت تغادر العراق تباعاً أو تتحول الى اٍتجاهات جديدة طلباً للرزق الذي بدأ يشح ضمن العمل الوظيفي • الحرب العراقية الاٍيرانية • اٍيقاف التحويل الخارجي وفتح الاٍعتمادات في نيسان 1983 والاٍعتماد على الدفع الآجل • فقدان العمالة العراقية القيادية بسبب الحرب • فقدان القيادة الحقيقية الموجهة ضمن المؤسسة العامة للماء والمجاري بزوال الحرس القديم وتوقف الولاء المتوارث لفكر وتوجهات المعلم الأول علي حسين شبر ومن تبعوه • التدني العام لأداء الأجهزة الحكومية ومصادرة قراراتها المبنية على أسس علمية بقرارات من جهات تجهل أبسط مستلزمات العمل الفني المخطط. 4. كانت الضربة الموجعة الأخيرة التي جاءت أواسط عام 1987بحل جميع شركات المقاولات المتخصصة واٍعادة تأسيس شركات جديدة أنهت من الناحية العملية جميع الخطط لاٍستمرار تنفيذ مشاريع مياه الشرب وتصفية مياه المجاري بالشكل الذي جاهدت الكوادر الهندسية لأكثر من ثلاثين عاماً من أجل اٍخراجه الى الوجود كما كان مقرراً لها حيث ألغت الفكرة الرائدة للتخصص الهندسي في مجال التنفيذ وأجهزت فعلاً على ما نسميه (نادي الماء) . ملامح الفترة1987-2003 فترة تخبط كامل تميزت بالآتي 1. توقف خطة التنمية القومية وتوقف بالتالي تخصيص المبالغ للدراسات والتصاميم وتقلص هائل في تخصيصات تنفيذ المشاريع التي كان يجري التخطيط لها واٍدخالها ضمن خطة التنمية القومية ورصد التخصيصات السنوية لها اٍستناداً للنمو السكاني والحاجة الحقيقية لمياه الشرب. 2. توقف التحويل الخارجي وفتح الاٍعتمادات ووجوب الحصول على المعدات المستوردة عن طريق اٍتفاقيات الدفع الآجل. 3. حسب المعلومات المتوفرة لم يجر اٍنشاء أي مشروع ماء متكامل خلال العشرين سنة الأخيرة وكل ما جرى هو مشاريع ترقيع وتوسيع هنا وهناك. 4. وفي هذه الأثناء غادرت الأجيال الأول والثاني والثالث العراق وفقد من بقوا وهم قلة قليلة أي مقدرة على التأثير وأي تأثير والوطن محاصر ؟ ملامح الفترة 2003-2010 اٍستمرار التخبط المريع وحلول هاجس الأمن الذي هو أهم من الماء والغذاء والدواء وما زاد الطين بلّة هو هجرة ما تبقى من كوادر هندسية قيادية وفراغ البلد بشكل غير مسبوق من ثروة هندسية متراكمة لثلاثة أجيال جرى تدريبها واٍعدادها لتنهض بواجب توفير ماء صالح للشرب ل 30 مليون أنسان بمعدل 300 لتراً في اليوم أي تسعة ملايين متر مكعب من الماء (لغرض المقارنة فاٍن الطاقة الكلية لماء الكرخ العملاق هي 1.365مليون متر مكعب ) وأقدر أن جميع ما ينتجه العراق اليوم من الماء لا يزيد عن مليونين ونصف المليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب يومياً. اٍن العراق لا يمكن له أن يقف مرة أخرى على قدميه بدون كوادره المدربة لثلاثة أجيال ولا يمكن للمواطنين العراقيين أن يأملوا مجرد أمل في وصول مياه الشرب النقية المعقمة الى بيوتهم بدون وضع خطط حقيقية مدروسة وبرامج تنفيذ تشرف عليها الكوادر الأمينة من مهندسي( نادي الماء) ممن هم خارج العراق بالاٍشتراك بطبيعة الحال مع القلة القليلة الباقية داخل العراق. ملامح المستقبل ومتطلباته 1. اٍن المخاطر التي تواجه الاٍصلاح والعودة الى نوع من أنواع الخطط الجدية بعيداً عن الترقيع والتخبط الحاليين في تصميم و تنفيذ مشاريع مياه الشرب في العراق تتلخص بالتالي • غياب الاٍستراتيجية الوطنية الموحدة في تصميم وتنفيذ مشاريع الماء ووجود فكرين متصارعين أحدهما يدعو الى المشاريع الصغيرة والوحدات المجمعة المتناثرة ذات المردود السريع اٍذ لا تتطلب أعمالاً اٍنشائية معقدة لكن مهمة صيانتها وتشغيلها والسيطرة على النوعية وتزويد الطاقة مهمة هائلة في بلد مثل العراق اٍضافة لكلفها العالية محسوبة بالمتر المكعب المنتج وعمر المشروع مقابل فكر (نادي الماء) المبني على بناء مشاريع موحدة في مواقع منتخبة وضخ الماء الصافي الى المدن والقصبات المحيطة والذي يأخذ وقتاً أطول وجهداً أكبر ويستلزم جهداً هندسياً خلاقاً وخبرة هندسية عريقة مقابل الحصول على نتائج جيدة طويلة الأمد اٍذ تتراوح أعمار مثل هذه المشاريع بين الخمسين والمائة عام ويمكن توسيعها خلال عمر المشروع لتخدم أعداداً أكبر. • وجود مدرستين تدعو الأولى الى اٍحالة مشاريع متكاملة تصميم وتنفيذ وتجهيز معدات الى الشركات الأجنبية عادة مقابل الطريقة التقليدية الوطنية ل(نادي الماء) التي تتضمن قيام المقاول العراقي الحكومي أو الأهلي (أو بالمشاركة مع الشركات الأجنبية وحسب طبيعة المشروع) بأعمال الهندسة المدنية مع الحصول على المعدات الميكانيكية والكهربائية والأنابيب من طرف آخرأو أطراف أخرى مجهزة لها والذي يمتاز ب 1. تدريب وتشغيل أعداد هائلة من العراقيين في مجال البناء والاٍنشاء 2. تخفيض الكلف بشكل واضح ومضطرد 3. سد الطريق أمام الفساد والصفقات الكبيرة والتنافس الدولي 4. تعدد مناشئ التجهيز ضمن المشروع الواحد أو المشاريع المتعددة مع المحافظة على مستوى المواصفة 5. تحكم الطرف العراقي بالكامل بالعملية التنفيذية في كافة مراحلها وضمان الحصول على الجودة. • تعدد مصادر التجهيز دون التدقيق الكافي الموحد في المواصفات وعمرها التشغيلي ودون وجود خطوط فنية عريضة موحدة تحكم عملية التجهيز للمشاريع كافة وتمثل الحد الأدنى. • لا مركزية السيطرة على تصميم وتنفيذ المشاريع بدون وجود خبرة كافية لدى المحافظات للدخول كجهة مشرفة تحيل مثل هكذا مشاريع معقدة تخص حلقة هامة بل ربما أهم حلقة من حلقات الخدمات. • اٍن الحلقة المركزية المفقودة هي حلقة توجيهية /تخطيطية تضمن اٍنجاز مشاريع ماء حقيقية بعمر تشغيلي لا يقل عن الخمسين عاماً وقابل للتوسيع مستقبلاً ليصل الى المائة عام. • بناء على ما تقدم فاٍن الحكومة العراقية ممثلة بمجلس الوزراء و وزارة التخطيط ووزارة البلديات وأمانة بغداد ومسؤولي مياه الشرب في اٍقليم كردستان ودوائر مياه الشرب في المحافظات مدعوون وبشكل عاجل للبحث عن حلول حقيقية أصيلة لمشكلة توفير مياه الشرب في العراق والخطوة الأولى في هذا المجال تتمثل ب أولاً : الدعوة لمؤتمر عاجل يحضره ذوو العلاقة في الدولة العراقية من جابب ومن جانب آخر المهندسون العراقيون المتخصصون في مجال مشاريع مياه الشرب من جميع الأجيال وكذلك المقاولون العراقيون المهتمون. لا بد أن تشكل هيئة للاٍعداد للمؤتمر تنبثق عنها ورقة عمل تجري مناقشتها واٍقرارها خلال المؤتمر. تقوم الهيئة بالاٍتصال بذوي العلاقة ودعوتهم والطلب منهم تقديم مالديهم من مقترحات لتبويبها ضمن وثائق المؤتمر وجمع المعلومات والدراسات عن الموقف الحالي لمشاريع مياه الشرب وخطط التنفيذ الحالية والمستقبلية . يقتضي اٍنشاء موقع مؤقت للهيئة التحضيرية على شبكة الانترنيت وتنزيل جميع المقترحات والآراء الواردة والدرسات فيه . نقترح أن ينتخب لرئاسة المؤتمر عميد مهندسي الماء في العراق الدكتور قيس محمد سليم البحراني. ثانياً: دعوة الكوادر الخبيرة الموجودة داخل العراق(كخطوة أولى) بشكل عاجل وخارج العراق (كخطوة ثانية) للعمل ضمن هيئة اٍستشارية ترتبط بوزارة التخطيط أو بمجلس الوزراء وتخول الهيئة الاسستشارية الصلاحيات اللازمة للبدء باٍجراء الدراسات الأولية عن الموقف الخطير الحالي ووضع صورة يمكن من خلالها للمؤتمر المزمع عقده اٍتخاذ الاٍجراءات التنفيذية اللازمة نفترح أن يترأس الهيئة الاٍستشارية المقترحة الأستاذ لفته عامر الحداد . ثالثاً : مقترحات الى المؤتمر • تشكيل مجلس أعلى أو سلطة تنفيذ مياه الشرب في العراق ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها بقانون. • يشكل المجلس من عدد متساوٍ من الأشخاص من داخل وخارج الحكومة العراقية اٍن ماورد في هذه الدراسة قابل بطبيعة الحال للنقاش والأخذ والرد وصولاً الى أفضل السبل لخلق جهاز تنفيذي فاعل ومتمكن ووطني ونزيه لقيادة عملية العودة التدريجية بالعراق الى خطط طويلة الأمد لبناء مشاريع الماء في العراق . والله من وراء القصد *  منتسب لمديرية مشاريع الماء عام 1967 • مهندس تصاميم مشاريع الماء حتى 1972 • مهندس منفذ لسلسلة من مشاريع الماء والمجاري أهمها توسيع الرستمية وماء الكرخ حتى 1987 • رئيس مهندسين متقاعد من الدولة العراقية 1994 • مواطن نيوزيلندي لازال يمارس المهنة الهندسية كمدير مقاولات في شركة مقاولات نيوزيلندية • يفخر بكونه عضواً مخلصاً في نادي الماء