الخميس 14/5/ 2009

لحوم الحمير ايناس طارق - بغداد عدسة : سعدالله الخالدي في الساعة السادسة من صباح كل يوم جمعة يعقد مزاد ليس لبيع الاثاث او السيارات ،او التحف الفنية النادرة انما مزاد لبيع (الحمير) نعم لبيع الحمير ولكن ليس ذلك بموضوع جديد لكن الجديد والخطير فيه ان تباع لحوم هذه الحيوانات للاستهلاك البشري. يعقد المزاد في ساحة كبيرة تقع بين منطقة (الرحمانية ،والشيخ علي) وبحضور عدد كبير من المواطنين (المتعهدين) يتراوح عددهم مابين المئة والمئة وخمسون والذي يتأخر عن الحضور يكون حظه غير جيد وينتظر الاسبوع القادم لعله يكون افضل بالنسبة له . ولان الموضوع خطير ومقلق جدا ويحتاج الى الكتمان والحذر للوصول الى مصادر معلومات دقيقة قد تكتشف لأول مرة للمواطن الذي لا يعلم ماذا يتناول من انواع اللحوم . يقول ابو سلمان وهو بائع هذه الحيوانات (الحمير) يختلف الطلب حسب كبر الحيوان الحمار الكبير لا يتجاوز سعره خمسون الف دينار على عكس الحيوان الصغير الذي يتجاوز الخمسمائة الف دينار عراقي والسبب لا ن (الحمار الصغير) يكون لحمه سهل الثرم ويشبه لحم العجل الصغير والمستهلك لا يميز بينهم ولا تتصور ان حصولنا على هذه الحيوانات بالامر السهل نحن نذهب الى بعض المناطق الزراعية البعيدة من اجل شرائها ثم بيعها هنا في السوق الذي يحضره اعداد كبيرة من المواطنين . من هم المتعهدون؟ يقول قيصر (متعهد لشراء الحيوانات) : نحن نشتري الحيوان من السوق ونذهب به الى مجازر خاصة بنا ونقوم بذبحه وثرمه بمكائن كبيرة ومن ثم نزن اللحم ونبيعه على اصحاب المطاعم ومعامل صناعة الكبة والبورك ولكن قبل ذلك نخلطه بقليل من اللحم العراقي حتى يكون طعمه اكثر قبولا ولولا وجود اشخاص يشترون اللحم منا لما اشترينا تلك اللحوم ولكن هم لا يعلمون نوع اللحم المباع واكثر المطاعم ومعامل صناعة الاغذية الجاهزة يخلطون اللحوم بعدة انواع لان اسعار اللحم العراقي العجل يتجاوز تسعة الاف دينار.. وبينما كان احد المتعهدين يروم الصعود الى سيارة البيكب المحملة بالحمير التي تثرم وتباع الى المواطنين عرضنا عليه مبلغ من المال لشراء الحيوان ولكن الاجابة كانت الرفض لانه قال اذا وافقت على البيع لن اجني مبلغ يوازي ما سوف احصل عليه بعد ذبح الحيوان وبيع لحمه لانني اشتريته بمبلغ خمسون الف دينار ويبلغ وزنه خمسون كيلو غرام وبعد الذبح ابيع الكيلو بسعر سبعة الاف دينار او بتسعة الاف اذا خلطته مع لحم العجل العراقي المثروم . ولكن ما لفت انتباهنا ان المزاد يحضره اعداد كبيرة من الموطنين ومن مختلف الشرائح المقسمة بين قصاب ومتعهد بيع اللحوم واصحاب معامل صناعة الاغذية المختلفة الجاهزة وباعة حيوانات (الحمير) بعضهم يأتون من المناطق القريبة من بغداد . ستار حميد (قصاب) : يقول دائما يتهم القصاب بانه يغش في اللحم الذي يبيعه ولا نعرف السبب واذا خلطنا قليلا من اللحم المستورد والذي لا نعرف مصدره ذلك يفرق لنا في السعر كثيرا والكثير من الزبائن يشترون اللحم من دون السؤال عن نوعه المهم سعره اقل من سعر لحم العجل العراقي الذي يتجاوز سعره التسعة الاف دينار عراقي بينما اللحم المستورد ومن مناشئ عالمية مختلفة سعره بحدود الاربعة الاف دينار و هنا المواطن سوف يلجأ الى شراء اللحم المستورد. ويمكن ملاحظة الاسواق المحلية التي تعج بانواع كثيرة من اللحوم المختلفة الاصناف والمناشئ والمواطن يشتريها من دون التدقيق في تاريخ الصلاحية او قراءة نوع الحيوان المذبوح وهذا قد يسبب ا لكثير من الامراض. يقول صلاح (قصاب في سوق البياع) : نحن لا ننكر اننا قد نخلط قليلا من بعض انواع اللحوم وخصوصا ما يسمى اللحم الهندي او المستورد عندما نشتري اللحم يكون على شكل قطعة كبيرة يتجاوز وزنها العشرة كيلو غرامات ونحن كقصابين ولخبرتنا في المهنة نقول ان اللحم المستورد او ما يسمى (44) ليس لحم بقر او عجل انما حيوانات مثل (الحمير ،او الخنزير ) وهناك دليل اخر ان اي قطعة من هذا اللحم لن تباع شريحة وانما مثرومة حتى يسهل طهيها واذا طبخت حتى لو قطعت الى قطع صغيرة لن تنضج والمواطن يشتري هذه الانواع من اللحوم وهو يعلم انها مستوردة. ولكن طريقة عرض هذه اللحوم المثرومة اضافة الى طريقة بيعها تتطلب تدخل فوري لوزارة الصحة وعودة لجان الرقابة الصحية التي لا نعلم اين اصبحت وماذا يعمل منتسبوها الان والمواطن يقبل على شرائها لان ارتفاع اسعار اللحوم العراقية يجعله عازفا عن شرائها وتناولها. تقول فضاء (ربة منزل) : لماذا تستغربون عندما يشترى المواطن اللحوم المستوردة ويقال انها مغشوشة ولا تمثل لحم البقر او العجل القصابون هنا ايضا يغشون اللحم ببيعهم لحوم الحيوانات الميتة (الفطايس) من دون رقابة عليهم اضافة الى ان عملية ذبح الخرفان تتم على الارصفة والطرقات وامام انظار الجميع وخصوصا المسوؤلين في الدولة لماذا لا تتم محاسبة من يقوم بذلك . يقول القصاب احمد : لماذا لا نتكلم بصراحة عن من يقف وراء اسباب ارتفاع اسعار اللحوم العراقية بنوعيها (الغنم ،والعجل ) التهريب هو الذي يعتبر الحلقة المفرغة لاسواقنا المحلية وملء اسواق الدول المجاورة لان نوعية اللحوم العراقية من الخراف والعجول تفوق اللحوم الاخرى لهذا نجد حاليا انه لدينا ازمة في تربية الحيوانات وارتفاع اسعارها مما جعل المواطن العراقي يلجأ الى اللحوم المستوردة وعدم وجود رقابة صحية او مجازر مجازة من وزارة الصحة والداخلية لان الجهات المعنية ايضا الداخلية مسؤولة عن طرد الطارئين على المهنة وحاليا يغشون المواطن ببيعهم لحوم حيوانات (الحمير) واصحاب المهنة يعلمون من يستخدم تللك اللحوم ويبقى الزبون هو الحكم. اصحاب المطاعم ؟ يقول : ساهر (صاحب معمل لصناعة الاغذية الجاهزة) : نحن نشتري اللحوم من بعض القصابين وبسعر اقل من اسعار السوق لان نوعية اللحم درجة ثانية بمعنى اوضح خلطة ببعض (المصارين) الحيوانية مع نوع من اللحوم المستوردة اضافة الى اللحم العراقي ولكن لا نستخدم لحوم الحمير واذا القصاب خلطه نحن لا ذنب لنا في ذلك والحقيقة ان جميع القصابين يخلطوا اللحم بانواع مختلفة ومن شتى اللحوم وهذه ليست بقضية جديد. وتشهد شوارع بغداد انتشاراً كثيفاً لباعة اللحوم التي تجزر على الارصفة وفي المناطق والساحات الترابية ومع الاسف بعض المواطنين ومن فئات مختلفة يقبلون على شراء هذه اللحوم التي لا يعلم مصدرها ولكن احد القصابين كان صريحا معنا في كلامه. وعد (قصاب في في منطقة بغداد الجديدة) يقول : لقد اصبحت القصابة مهنة وفن لان القصاب يتفنن في طريقة عرض اللحوم وخلطها لتصبح عراقية ولا يستطع المواطن التفرقة بينها وبعض القصابين يقوم بخياطة (اللية او الشحوم ) لحيوان الماعز ليبيعه على اساس انه لحم خروف فضلا ًعن اضافة لحوم في ماكنة الثرم وعندما يأتي الزبون ويختار قطعة لحم العجل ويريد ثرمها يكون اللحم ممزوج باللحم المستورد لان سعر العجل يصل احيانا الى مليون دينار فكيف يمكن ان يربح القصاب اذا لم يمزج معه بعض الانواع والمواطنون يشترون اللحوم المستوردة اذن ما الغريب في ذلك . يقول محمد (وكيل بيع اللحوم في منطقة بغداد الجديدة) : نحن نشتري اللحوم من سوق جميلة ومن تجار معروفين يستوردون اللحوم والدجاج لماذا لا تتم محاسبتهم من قبل الجهاز المركزي للسيطرة النوعية وهي الجهة الوحيدة المسوؤلة عن تحديد مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري . وللمعلومات فقط يوجد حاليا 22 منفذا حدوديا لم يتم السيطرة عليها والتجار يستوردون المواد الغذائية من اردء المناشئ العالمية. واللحوم والاسماك المستوردة حاليا تجرى عليها عملية الغش من اضافة اللون الاحمر لتظهر في صورة طازجة وكذلك زيادة وزنها بالماء والثلج. يقول مصطفى (استاذ جامعي) : نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن الزراعة وقلة مصادر المياة وارتفاع اسعار الاغنام التي تهرب الى خارج البلد جعل من الثروة الحيوانية عملة نادرة الوجود واذا لم تتخذ حلول جذرية من وزارة الزراعة والصحة سوف تنقرض هذه الحيوانات وتشهد ارتفاع اسعارها ثلاث مرات اضافة الى طريقة الذبح العشوائي من دون الرجوع الى معرفة اعداد هذه الاغنام والابقار والعجول.. رأي القانون العراقي لقد نص القانون العراقي على ان الذبح في اماكن غير المجازر الحكومية والاهلية التي تخصص للاستهلاك البشري (الاغنام ، الماعز ، البقر ، الجاموس ، الجمل) فقط ولم تشمل ذبح لحوم الحمير وجعلها صالحة للاستهلاك البشري لان ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون العراقي وتدرج ضمن فقرة الغش الغذائي والصناعي ويحاسب عليها القانون الخاص بقوانين السيطرة النوعية وتحدد العقوبة حسب جسامه الضرر. وسؤالنا هو هل ستبقى الابواب مفتوحة على مصراعيها ومتى تنتهي سلسلة الغش الغذائي وهنا يكمن دور الهيئة العامة للكمارك والجهاز المركزي للسيطرة النوعية ولابد من الاسراع بالاجراءات القانونية الحازمة.