السبت 13/8/ 2011

هل شركات عقود الكهرباء وهمية ام لا ؟ سعد السعيدي نشر الاستاذ زهير شنتاف رسالة موجهة للوزير الاسبق جواد هاشم حول موضوع العقود التي قيل انها وهمية. وكان يبدو من رسالة الاستاذ انه لم يستلم خبر شبكة الوليد قبل اطلاعه على نسخة الوزير ولم يعلم بها. وقد تركت للاستاذ في باب التعليقات ملخص من جهودي في البحث حول الشركات حيث اكتشفت ان المومأ اليها لم تكن وهمية , فيما يبدو لي انه محاولة تسقيط اعلامي من قبل بعض الجهات ضد وزارة الكهرباء. وقد ارتأيت نشر هذا التعليق بعد اضافة تفاصيل وتوضيحات اخرى لم اذكرها سابقآ. وهو ما آمل انه سيكون اضافة مهمة لهذا الموضوع (الذي اتخذ مديات بعيدة) خدمة للحقيقة وللرأي العام لقد وصلني اول ايميل حول الموضوع بتاريخ 13 تموز المنصرم بنفس الكليشة التي ظهرت فيما بعد. وكان المصدر هو من صديق كان قد وصله بدوره من موقع يدعى شبكة الوليد للإعلام. وهذا الموقع هو مصدر كل المعلومات التي وردت بالاعلام لاحقآ حول الشركتين , لا الوزير جواد هاشم (بما فيها طريقة التدقيق عن العنوان في خرائط كوكل والبحث في موقع الشركة وباقي المعلومات عن شركة صقر اللبنانية. وهي معلومات لا يمكن فقط لموقع إعلامي ان يحصل عليها). تاريخ خبر موقع الوليد هو 7 تموز خبر تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة كب جينت الكندية كان قد نشر في الصحافة العراقية بتاريخ 3 تموز المنصرم. والعنوان كان هكذا : وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركة كب جينت الكندية لبناء عشرة محطات كهربائية بطاقة الف ميكاواط يلاحظ في النص انه يشير فقط الى شركة كب جينت الكندية , ولا من اثر للشركة الاخرى الالمانية. فكيف جرى اكتشاف او اضافة الشركة الالمانية في خبر موقع الوليد ؟ هل من المعقول ان يقوم موقع اعلامي تجاري بكشف خللآ ما في ادارة عقود حكومية مع كل التفاصيل... في العراق ؟ لذلك قررت التحقق من الموضوع. فبحثت في النت حتى عثرت على المكتب القضائي الالماني الذي تولى متابعة موضوع شركة الكهرباء الالمانية واسمه موللر اند راوتمان. MULLER & RAUTMANN الذي تولى ادارة القضية في محكمة ماكديبورك. وعند إتصالي بالمكتب في المانيا رقم تليفونه  (0391-06 60 30 ) طلبت شخصآ يتكلم الانجليزية , فأتاني احد مستخدميه واسمه كامفرت ، اعلمني المستخدم بان الشركة صحيح افلست لكن لم يجر تصفيتها , إنما حصل مالكيها على تمويل جديد دفعوا بموجبه ديونهم واكملوا مسيرة الشركة وان كل شيء يسير بشكل قانوني. وقال لي ايضآ ان عنوانهم هو نفسه المذكور على موقعهم ، وهكذا تكون شبكة الوليد للإعلام قد ذكرت نصف الحقيقة فقط حول افلاس الشركة الألمانية ام بي اتش. ونصف الحقيقة الباقي او باقي القصة اعلمني به المكتب القضائي. اما عن الشركة الكندية كابجنت فالموضوع مختلف حيث ان عنوانها لا يتطابق على خرائط كوكل , لذلك حاولت الاتصال بغرف التجارة الكندية للتأكد من كون الشركة وهمية ام لا . إلا اني لم اوفق. إذ لم يوجد احد في المكاتب بسبب فارق الوقت ساعتها حيث حصلت على شريط مسجل , ثم نسيت الموضوع. بعدها بثلاثة اسابيع اتاني نفس الميل مرة اخرى , لكن بعد ان دار على جميع المواقع العراقية ووصل لكل عراقي والى الاعلام. بعدها ظهرت رسالة الوزير الاسبق جواد هاشم مع ما اتاه من معلومات الميل الاولية وما اضاف هو او ادّعى اضافته. وقتها اعدت ارسال الايميل الذي ارسلته لصديقي الى احد المواقع العراقية للتوضيح. إلا ان ما اثار دهشتي البالغة هو ان الوزير الاسبق كان قد اكتفى بزيارة موقع الشركة على النت ولم يكلف نفسه عناء البحث بشكل اعمق لدى غرف التجارة او اي جهة اخرى تتعلق بتسجيل الشركات في كندا للتأكد من المعلومات غير المعقولة التي كان يرددها والتي واضح انها وصلته كما وصلتني .. بالايميل !! وهو كما يقول كان وزير تخطيط سابق. فهل يعقل ان وزيرآ سابقآ لا يعرف كيف يتم التدقيق في امور كهذه ؟ ان طريقة حصول شبكة الوليد الاعلامية على تفاصيل عقود الكهرباء مع المعلومات المثيرة التي تضمنتها مثل تلك حول الشركة اللبنانية التي اشترتها والعنوان المضلل للشركة الكندية من ضمنها طريقة البحث بالكوكل يشير الى كونها عملية تسريب ماهرة قامت بها جهات تعرف كل تفاصيل العقود والشركات ومصممة على الاساءة لوزارة الكهرباء . إذن خبر العقود قد سرّب عمدآ الى هذا الموقع الاعلامي لينشره. بعد النشر جرى إطلاق الخبر على الميل بصورته التي وصلتنا حتى يستلمه الجميع وليصبح فيما بعد ما يبدو انه قضية فساد كبيرة. ليبدأ بعدها المسلسل الذي نعرفه جميعآ والذي ابتدأ الاسبوع الماضي , وذلك بقيام الحكومة العراقية باعلان عزل الوزير بطريقة درامية مقتضبة وبالشكل المتسرع الذي رأيناه خارج السياقات الدستورية ودون افساح المجال للوزير بالدفاع عن نفسه. استنتاجي المستند الى تطورات الموضوع بشكله المتسارع الذي رأيناه منذ الجمعة الماضية ودخول بعض اقطاب السلطة على الخط بسرعة مثيرة للدهشة للترديد بشكل متواصل بوهمية مزعومة للعقود , لتنتهي باقالة الوزير والتظاهر بالغاء العقود إعلاميآ , وما يلاحظ من حصول كل هذا بفترة قياسية تتراوح ما بين بضعة ساعات الى يومين دون إتباع السياقات القانونية والدستورية في مثل هذه الحالات , يشير الى ان هذه العملية ربما تكون مدبرة سلفآ بهذا الشكل. ولا ادري ان كان الهدف من العملية التخلص من الوزير كونه الغى بضعة عقود سابقة ام لعل هناك سبب آخر. مهما يكن السبب الذي دفع الحكومة العراقية لترتيب هذه العملية بهذه السرعة فانه يشير الى حالة من سوء استخدام السلطة. وهذا تصرف اعتبره خطير على مستقبل البلد ومصداقية الحكومة . ونحن نطالبها مخلصين بالكف عن ممارسة هذه الاعمال. روابط مفيدة الشركة الكندية كابجنت http://capgent.net/index.php?/home/get/about  غرف التجارة الكندية http://www.chamber.ca/index.php/en/contact-us / رابط المكتب القضائي مولر اند راوتمان http://www.insoteam.de/wordpress/index.php/maschinenbau-halberstadt-gmbh-wird-fortgefuhrt / ( MASCHINENBAU Halberstadt ) الشركة الألمانية http://www.mbh.de /