| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

                                                                                 الأثنين 13/2/ 2012

     

الانتخابات البرلمانية المبكرة... السبيل الامثل لمعالجة ازمة البلاد المستعصية

كاظم فرج العقابي
Libra.1822@yahoo.com

ان تأزم العلاقة بين الكتل الحاكمة لعب دورا كبيرا في تأجيج وتجييش المشاعر الطائفية والقومية من قبل الكتل نفسها . فهناك من يكيل التهم والقاء المسؤولية لما آل اليه الوضع السياسي وحال العملية السياسية البائس على هذه الكتلة دون غيرها , وغابت روح المواطنة من تفكير وسلوك الكثير من المواطنين , وتناسوا همومهم ومشاكلهم الاجتماعية والمعيشية التي هي من صنع هذه الكتل لانشغالها مع بعضها بصراعات ومساجلات من اجل تأمين مصالحها الحزبية الفئوية , وتحقيق المزيد من المغانم السلطوية , غير ابهين بمصالح الوطن وشعبه ولا زال معظم الناس متمسكين بهوياتهم الفرعية الدينية والطائفية والقومية على حساب الهوية الوطنية والولاء للوطن .

وتسعى احزاب الاسلام السياسي على مختلف الوانها الى تأبيد الولاءات الطائفية في محاولة للتصدي لمعالم الوعي الوطني الديمقراطي الاجتماعي من خلال اشاعة الخزعبلات والخرافات وشراء الذمم والمغالاة في الاحتفاء بالطقوس الدينية والطائفية والابقاء على الامية والجهل واشاعة اجواء عدم الثقة بين منتسبي الاديان والطوائف , كذلك هو حال بعض الاحزاب السياسية ذات النزعة القومية والتي تعمل على اثارة المشاعر الشوفينية بين ابناء الوطن الواحد, اضعافا لوحدته وتكريسا لتجزئته وهذا ما يتناقض مع المشروع الوطني الديمقراطي العابر للطائفية والاثنية .

وادراكا للمخاطر المحدقة بالبلد وحرصا على مستقبل العملية السياسية جاءت مبادرة الحزب الشيوعي العراقي الداعية الى ضرورة عقد المؤتمر الوطني العام واطلاق الحوار الشامل بين القوى السياسية المؤسسة للعملية السياسية لمعالجة اس المشكلة التي تحول دون تطور العملية السياسية وبحث الاسباب الكامنة وراء ما يشهده البلد من تعقيدات وازمات مستمرة قد تقود البلاد الى مخاطر كبيرة قد تؤدي بالعملية السياسية والاجهاز عليها , ولقيت هذه المبادرة قبولا وترحيبا من قبل القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية التي التقى بها الحزب وبعدها انطلقت مبادرات اخرى من قبل قوى سياسية تصب الى حد ما بهذا الاتجاه .

لكن درجة الحماس للذهاب الى المؤتمر الوطني العام لحلحلة الاشكالات القائمة مختلفة من طرف الى اخر , وطريقة معالجة الاشكالات والازمات المختلفة قد تبدو متباينة لدى هذا الطرف او ذاك فهناك من يريد ان لا يخرج المؤتمر عن معالجة الخلافات الاخيرة والابقاء على نظام المحاصصة والبعض من بينها الحزب الشيوعي العراقي يرى ان حلحلة الاوضاع المعقدة لا يمكن تحقيقها دون ان تكون هناك معالجة جذرية لاس المشكلة وهي المحاصصة الطائفية والاثنية وضرورة التخلص منها , وهناك من يريد ان يكون المؤتمر خاصا بالكتل السياسية الفائزة. اما قوى التيار الديمقراطي الساعية الان لعقد مؤتمرها الشعبي العام والذي يهدف الى دعم فكرة عقد المؤتمر الوطني الرسمي , فترى ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية الحريصة على مستقبل العملية السياسية سواء الموجودة في الحكم او خارجه للبحث عن حلول تعيد الاعتبار للعملية السياسة على اساس المواطنة ونبذ المحاصصة.

وبات عقد المؤتمر الوطني اليوم مشكلة بحد ذاته, فالخلاف لا زال قائما حول مكان انعقاده فالقائمة العراقية تطالب قبول بعض شروطها قبل مشاركتها بالمؤتمر , وعنصر الثقة بين الاطراف الحاكمة يكاد يكون معدوما والكتلتان العراقية والكردستانية تتهمان رئيس الوزراء بعدم ايفاءه بالتزاماته تجاهها , فضلا عن استمرار الحملات والمناوشات الاعلامية والتي تصعد من حدة التوتر في العلاقة بينها .

ان انقاذ البلاد من ازماته المختلفة , وانتشال العملية السياسية من ركودها وتدهورها يتطلب معالجة جدية لجذور المشلكة من خلال تقييم العملية الساسية واسباب تلكؤها واستعصائها ولا مخرج من هذه الازمات الا بلفظ المحاصصة الطائفية قولا وفعلا والتوجه الجاد المخلص لاعادة بناء العملية السياسية على اسس وطنية ديمقراطية حقيقية ووضع البلاد على السكة الصحيحة .. سكة البناء الديمقراطي واجراء التعديلات الدستورية لتعميق محتواه الديمقراطي المدني وتفعيل المؤسسات الديمقراطية وفصل السلطات الثلاث وعدم التدخل بسلطة القضاء .

وفي حالة فشل انعقاد المؤتمر الوطني العام , فليس هناك طريقا ديمقراطيا ودستوريا وسلميا غير طريق الذهاب الى الانتخابات البرلمانية المبكرة كخطوة اولى على طريق اخراج البلاد من ازمتها المستعصية وذلك بالعودة الى المادة 64 من الدستور , ويمكن لنتائجها ان تحرك الاجواء والتوازنات وتحقيق تركيبة سياسية جديدة لحكم جديد .
 


13/2/2012
 

 

free web counter

 

أرشيف المقالات