الأربعاء 12/9/ 2012

من يصدق ان مؤسساتنا صادقة؟؟ محمد حسن السلامي تعود العراقييون على الحزن منذ عهود طويلة ، لكنهم تأملوا واستبشروا سماءا زرقاء من الخير بعد سقوط النظام ، ليس بسبب زوال النظام الدكتاتوري ورمز الوحشية الاستبدادية صدام حسين حسب ؛ بل انه دستور دائم لترسيخ الحياة السياسية المستقرة وانبثاق برلمان منتخب ومنها حكومة كانت في معارضة الدكتاتورية ، ضحت بشهداء من قواعدها وكوادرها المناضلة ، فالصورة السياسية مختلفة جذريا ارادها المواطن من حكامنا. كما ان وزارة لحقوق الانسان ومنظمات مجتمع مدني مع اعلام لديه حرية جيدة وإمكانية وجود معارضة سياسية ،كل ذلك كان ينبيء عن مستقبل لمرتكزات دولة ديمقراطية ، ولم يحطم هذا الامل لدى الشعب أعمال وبشاعة الارهاب والجريمة المنظمة ، ولم يكن في الحسبان ان تقوم الدولة بما يحطم ويهز ثقة الشعب بهذا الامل ويحرف السكة الديمقراطية . غير ان اجراءات وعمليات كثيرة قامت بها الحكومة – اضافة الى الصراعات السياسية بين الاحزاب السلطوية - قد جعلت شبابنا المتطلع الى المستقبل الوضاء في ظل الديمقراطية يفقد تدريجيا ثقته بالنظام القائم وتدريجيا اصبح ايضا - مع الاسف - يدير ظهره الى مجمل الوضع السياسي ومجرياته ، وإحدى اسباب ذلك الخلل في التزام اصحاب السلطة بالقيم التي يتحدث بها سادتنا انفسهم مسؤولي الدولة حد الكذب على الجمهور وتزوير الحقائق عن الشعب فهل لم تبق حقائق يقولونها فيلجأون الى الكذب ؟ كيف ذلك ؟ امثلة اربع :- اولا : تابع الجمهور الغاضب يوم 24/2/2011 خطابات ومحاذير اعلى مسؤول في الدولة من الخروج بالتظاهرات في اليوم التالي – كون التظاهرات يقوم البعثيون بها، وتوزيع مياه مسمومة ....الخ فلم يقع شيء مما حذروا المتظاهرون عنه!! وكانت المائة يوم التي شاهد شعبنا سرابها ، خرجت التظاهرات يوم 9/9 فاستشهد بكاتم الصوت الاعلامي يوم 8/9/2011 المرحوم هادي المهدي دون ابراز حقيقة القاتل لحد اليوم . ثانيا : تواصلت الاحتجاجات الجماهيرية خلال المئة يوم وتحفزت القوى الامنية ومارست سلوكياتها في زمن الدكتاتوريات فاعتقلت من اعتقلتهم وسرقت اجهزة شباب في ساحة التحرير وحاولت تفريقهم ، وقدمت رشى لمن استجاب ... وكان في صباح يوم جمعة مشهود لتجمع الشباب ، غير ان سيارة اسعاف وشرطة مدنية خطفت اربعة شبان متظاهرين قبل ان يصلوا ساحة التحرير ، فقدم الناطق بأسم عمليات بغداد السيد قاسم عطا الذي اشارت الانباء اخيرا انه عابر لقانون المساءلة والعدالة لاسباب يعرفها الراسخون في الدولة تصريحا كاذبا على اعتبار ان من القي القبض عليهم مزوروا هوية الاحوال المدنية ، وعن هذه التهمة تم تعذيبهم وابقائهم في الاحتجاز لأيام عديدة دون ان تهتز القيم الدينية والادبية لمسؤولينا لايقافها تزوير حقيقة اسباب الاعتقال . ثالثا : داهمت قوات الشرطة الاتحادية النوادي الادبية والثقافية والاجتماعية المختلفة في بغداد يوم الثلاثاء 4/9/2012 فصرح مكتب القائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس (امر اغلاق النوادي جاء استنادا لاوامر قضائية واستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين ). لكن السيد عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى نفى وجود اوامر قضائية في عملية غلق النوادي الليلية والاتحادات والمطاعم الليلية . كما فتحت بعض النوادي ابوابها في اليوم التالي مباشرة . نحن نسأل عن الصدق في امور تهم المواطن وحياته اليومية ولها علاقة باسس الديمقراطية كيف يمكن معرفة الحقيقة من السلطة التنفيذية التي تخرج بمعلومات غير صادقة ؟ كما ان الحجة الثانية لعملية تقييد حرية المواطنين بالمداهمات المستهجنة هي الشكاوى من قبل المتضررين وما دامت السلطة التنفيذية بيد ( قائمة دولة القانون ) الم يفكر ناطقها الرسمي بأن الشكاوى عن الأضرار تقدم الى القضاء وليس الى القوات العسكرية التي تتخذ الاجراءات دون ضوابط قضائية . واخيرا من المسؤول عن الاضرار المادية التي احدثتها هذه المداهمات من تحطيم اثاث وسرقة مبالغ مالية واجهزة هواتف نقالة ؟ اليست الحكومة بحد ذاتها فهي التي اصدرت الاوامر غير القضائية بل العسكرية ونفذت الهجومات وعبثت بالممتلكات وفقد ما فقد من المواطنين . كذلك الاعتداءات على المواطنين من الرواد وتحطيم صورة الرمز الديني المسيحي (الكاردينال دلي الثالث) فهي من الخطايا والكبائر التي قالت عنها المؤسسة المنفذة للهجمات (صور وافلام وتقارير مضللة) فمن المضلل للجمهور ؟؟؟ رابعا :  صرح السيد محافظ ذي قار يوم الاثنين 10/9 ان القوات الامنية في ذي قار القت القبض على مجموعة نفذت الانفجارات في المدينة تنتمي الى قائمة (( تجديد )) التي يرأسها السيد طارق الهاشمي الذي حكم عليه بعقوبة الاعدام شنقا يوم الاحد 9/9 . لكن ما يسمى دولة العراق الاسلامية الاجرامية التي هي جزء من تنظيم القاعدة المجرم نسب كافة العمليات ليوم الاحد 9/9 وفي 8 محافظات الى مجموعاته الارهابية وانا اميل الى تصديق إعلام الارهابيين اكثر من محافظ ذي قار فإين الصدق ؟؟ ان الدولة الديمقراطية تبنى بالمؤسسات ذات المنهج والبرنامج الذي تختص به ومن المفترض كونها شفافة وصادقة في معلوماتها ووفق اسس قانونية لترسيخ الثقة بين المواطن العادي والاختصاصي ، لكن الذي يحسه المواطن والمتابع السياسي والاعلامي ضعف وانعدام الصدقية وبالتالي الحذر من المعلومات التي تقدمها السلطات التنفيذية بل بعض الاحيان لتغطية الفشل تقدم معلومات غير حقيقية فهي معدومة الدقة وبعيدة عن الصدق فكيف تكون الديمقراطية التي يريدون بنائها ؟؟ * حقوقي وناشط في مجال حقوق الانسان