الأثنين 12/3/ 2012

شيء عن العنف ضد المرأه وموقف اصحاب القرار الرسمي شاكر مجيد الشاهين لعل ظاهرة العنف ضد المرأة تشكل  التواصل التأريخي للسلوكية غير الأنسانية  بالتعامل مع المرأة بتأثيراته الجسدية والنفسية  مما يطبع هذين المجالين من كينونة المرأة بمشاعر لا تحضى بالأطمئنان بل تورث القلق والترقب بالتزامن مع استمرار الأسباب وبقاء عنفوانها من دون وضع حل فاعل ضمن شروط حياتيه جديدة يمكن خلالها خلق البديل الذي يجب أن يكون حالة بنيوية لواقع تعاملي اجتماعي - قانوني مؤهلا لأن يرسي قواعد وسلوكيات تضمن التبني والحفاظ على قيم جديدة مهمتها فتح آفاق واسعة تباشر بها المرأة تفاعلها الأيجابي بالمشاركة الواعية في بناء حياتها السعيدة والتي لا تنفصل عن الحياة الأجتماعية الشاملة لكل أبناء جنسها اناثا وذكورا . لعل من أهم البؤر التي يتنامى  ويسبح بحرية فيها العنف ضد المرأة تتمثل في الأعراف والتقاليد والعادات خاصة عندما تفقد هذه الجوانب طابعها الأنساني بالتفاعل معها وتتحول مهمتها الى انزال العنف لا تحس  في أعمق المشاعر من خلال ما تنشب به مخالب قذرة  لا تحسب لما يجب أن تكون عليه العقول من شحذ واحتواء لثقافة قيمية راسخة . فهل فقدت ذاكرتنا الصور النبيلة التي جاءت نتيجة التربية الفاضلة سواء في الأسرة أو في المدرسة وحتى في المجتمع العام والتي بنيت عليها علاقاتنا الأجتماعية الأنسانية المبنى و السلوك  .ألم تكن البراءة تمثل جوهر العلاقات بين الذكر والأنثى في مكان العمل كما في البيت ريفيا وحضريا ؟ أو ليس ان التفاعل الاجتماعي الذي بدأ مع نهوض المجتمع العراقي منذ العشرينات من القرن العشرين قد تم بمشاركة المرأة والرجل في العمل الوطني في الدفاع عن الوطن من خلال المساهمات الكثيرة في التظاهرات والأضرابات والتجمعات الثقافية التي لم تكن بعيدة عن التزاوج المتين بين عمل المرأة والرجل مجتمعَين حتى لو نتج عنها القتل أو السجن أو التعذيب ولنا في المسيرة السياسية الطويلة الحافلة بمشاركة المرأة والرجل في مهمات لا يمكن النجاح بها لولا تلكم المشاركة بين هذين الجنسين على مدى التاريخ الوطني الصاعد . ان ما يثير الاستغراب هو بعض القرارات الارتجالية والتي لا تخدم المرأة لكي تنال حقوقها وكان آخرها توصيات اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة للموظفات بالالتزام بزي مناسب للعمل الحكومي حيث كشفت وسائل  إعلام محلية عن كتاب يحمل الرقم (8376) والمؤرخ في 18/12/2011 صادر  عن اللجنة وتم تعميمه على بعض المؤسسات  يفرض على الموظفات الالتزام بزي موحد في وقت تحتاج المرأة الى إجراءات وتوصيات  ترسخ مكانتها في دوائر الدولة والمراكز الحكومية صاحبة القرار التي تصدر هكذا قرارات وتعليمات لكي تحد من حرية المرأة وتقيدها " .بالوقت الذي يجب الالتفات الى ان 10%من نساء العراق هن أرامل ما يفوق ثلاثة ملايين أرملة وهو رقم مرشح للأرتفاع .. وما يرافق هذا العدد من أطفال أيتام مما حول هذه الأرامل الى معين لهم .كان من الواجب تصويب أعين أصحاب القرار لما يكابدنه من مشاق حياتية اجتماعية واقتصادية ونفسية . ويترافق هذا مع ارتفاع نسبة الأمية بين النساء في العراق الى أكثر من 26% بالإضافة الى ارتفاع نسبة الفقر بين النساء الى أكثر من 23%) مع ما تعانيه المرأة العراقية من تقاليد اجتماعية بالية كالزواج المبكر والختان مما يفكك الأسرة العراقية بنية وتركيبا مع ازدياد قتل النساء بأشكال عديدة حرق , ضرب , دهس بالسيارات , حيث شهدت الأعوام الثلاث الأخيرة فقط انتحار (987) امرأة .هذه الظواهر يجب الألتفات اليها وليس الى الملابس التي لم تعد الا تعبيرا عن محاولات الخروج من المآسي التي تلف حياة المرأة المأزومة بفعل الأنغلاق والكبت والأنزواء والأنفراد الموصلة كل هذه الحالات الى الكآبة والضمور . وأين الجهات التي تصدر مثل هذه القرارات والتي تؤكد على الملبس بالوقت الذي تغض الطرف عن عملية اختطاف (1500) فتاة حسب وزارة حقوق الإنسان العراقية سجلن مفقودات حيث وجهتهن اما الأمارات العربية المتحدة أو سوريا ضمن نشاطات تجار الرقيق الأبيض . بالأضافة  الى ان هجرة العوائل العراقية الى دول الجوار بحثا عن الأمان والأستقرار وما رافق هذه الهجرة من يأس وفقر وعوز أدى الى استغلال النساء والأطفال من قبل ضعاف النفوس واجبارهم على العمل في البغاء والأتجار بهن داخل وخارج العراق ."وبعد مرور المائة سنة على تحديد اليوم الثامن من آذار كيوم للمرأة العالمي لا تزال النساء العراقيات يناضلن من أجل نيل حقوقهن كاملة في وقت تبقى هذه الحقوق رهن القوى المتنفذة المتصارعة على المغانم والمكاسب متناسية معاناة المواطنين ." وهنا ندعو الى احترام حقوق المرأة وانهاء العنف ضدها سواء كان من المجتمع أم في الحياة السياسية والسعي الى اخذ دورها  الريادي في العملية السياسية . مجدا للثامن من آذار عيد المرأة العالمي وليستمر نضال المرأة العراقي حتى نيل حقوقها كاملة .ٍ   12/3/ 2012