الأثنين  12 / 5 / 2014

هل من مصلحة العراق وشعبه عودة المالكي رئيسا للوزراء قحطان محمد نوري بداية اود التوضيح انني لست من مؤيدي الدكتور اياد علاوي لدي وجهة نظر سياسيه تخالف وجهات نظر علاوي وصحبه,لا اود الولوج في تفاصيل ذلك. بالتأكيد ليس من مصلحة العراق وشعبه عودة المالكي رئيسا للوزراء ثانية,لان المتابعين والمحللين السياسيين يروا ان حكومة المالكي فشلت فشلا ذريعا,في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه. العراق منذ تحريره من قبل قوات التحالف عام 2003 دخل في حلقه مفرغه سيطرت فيها الاحزاب الطائفيه,الموغله في التخلف والرجعيه,اقتسمت السلطه وتسلقت المراكز القياديه في مفاصل الدوله,وسيطرت على المرافق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه,وعاثت فسادا ودمارا لتخريب ونسف الديمقراطيه. لقد ثبت بشكل لا يقبل الجدل ان الحركات الدينيه تعادي الديمقراطيه وحريات المجتمع المدني , وفرض توجهاتها الظلاميه بقسوه. لقد مارست هذه الزمر المتخلفه التأثيرعلى الناخبين بطرق ملتويه ساد فيها الدجل والشعوذة. وهذه سهلت الامور في تصعيد العمليات الارهابيه,ووضع العصي في عجلة الامن والاستقرار في العراق. علما ان هذه الاحزاب الطائفيه,صمتت صمت اهل القبور في عهد الدكتاتور صدام ، والكثير من افرادها شاركوا في مخابرات صدام وحزب البعث. سنين طويله مرت والعراق وشعبه يعيش في ازمات متلاحقه,اقتصاديه واجتماعيه وامنيه ، اما الفساد الاداري والمالي والمحسوبيه والمنسوبيه,فانها تزكم الانوف,وزراء وكبار موظفي الدوله سرقوا اموال الشعب وهربوا,والان يديروا شركات ومؤسسات ضخمه في البلدان الاوربيه والعربيه والسيد المالكي لم يتخذ اية اجراءات بحقهم لان بعض الوزراء من حزبه العتيد والكثير من المسؤولين الكبار شاركوا في هذه الصفقات. اما تهريب النفط وبيعه فتساهم به عصابات تعمل بتوجيهات مسؤولين كبار وتساهم ايران في ذلك. والكثير من العراقيين يعلموا,ان بعض الوزراء والمسؤولين العراقيين الكبار كانوا ضباطاً في فيلق القدس والحرس الثوري الايراني. لقد بات واضحا تدخل ايران السافر في الشؤون العراقيه,وخاصة في الانتخابات السابقه والحاليه. ويرى الكثيرون من المحللين السياسيين العراقيين , انه طالما هناك احزاب سياسيه تمارس وجودها على اساس طائفي متشدد, فان ذلك يقف حائلا امام ترسيخ الديمقراطيه,كما اثبتت الاحداث ان هذه الزمر المتخلفه تفتقرالى المؤهلات والكفاءات العلميه والمهنيه, وتهدف الى ارجاع العراق القهقرى وابعاده عن الركب الحضاري. ان تهديد المالكي لموظفي مفوضية الانتخابات واستخدام صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحه تدل على تناقضه ووقوفه ضد الديمقراطيه التي ينادي بها. 24/3/2010