الأثنين 11/5/ 2009

من حق المواطن أن يعرف الحقيقة د. عبدالرحمن جميل a.jamil@btinternet.com قال عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف أن طلبات كثيرة قُدّمت لإستجواب عدد من الوزراء أمام المجلس من بينهم وزراء التجارة والنقل والنفط بشأن عدد القضايا المثيرة للتساؤلات والجدل، وفق ما أوردته صحف عراقية. ومن المرجح أن يخصص مجلس النواب جلسة يوم السادس عشر من الشهر الجاري لإستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وبحضور واحد من اعضاء السلطة التنفيذية. وأضاف عبد اللطيف إلى أن مشاورات تجري للإستفسار من رئيس الحكومة نوري المالكي حول أسباب التردي الامني الذي شهدته العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى بصفته القائد العام للقوات المسلحة. من جهة أخرى، دعا نواب في لجنة النفط والغاز إلى مساءلة وزير النفط حسين الشهرستاني عن أسباب تدهور الإنتاج النفطي في السنوات الثلاث الماضية التي تمثل الفترة الزمنية التي قضاها الشهرستاني في منصبه، فضلا عن أسباب توقف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان. الملاحظ أن بعض الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب رفضت استجواب الوزراء المعنيين أو أن الوزراء أنفسهم أعلنوا رفضهم الوقوف أمام المجلس تحت أية ذريعة، فيما وصف مسؤولون عراقيون موقف الكتل السياسية بأنه يمثل فشلاً ذريعاً لآلية الرقابة البرلمانية والتي تعتبر واحدة من أبرز مقومات العملية الديمقراطية. وفي بريطانيا كان الموضع الذي اثار جدلاً واسعاً في الصحف البريطانية واحتل الصدارة في صفحاتها الاولى يوم السبت وربما سيبقى كذلك لأيام مقبلة هو ما كشفته صحيفة الديلي تلغراف عن مبالغ يحصل عليها أعضاء البرلمان وفق لوائح معمول بها منذ أمد ليس بالقصير ويستردونها من الخزينة بعد انفاقها على سلع وخدمات لأغراضهم الخاصة، وكانت قيمة البعض منها تقل عن جنيه استرليني واحد.. وهي أموال تُستوفى من دافعي الضريبة في البلاد. وقد دعت بعض الصحف الشرطة البريطانية لفتح تحقيق في القضية التي وصفتها بأنها فضيحة مقززة كونها استخفاف وهدر للمال العام فيما توقع مراقبون أن تطال نتائج التحقيق أشخاصاً من الحزبين الرئيسيين في البلاد ومن بينهم رئيس الوزراء غوردن براون. وقبل وقت قريب استقال مدير الشرطة البريطانية على خلفية اتهامه بالتقصير في الحفاظ على سرية تقارير ذات علاقة بأشخاص متهمين بالضلوع في أعمال إرهابية. لا نقول أن التقاليد والممارسات البرلمانية في العراق مشابهة لمثيلاتها في بريطانيا، غير أن مبدأ المراقبة على التجاوزات المالية التي قد تُثار ضد سياسيين أو موظفي الخدمة العامة يبقى واحداً. الجدير بالملاحظة أن وسائل الاعلام في بريطانيا هي السلطة (الرابعة) التي تسجل مثل تلك المخالفات وتنشرها لكي يطلع عليها الرأي العام، بعد أن يكون لديها أكثر من دليل ملموس يؤكد تلك الاتهامات وليس اعتماداً على مجرد اشاعات وأقاويل يُراد منها الإيقاع بالاشخاص لأغراض سياسية رغم أن ما تنشره وسائل الاعلام قد تستغله أطراف سياسية ضد خصومها خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات. ومن المؤسف ان الاعلام العراقي لا يلعب مثل هذا الدور الرقابي على أداء السياسيين و موظفي الخدمة العامة في البلاد.. فهل هذا الموقف (الحيادي) خيار حر أم اجراء مسالم لتفادي التصادم وربما الانتقام من الطرف الاخر؟ هل ان الاعلام لا يمتلك حرية الاطلاع على المعلومات أم أنه لا يرغب في الدخول في مواجهة يعلم مسبقاً نتائجها خصوصاً وان الطرف المعني (المتهم) يمتلك سلطة محاسبة الجهة الرقابية وحجبها ان اقتضى الامر؟ دعونا نترك التعليق على هذا الموضوع لمن يهمهم الامر إن شاؤوا.