أرشيف المقالات

 

السبت 11/7/ 2009

هدم البيوت العربية - جزء من سياسة عنصرية عمر مصالحة * omasalha56@yahoo.com ان سياسة هدم البيوت العربية سياسة عنصرية غير اخلاقية، تنفذها السلطة ضد العرب بهدف الإشارة الى الملكية على الأرض، التراب والأرض التي ورثناه عن أجداد أجدادنا ومن سبقهم، كل ذلك بحجة البناء غير المرخص والتي اعتبرها حجة واهية. أقول للمشرع الإسرائيلي ولمنفذ السياسات: ما المشكلة في توسيع مسطحات البناء في القرى العربية؟ أين الخطورة من المخزن الذي هدم في أم الفحم والبيت في كفر قرع وعشرات المباني التي تهدم في النقب اسبوعياً. يشكل المواطنون العرب في البلاد نسبة 18% من مجمل السكان في اسرائيل، لكنهم يملكون 3.4% من الأراضي، وان أكثر من نصف هذه الأراضي التي يملكها المواطنون العرب هي أراضٍ ممنوعة للتطوير بسبب اعتبارات تخطيطية-بيئية، وبهدف التضييق على المواطنين العرب. وأن احتياطي الأرض المسموح تطويرها في المستقبل تشكل أقل من 20% من نسبة الأراضي الواقعة تحت نفوذ السلطات المحلية العربية (أي 20% من ال- 3.4%). وحسب معطيات المركز العربي للتخطيط البديل الذي يرأسه النائب حنا سويد هنالك قرابة 70-80 الف بيت عربي مهدد بالهدم من بينهم قرابة 50 الف بيت في النقب. وفي عام 2005 اصدر مركز الدراسات المعاصرة في مدينة أم الفحم بحثا تحت عنوان "بدون ترخيص: سياسة هدم البيوت العربية في إسرائيل"، من تأليف كل من السيد مهند مصطفى والمحامي محمد صبحي. يعتمد البحث بالأساس على تقارير حكومية صدرت بهذا الخصوص، والى أوراق عمل رسمية عالجت ظاهرة البناء في التجمعات العربية وحاولت أن تحل هذه الظاهرة من خلال "البلدوزر" وليس من خلال الآليات التخطيطية. ويستشف من البحث أن الدولة تتعامل مع البناء غير المرخص في المجتمع العربي كظاهرة تهدد الهيمنة الاثنية على التخطيط والأرض، بينما يتم التعامل مع هذه الظاهرة في التجمعات اليهودية على أنها مشكلة تخطيطية يمكن حلها بالأدوات التخطيطية، رغم أن نصف البيوت غير المرخصة تقريبا تتواجد في الوسط اليهودي. وفي الفصل الرابع يتناول البحث سياسة هدم البيوت العربية في النقب ويكشف البحث عن المخططات الحديثة لتهويد النقب ويتركز البحث في سياسة الهدم كمركب أساسي من هذه المخططات. أما الفصل الخامس فتطرق بالتحليل إلى قانون التنظيم والبناء في إسرائيل. يكشف البحث عن حجم التمييز اللاحق بالعرب نتيجة سياسة الهدم مقارنة مع الوسط اليهودي، ففي حين أن نسبة البناء غير المرخص في الوسط اليهودي تصل إلى حوالي 45% من مجمل البناء غير المرخص في البلاد، إلا أن الهدم كان بالأساس من "نصيب" العرب فحسب إحدى الوثائق التي قدمت في الكنيست لمناقشة هذه الظاهرة جاء فيها أن دافع البناء غير المرخص عند العرب هي دوافع "قومية"، وتشير الوثيقة ان عدد الأبنية "غير القانونية" في النقب وصل إلى حوالي 60 الف بناء، وفي الجليل حوالي 40 ألف بناء، وتشير هذه الوثيقة انه في بداية عام 2003 وحتى أغسطس 2003 تم هدم 117 بيتا في النقب مقابل 113 في العام 2002، وفي نفس الفترة تم تقديم 933 لائحة اتهام ضد عرب في النقب، أي ثلاثة اضعاف لوائح الاتهام التي قدمت في عام 2002. لمن يعتقد ان هدم البيت سيهدم الإرادة عند الجماهير العربية. نقول:وإن هدمتم كل البيوت سنبقى على ارضنا مع البيت وبدون البيت. * متخصص بنشأة وتطور الصحافة الفلسطينية، معلم في مدرسة "القفزة" في الناصرة.