مقالات وآراء حرة

أرشيف المقالات

 

بلاك ووتر

ترجمة حازم كويي

بلاك ووتر شركة تسمى ايضا (القيادة 17) ومعروف عنها اطلاق النار على المركبات المتحركة فقد تعرض رئيسها المدعو (ايريك برنس) البالغ من العمر 38 عاما الى مسائلة امام لجنة المحاسبة التابع لمجلس الشيوخ الاميركي مبررا ان ما قام به موظفيه هو في اطار القانون والعدالة ,والذين جرى فصلهم فيما بعد .
وايريك برنس الساكن في ولاية ميشغان ينتمي لعائلة دينية متطرفة وهو احد ابطال السباحة .ان العقد الذي وقعته شركته مع وزارة الخارجية الاميركية يساوي المليارد دولار ويحصل هو شخصيا كل سنة على مبلغ مليون دولار .
ان هذه الشركات التي تقوم بدور المرتزقة بدأت في زمن حكم الرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريغان عام 1985 حيث وفر لها الغطاء القانوني للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد ولاول مرةقامت هذه الشركات الخاصة عملها في الخارج عام 1992خلال حكم الرئيس كلنتون في صوماليا ,بعدها في شرق تيمور وهاييتي عام 2000 .
فالذين يعملون في هذه الشركات يحصلون على رواتب عالية لاتقاس بما يتلقاه الجندي او رجل البوليس الاعتيادي من قبل الدولة .فمن يفصل او يطرد من وزارة الدفاع او من اية مؤسسة حكومية بامكانه ان يجد وظيفة في شركات مثل بلاك ووتر , دين كورب ,تربل كانوبي ,ايرنس او ارمو كروب.
ومن خلال رؤية البيت الابيض او الوزارات التي لها علاقة بالاحتلال والحرب فان شركة (اوت سكورنك ) لها اليد الطولى في الامتيازات بهذا الشأن حيث بأمكانها ان تقوم باعمال قذرة حتى لوتطلب الامر الغاء القانون .
الكاتب الاميركي اليساري جيرمي سكيهل والذي أصدر كتابا عنوانه (الصعود لاقوى جيش مرتزق في العالم )والذي كتب , ان على المرء دوما التركيز على بلاك ووتر والتي لم تكن لتظهر لولا احتلال العراق ولما كان لها الوجود لو لم يفتح الكونغرس الاميركي ابواب الما ل امامها .
هذه القوى العسكريةالخاصة ليست هي شركة اوغاد فحسب بل جزء من النظام وواجبها هو الحفاظ على احتلال العراق وحماية الذين يقومون بذلك وهذا ناتج كما يقول سكيهل بترابط الشركات العملاقة مع الحرب وتصعيده وممارسة العنف ولهذا فان حركة السلام الامريكية تربط بين هذا والضغط على مجلس الشيوخ للذين يمثلون هذه الشركات باستجوابهم بما يوازي القسم الذي جاء بهم لهذا المجلس .
جيرمي سكيهل الذي يشغل نفسه بقضية الخصخصة في الجيش يقدر ان عددالذين يتواجدون من خلال الشركات المتعاقدة في العراق هو 200 الف شخص وهذا يفوق عدد الجيش الامريكي المعلن من قبل البنتاغون والخارجية الاميركية المقدر ب 160 الف عسكري .
ان بقاء او انسحاب القسم الاكبر من قوات الاحتلال ان كانو من الطباخين او قوى خاصة لايعتمد على المنطق الحربي او السسياسي بقدر مايعتمد على مقاييس السوق .
وحسب تقديرات سكيهل فان الجيش الاميركي قد جرى التجاوز عليه من قبل اتحاد يضم العديد من المصانع فحساباتهم المالية غير خاضعة للسيطرة ولايمكن ان توجه لهم اية انذارات رغم الاعمال الوحشية التي يقومون بها ,وكما حصل احد الصحفيين على معلومات من مجلس الشيوخ تقدر ان مايصرف على حرب العراق كل اسبوع هو 2 مليارد دولار .
ان جيش الاحتلال عام 2003 جلب معه الى العراق لحد الآن اكبر الشركات الخاصة , ففي حرب الخليج الاولى عام 1991 كان يقابل كل 60 جندي امريكي شخص واحد من الشركات الخاصة اما اليوم فهو جندي مقابل شخص من القطاع الخاص .
حتى نهاية شهر تموز من هذا العام تعمل اكثر من 670 شركة وهذا لايعني ان الجميع يمارسون نشاطات عسكرية وحسب تقدير الحكومة عام 2006 فان 170 شركات حماية لها عقود في العراق والبالغ عددهم ب 48 ألف شخص .

عن صحيفة نويس دويتشلاند الالمانية