الأربعاء  10 / 9 / 2014

بِئـسَ التشـكيلة الوزاريـة د . عبد علي عوض     تناوَلتْ الكثير من الأقلام الوطنية أسماء الأشخاص المستوزَرين في الوزارة الجديدة ألتي يرأسها د. حيدر العبادي، فمَن إستوزَر كان نائباً في البرلمان، وآخر كان في الكابينة الوزارية وأصبح نائباً. وهكذا، تدور إدارة الدولة في حلقة مغلقة وتبقى موصومة بالمحاصصة الطائفية والعرقية، ولن يجري أي تغيير نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية وترسيخ دعائمها. لم يتردد الكتّاب بتوصيف الكابينة الوزارية الجديدة بصورة عامة والحكم عليها بالفشل، أو التعرّض لأسماء بعض الوزراء وسيَرهم الذاتية ،،المشرِّفة,, بحيث أكثرهم نزاهةً هم أولئك الذين لم يمارسوا الفساد، لكنهم كانوا يتسترون على الفاسدين من كتلهم وأحزابهم وطائفتهم. لذا، علينا أن نؤمن بأنّ الوزير لا يمثل فقط نزواته ورغباته بالاستحواذ على السلطة والمال العام، إنما أيضاً يعكس توجهات وأهداف وقناعات كتلته وحزبه بمصادرة كل شيء بغطاء قانوني بما في ذلك حرية الفكر والانسان، ولو أدى ذلك إلى خراب ودمار البلد وإنهيار المجتمع أخلاقياً وإقتصادياً وثقافياً وعلمياً... ويجب النظر إلى الأمور بواقعية، فأولى سلبيات الحكومة الجديدة هي الترهل في عدد الوزارات إضافةً الى كثرة نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والتي تعني هدراً للمال العام الذي يمثل أحد أشكال الفساد. نعم، يواجه السيد العبادي مهمة شاقة وعسيرة تجعله أنْ يقرر بين التماهي والتناغم مع رغبات قوى المحاصصة وبين معالجة المشاكل المستعصية التي تسببت بها تلك القوى. فان أراد القضاء على الفساد، يتوجّب عليه فتح ملفات تلك الآفة، الفساد، ويبدأ بنفسه ثم بحزبه وكتلته، دولة القانون، وتحالفه الوطني وبالتالي ينتقل إلى التحالف السني والكردي، لكن هذا لن يكون ولن يحصل خوفاً من زعل الشركاء في العملية السياسية.... للأسف، هل ينطبق على الحكومة الجديدة المثل الشعبي القائل – مِنْ قـلّة الخَيـل ....؟؟!!! كلا، لأنّ الخيل الأصيلة موجودة لكنها محاصرة لا يُطلَق لها العنان. وعليه سنتجرع المُر لسنين اربع عجاف قادمة.