كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 30/5/ 2011

السيد المالكي فاتت تسعين من المية زكي رضا جاء في التراث ان عاطلا عن العمل ، استمع الى نصيحة زوجته ليعمل منجما اي فتاح فال ( وهنا لا اعني السيد الخزاعي نائب رئيس الجمهورية ووزير التربية السابق اطلاقا ) ، وشاءت الصدف ان تتحقق بعض اقواله ، وهي ما كانت سببا في ان يكون له صيت بين الناس . واتفق ان عصابة من الحرامية عددها اربعين حراميا ( والرقم لا علاقة له بوزراء المالكي ) سطت على خزينة ملك تلك البقاع ، الذي أحضر المنجم وشرح له الامر ، وأمهله اربعين يوما ليكشف عن السرقة واللصوص ، والا قطع عنقه . وعندما شاع الامر بين الناس توجس اللصوص خوفا من المنجم ، فبعثوا احدهم اليه . وصادف وصوله والمنجم يقول ، هذا واحد من الاربعين ، اي مر يوم من مهلة الاربعين يوما . وفي اليوم الثاني حدث نفس الامر وهكذا ، الى ان شعرت العصابة ان امرهم قد اكتشف ، فذهب رئيسهم الى المنجم ، معترفا له بالسرقة ، ليتوسط المنجم لهم عند الملك ، ليعيدوا ما سرقوه ويدخلوا في عداد جنده لخبرتهم الكبيرة بالسرقة وجرأتهم على الاجرام ( كصحوات المالكي والعشائر ) . والان دعونا نقرأ هذه القصة من التراث بلغة اليوم ، التي لا تختلف كثيرا عن عراق علي بابا والاربعين حرامي ، وغيرها من قصص التراث سوى ببعض الجزئيات !! اي بعض الامور البسيطة جدا، من صور التطور في العالم التي لازلنا في منأى عنها ، خوفا على اخلاقنا ومفاهيمنا وعلومنا الاسلامية من الفساد !!! نعم دعونا ان نتلاعب بالارقام قليلا ، لعدم اهمية الارقام في عراق اليوم ، فمهما بلغت حجم الاموال المسروقة في ظل دولة قانون حزب الدعوة الاسلامية ، فانها تظل مجرد ارقام ليس الا . وبالتالي فاننا سنجعل المهلة التي حددها الملك للمنجم هي مئة يوم بدلا من اربعين يوما ، على الرغم من ان الحرامية عددهم اثنان واربعون حراميا، مضافا اليهم رئيسهم ومساعدوه . وهذا لا يعني عدم وجود عصابات اخرى تعيث بالعباد والبلاد فسادا ، كعصابة ال 325 حرامي ومسؤوليهم ، وعصابة الاربعة وهم اظرف واطرف عصابة عرفتها البلاد لليوم لانهم حرامية من جهة ( وعطّاله بطّاله من الجهة الثانية ) . ودعونا الان ان ندخل قليلا في عالم الفنطازيا ، لنتخيل ان رئيس الحرامية هو الملك ، ومرؤوسيه ال 42 هم بقية افراد العصابة . الا انهم هذه المرة لم يسرقوا خزينة البلد فقط ، بل سرقوا البلد باكمله وحولوه الى انقاض . ولخوف رئيس العصابة من غضب شعبه ، حدد لهم مهلة مئة يوم ،لا لكشف الحرامية ومحاسبتهم والعياذ بالله ، بل ( لقشمرة ) البسطاء من ابناء شعبه ، على انه سيبدأ بالاعمار ومحاسبة المقصرين من حراميته ، بعد انتهاء فترة المئة يوم . واليوم ونحن نكتب هذه المأساة الملهاة ، فانه لم يبق لرئيس الحرامية هذا ، من مهلة المئة اليوم التي حددها بنفسه الا ايام قلائل ، فهل سيصلح العطّار ما افسده الدهر بالباقي من المئة يوم ؟ ام سيخرج علينا هذا الرئيس ( بقوانه مزنجره ) ليفسر المئة يوم ، على ان كل يوم منها بسنة مما نعد ، وهذا ليس بغريب عليه ، وخصوصا وهو اسلامي حاذق ، يستطيع ان يحمل اسلامه عفوا مذهبه على الف محمل . ايها السيد رئيس الوزراء انك تعرف قبل غيرك من الفتاح فاليه ، ان مدة المئة يوم ليست كافية حتى لاصلاح وتأهيل شبكة من شبكات الصرف الصحي ، في اي حي من احياء بغداد ، وان المئة يوم ليست كافية لتأهيل مستشفيات العراق التي يلفها الاهمال وتنخرها السرقات ، ولا هي كافية لتوفير ماء صالح للشرب للمواطن الذي يعاني العطش ، كما وانها غير كافية ليس لبناء ، بل لاعادة تأهيل ابنية مدارس العراق ، وهنا لا اعني المئات من المدارس التي بناها وزير تربيتكم ( النشمي ) السابق ، اما عن مشكلة الكهرباء ( فخليها سكته ) . ولانني ايها السيد رئيس الوزراء ( كعراقي مع وقف التنفيذ ) تهمني العملية السياسية وديمومتها ونجاحها ، وكي يقطع فيه الخيرون او ما تبقى منهم ، من ابناء هذا الوطن ، الطريق امام المجرمين الذي يحلمون بأعادة عقارب الساعة الى ما قبل التاسع من نيسان 2003 . فانني اتصلت ببعض الفتاح فاليه في احد البلدان عن طريق الجهاز الملعون المسمى ( الكومبيوتر ) و مكب نفاياته اي ( الانترنت ) ، وانهم اكدوا لي جميعا ان الوسيلة الوحيدة لتجاوز عقبة المئة يوم التي تؤرقك هي ، اعتقال المزيد من شباب ساحة التحرير وضربهم بيد من حديد ، لانهم سيسببوا لجنابكم الصداع ، خصوصا وان السابع من حزيران على الابواب . فلا تقصر ايها السيد رئيس الوزراء في ضربهم ، لانهم السبب الرئيسي في سرقة المال العام وهدره ، كما وانهم المسؤولين عن التفجيرات اليومية ، وقد شاهدتهم بأم عيني وعن طريق البلورة المسحورة ، وهم يغتالون بعض الشخصيات بمسدسات كاتمة للصوت ، ويفجرون سيارات المسؤولين بعبوات لاصقة . ان الامر ايها السيد رئيس الوزراء لا يتعلق بتحديد سقف زمني لمعالجة المشاكل التي تعصف بالبلد ، لانك تعرف (والكارثة ان كنت لا تعرف) قبل غيرك ان هذه المشاكل وغيرها ، من الممكن حلها ، اذا ما ابتعدت الاطراف السياسية المهيمنة على القرار السياسي في البلد عن المحاصصة الطائفية ، التي تفسر من انها شراكة وطنية !! ولما كنت واخوتك الاعداء في العلمية السياسية غير قادرين على القفز من فوق مستنقع الطائفية ، فالاجدر بكم ان كنتم صادقين مع ابناء وطنكم ، ان تمهدوا الطريق لاجراء انتخابات جديدة ، في ظل قانون انتخابات جديد وسنّ قانون الاحزاب ، وتغيير المفوضية المستقلة للانتخابات التي فشلت في القيام بواجبها فشلا ذريعا . ولاننا لازلنا في عالم التراث والفنظازيا والامثال الشعبية ، فانني اعتذر للقرّاء وانهي مقالتي بالمثل البغدادي . " ضرط وزّانها وتاه الحساب "   الدنمارك 30 / 5 / 2011