زهير كاظم عبود
الأحد 7 /10/ 2007
اقتحام المدىزهير كاظم عبود
القوة الأمريكية التي اقتحمت مبنى جريدة المدى العراقية لم تكن دون سبب ، وكانت تلك القوة تبحث عن أوراق ومستندات في بعض الأقسام .
تلك القوة لم تكن الأولى والأخيرة التي تداهم المدى ، فقبلها قامت قوة صغيرة من الجيش العراقي باقتحام المبنى باحثة عن تلك المستمسكات ، دون أن تجدها أو تعرف مكانها أو حقيقة وجودها ،ويبدو أن القوة العراقية التي كانت مكلفة بالبحث عن تلك الأوراق لم تفلح بتحقيق نتائجها ، وقامت تلك القوة باقتحام مبنى المدى ليلا ووضعت يدها على كراسات ووثائق قديمة متروكة في مخازن الأرشيف، ومهما كانت قيمة تلك المستمسكات وعدم أهميتها ، فأنها بالتالي مستمسكات تخص الجريدة ولايحق لغيرها الاستيلاء عليها إلا وفقا للقانون .
و بالرغم من الخرق الذي تمت ممارسته بحق صحيفة من كبريات الصحف العراقية وأهمها في الساحة الإعلامية ، وبالرغم من الاستهانة بالدستور والقانون الذي يوجب أن يكون هناك أمرا بالتحري الأصولي الصادر من جهة قضائية مختصة ، علما أن الدستور العراقي أكد على أن تراعي الدولة المؤسسات الثقافية ، وتتكفل بحمايتها من الإكراه النفسي والفكري ، وكما تتكفل الدولة بحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، وبما فيها حرية الصحافة .
ولنا أن نتساءل عن الشيء الذي تبحث عنه القوة العراقية العسكرية وبعدها القوة الأمريكية ؟ وماهو الشيء الذي تحوزه (( المدى )) ليدوخ عقول قائد القوة العراقية ؟ ومن ثم القوة الأمريكية التي صارت مهمتها العسكرية البحث في الأدراج والدواليب وكسر الأقفال ، وتلك مهمة غايتها مكافحة الإرهاب !!
وباعتبار أن تلك القوة العراقية يتم مسائلتها وفقا للقانون ، وعلى الحكومة ممثلة برئيس الوزراء أن يعلن عن حقيقة تلك المهمة التي قامت بها القوة العسكرية ، وعلينا أيضا أن نحمي مؤسساتنا الثقافية من تعسف القوات الأمريكية وبحثها في مستمسكات عراقية لاتخصها ، إلا إذا كانت لدى المدى أوراق ومستمسكات تدين بعض الشخصيات الأمريكية العاملة في العراق وتورطها بالفساد والسرقات .
ولانعتقد أن العمليتين العسكريتين تتعلقان بما لدى المدى من وثائق الرشاوى في عمليات النفط مقابل الغذاء في الزمن البائد ، لأن الأمر انكشف للعالم مع كل ما تم طمره من حقيقة تلك الوثائق ، حيث لم تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة على الأقل برد الاعتبار للعراق .
منظمات المجتمع المدني والأحزاب العراقية الفاعلة في الساحة العراقية مدعوة للوقوف بوجه تلك الممارسات البعيدة عن القانون والأخلاق ، والحكومة ممثلة بالبرلمان والسلطة مدعوة لاتخاذ أجراء رادع لإيقاف مثل تلك الممارسات الهجينة في الزمن الجديد وعدم تكرارها مع المدى أو مع غيرها من الصحف مستقبلا .
أن على المثقفين العراقيين الوقوف مليا أمام هذه الظاهرة التي تستبيح ليس الفكر وحرية الرأي ، إنما تستبيح الدستور والقانون ، أن يكون الرد متناسبا مع حجم التدخل السافر والمتكرر ، وان تعلن تلك الجهات عما تبحث وتريد من جريدة عراقية صارت جزءا مهما من ثقافة العراقي ؟
القوة العسكرية سواء منها العراقية أو الأمريكية لم تستطع أن تتعرف على مكامن المدى ومخابئها ، ولن تستطيع أن تعرف مطلقا ، فقلوب العراقيين كلها مخابئ لتلك الصفحة العراقية التي يثق بها أهل العراق ، وكل صدور العراقيين حواجز لصد أي اختراق ليس للمدى إنما لكل الصحف العراقية دفاعا عن حرية الصحافة والكلمة الحرة التي تلتزم بها المدى .