زهير كاظم عبود
السبت 10 /6/ 2006
خطوات في المصالحة الوطنية
زهير كاظم عبود
لايختلف عراقي صاحب وجدان مع اخر على معارضته لنظام صدام الدكتاتوري والذي يتوجب المنطق مسحه من الذاكرة العراقية لما سببه من تردي في النظام الاجتماعي وبؤس في الحياة العراقية وتدمير في البناء السياسي إضافة الى التخلف الأقتصادي المرير الذي لحق بالعراق ودمر مستقبله الأقتصادي لفترة غير قصيرة ، حيث لم يسبق لشعب أن تعرض في التأريخ الحديث لمثل ما تعرض له العراق ، أذ تحقق فرض أعتى حصارين في التاريخ ، حيث تزامن حصار الأمم المتحدة وحصار السلطة الصدامية على الشعب العراقي
وبعد إن رحل النظام الصدامي عن العراق ترك خلفه جملة من المخلفات التي كان يتوجب على القائمين بترتيب البيت العراقي معالجتها وتنظيف العراق منها دون خسارة عراقية ، ودون إن ندفع بالناس للتخندق في المواقع المتقابلة مع عملية البناء العراقي الديمقراطي والفيدرالي ، ويبدو إن الرياح جرت بما لاتشتهي السفن ، وصدرت القرارات التي تكرس تشتيت وحدة العراقيين ، وتدفع الناس للتخندق المعارض بشتى الأساليب والطرق ، وتبلور الوضع السياسي بما لايسر النفس ولايلبي الطموح العراقي ، وعادت نغمة ( شتم الزعيم وشتم القائد ) الى التداول في العراق بنغمة جديدة أسموها ( أجتثاث البعث ) ، وهي طريقة فريدة في الأجتثاث لم تستفد من تجربة صدام في عدم قدرته على اجتثاث حقوق شعب كوردستان والمسيرة السياسية للحزب الشيوعي العراقي ولا لحزب الدعوة العراقي ولالبقية الأحزاب العراقية التي ناضلت ضد سلطة الدكتاتور ، وقامت الهيئة بعملها على أكمل الوجوه بتوزيع الأتهامات والسعي لأقصاء العراقيين وفق منهج دوائر الأمن الصدامية وفقاً للتقارير التي يتم رفعها دون تدقيق ودون تأكيد من جهات تحقيقية أو قضائية ، وصار الأجتثاث الموس الحاد المسلط على رقاب الاف العراقيين ودافعاً متعمداً لهم للوقوف في الخندق المعادي للعراق الجديد ، وأقصاءاً لمهمة القضاء العراقي في التحقيق مع مرتكبي الجرائم في العهد الصدامي وفي محاكمتهم وأصدار القرارات العادلة بحقهم ، كون القضاء المرجع المحايد في التحقيق والمحاكمات وفقا للدستور ، وفي تطور عراقي لافت للنظر أن العديد من العراقيين لقوا حتفهم بذريعة الأنتماء لحزب البعث البائد دون التأكد من ارتكابهم جرائم توجب محاكمتهم .
ومن اللافت للنظر أيضاً أنه لم يتم القبض على ( مدير أمن واحد ) في كل محافظات العراق ، ولاعلى مسؤول مخابرات واحد في كل محافظات العراق ، ولايغيب عن البال أن اجهزة صدام الأمنية كانت تتشكل من عناصر لاتحمل درجات متقدمة في حزب البعث البائد ، حيث يتم الأعتماد عليها أمنياً لتكون حتى العناصر الحزبية تحت مسؤوليتها ويدها ، وبذلك فقد جعلت الهيئة لهؤلاء غطاءاً في الإفلات من الحساب والتحقيق والملاحقة ، ومن الغريب أيضاً انه لم يتم التحقيق مع قضاة تحقيق الأمن في العراق ولامع المحققين الذين كانوا يرتكبون ابشع الجرائم الإنسانية ،ولا حتى مع الشخوص التي احتلت رئاسات المحاكم الخاصة في زمن صدام ، في حين تم احالة مختار محلة الى أخطر محكمة عراقية أتهم بأنه دليل لسلطة الأمن بالدلالة على بيوت عراقيين ، دون النظر الى مهمته كمختار ودون إن نتعرف على المحقق الذي قام بقتل 42 مواطناً من أبناء الدجيل أثناء التحقيق ، بطرق وأساليب التعذيب الأجرامي الذي تجريه أجهزة المخابرات والأمن ، ولاتطرق التحقيق الأبتدائي الى أسمه مطلقاً .
وأزاء عمليات الأعتقال اليومي العشوائي ، ومع امتداد الزمن الطويل الذي يتم فيه زج العراقيين بتهمة الأرهاب والتعاون مع المجموعات الأجرامية وحيازة الأسلحة النارية ، ودون أن نسأل عن السبب في حل الجيش العراقي وجعل مخازن الجيش العراقي مشاعاً للناس تأخذ منها ما تشاء من الأسلحة ، ولو قدر للمواطن العراقي أن يسحل الدبابة والمدفع لقام بها ولكنه اكتفى بالأسلحة الخفيفة والشخصية المحمولة أو التي يمكن بيعها والاستفادة من أثمانها ، نقول لانسال عن هذا ، ولكننا نسأل عن مصير الالاف من المتهمين الذين مضت مدد طويلة عليهم في التوقيف دون تحقيق ودون محاكمات ، والقسم الكبير منهم تحت سلطة القوات الأمريكية خارج نطاق القانون العراقي ، وحتى الذين تثبت براءتهم في التحقيق ويتم أخلاء سبيلهم وإعادتهم الى مدنهم وبيوتهم يكونوا قد خسروا من حياتهم وأهاليهم الزمن الطويل ، ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض من أية جهة كانت عن تلك الاضرار التي لحقت بهم ماديا ومعنويا ، ناهيك عن البيوت التي تهدمها قوات الأحتلال تحت شتى الذرائع والأسباب .
الخطوة الأولى في المصالحة الوطنية أن نتفق على إن زمناً ليس بالقصير نخر الجسد العراقي وإربك المجتمع العراقي يتطلب من المعنيين بالمستقبل العراقي إن يحللوا واقعه ويعالجوا وضعه بعقل وعلمية بعيداً عن العواطف والشعارات التي لايمكن لها إن تعالج الحال وتبني الوئام الوطني .
أن الحرص على المستقبل العراق لايأتي بالتعصب القومي أو الطائفي أو المذهبي ولاحتى بالعقائدي ، ومادام الجميع يدرك إن نهاية حقبة الزمن الدكتاتوري يلزم أن يقر الجميع أن العراق ليست الساحة المناسبة لتحقيق أيديولوجية واحدة ، ولايمكن لحزب أن يحقق أهدافه بتحويل العراق كما يريد ، وان يقر الجميع أن العراق متعدد القوميات ومتعدد الأديان ومتعدد المذاهب ، ووفق هذه التعددية يتم التعامل في رسم السياسة المستقبلية دون أن نجعل الوطن الكعكة الجاهزة للتقسيم وفق المحاصصات الطائفية أوالمناورات السياسية في مفاهيم الربح والخسارة .
يبدو من خلال تلك المعادلة أن غياب عناصر فاعلة في الساحة السياسية العراقية مؤشراً واضحاًُ على الخلل في عملية ألاندماج الوطني ، ومهما كانت الأسباب والظروف لغياب تلك القوى ، فأن هذا الأمر يجعل الخلل مقيداً لعملية المشاركة الوطنية ، ولنا إن نعتبر القوى القومية في الساحة العراقية مثالاً ليس على سبيل الحصر .
بالأضافة الى سيطرة خطر جديد يهيمن على الساحة السياسية العراقية وهو سيطرة الأحزاب على الحياة العراقية ، أذ لايجد المستقل وغير المنتمي مجالا أو فرصة ضمن هذا التحشيد والانتماء لحزب معين ، فلا يمكن للمستقل أو غير المنتمي إن يكون له أثر ضمن تلك المعادلة التي تتناقض مع ماجاء به الدستور العراقي من تكافؤ الفرص بين العراقيين ومساواتهم إمام القانون .
كما ان الاستحواذ على الوظائف العامة وتوزيعها بين اعضاء الاحزاب المسيطرة على الساحة السياسية وفقا للمحاصصة يخلق فجوة كبيرة في توسيع الشروخ بين العراقيين .
وليس فقط حضور مؤتمرات المصالحة الوطنية لردم الفجوات والشروخ الحاصلة بين ابناء العراق ، وانما التخلص من النيات السلبية ووجهات النظر المسبقة لأيجاد وسائل عراقية لاتدخل فيها أصابع أجنبية تحت أي ذريعة ، هي التي يمكن إن تجد الطرق والوسائل التي ترسم طريق التوحد الوطني ، وهي مهمة وطنية وتاريخية سيسجلها التاريخ سلباً أو أيجاباً على القيادات السياسية في هذه المرحلة الخطيرة من تأريخ العراق الحديث .
إن طريقة الإقصاء معاشيا ووظيفيا لايمكن إن تجدي نفعا أو تحقق الغاية المرجوة ولاتخدم عملية التوحد الوطني ، مثلما أن الأصرار على بقاء الميليشيات المسلحة في المدن العراقية كظاهرة غير منسجمة مع دولة القانون ويعرض أمن المواطن وعملية المصالحة الوطنية الى الكثير من التناقض ، على أن يتم التفريق بين الميليشيات التي ناضلت ضد الدكتاتورية ، وأصبحت في عداد القوات المسلحة والأمن والشرطة وحرس الحدود وبين التشكيلات المسلحة التي قامت بعد سقوط نظام صدام .
أن طرح مشروع المصالحة الوطنية من قوى سياسية معينة ، يتطلب الأستجابة من القوى الأخرى ، ، ونجد لزاما على جميع القوى التعاون من اجل ايجاد القواسم المشتركة في أنهاء محنة العراق ، وعدم القبول ببقاء القوات الأجنبية تحت أي ذريعة وسبب في أقصر فترة زمنية ممكنة ، و أن نعيد دراسة ما نريده من المصالحة الوطنية وما يمكن أن نحققه إستراتيجيا وسياسيا لصالــح المستقبل العراقي .
وكان السيد رئيس الوزراء المالكي قد أكد من انه لا يمكن ان تضطلع الحكومة او الاجهزة الامنية لوحدها بالمهمة الامنية ولا بد ان يكون هناك دور كبير لابناء الشعب العراقي".
ووعد باعادة النظر في قانون اجتثاث البعث عبر لجنة يشكلها مجلس النواب وقال ان الكثير من البعثيين يريدون ان يتخلصوا من هذا الماضي الثقيل الذي لحق بهم جراء انتمائهم الى هذا الحزب المشوه".
واوضح ان "هؤلاء يحتاجون الى اليات" مشيرا الى ان "مجلس النواب بموجب الدستور مكلف بايجاد مثل هكذا فرصة لمعالجة هذا الملف وحسمه وانهائه على غرار ماحصل في كثير من الدول مثل جنوب افريقيا حينما جرت هناك عملية تشكيل لجان مصالحة وتحقيق يحال فيها المتهم والمجرم الى القضاء والبريء يؤخذ منه تعهد ويعود عضوا في المجتمع شريطة ان لا يعود الى حزب ممنوع من ممارسة الحياة السياسية".
ويمكن إن نقول أن المصالحة الوطنية تتحقق في اعادة ترتيب قوى المجتمع العراقي واعادة اصطفاف الأكثرية منها الى جانب النظام الاجتماعي الجديد ، على أن يتم عزل العناصر والجهات التي يثبت أرتكابها الجرائم ومحاسبتها وفق الالية القانونية وبما يتناسب مع ما تفرضه المرحلة الجديدة من أحترام لمبادىء حقوق الانسان ، وحتى تكون المصالحة طريقاً لاعادة التوازن الوطني في تطبيق النظرة الإنسانية للمواطن العراقي والتأكيد على التساوي الذي نص عليه الدستور .