كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 30/9/ 2009

هل ستكون المقاطعة أفضل الحلول الممكنة زهير عبد الملك مقاطعة الانتخابات، أي انتخابات على أي مستوى كانت سلوك سياسي انعزالي بامتياز. ومع ذلك، قد تستدعي ظروف معينة مقاطعتها كحل لإجبار السلطة على الانصياع إلى مطاليب الناخبين. وفي هذه الحالة يصعب إلى حد بعيد وصف ذاك السلوك بالسلبية ، بل هو سلوك سياسي إيجابي بامتياز، ما دام يجبر السلطة على احترام أرادة المقترعين. الدلائل المتاحة لدينا توحي بأمر واحد لا غير. هو أن مجلس النواب سوف لن يقرر شيئا جديدا بخصوص قانون انتخابات. وهذا معناه أن الأحزاب الدينية التي فازت بانتخابات 2005 أي الأحزاب اليمينية عازمة على إعادة تفعيل أدوات النصر السابقة في إجراء الانتخابات على أساس القائمة المغلقة وتعدد الدوائر الانتخابية واستخدام الطائفية وشراء ذمم المتقترعين بالنقود والمال الحرام أي أنهم عازمون على حرمان مرشحي الأقليات العددية عمليا من الفوز. فهم عازمون هذه المرة على الانفراد بالسلطة. لو كانت الإحزاب الدينية قد حملت إلى مجلس النواب العراقي في 2005 أفضل مرشحيها أمانة وأكثرهم كفاءة وأشدهم حرصا على خدمة الشعب العراقي لشكرناهم شكرا جزيلا دون شك. أما وقد جاءوا لنا عن طريق القائمة المغلقة: أولا: بخليط يتكون معظمه من كل من هب ودب من الجهلة مزوري الشهادات واللصوص من سراق الوطن والمنافي ومن الكسلة والمهملين أو المتاجرين بدماء العراقيين وعملاء الدول المجاورة والبعيدة، ثانيا: وقد فشلوا في إدارة شؤون الدولة العراقية وضمان مصالح العراقيين وإهمال شؤونهم الحياتية في الزراعة والصناعة والثقافة. ثالثا: وعجزوا عن كشف جرائم الإرهابيين ومذابحهم أو تستروا عليها أو على مرتكبيها، ولربما أهملوا التحقيقات فيها استخفافا بالدم العراقي، رابعا: وسكتوا على نهب المال العام وعلى اللصوص من أعضاء أحزابهم الدينية ولصوص الأحزاب الأخرى، فما علينا سوى أن نقاطع الانتخابات بحيث لن تتحقق النسبة المقبولة لعدد المقترعين فتعاد الانتخابات ويعدل القانون ويصدر قانون الأحزاب قبل إعادة الانتخابات التالية. لقد آن الأوان لكي يتعلم العراقيون كيف يجعلون الحاكم خادما للشعب ورهن إشارتهم طالما بقي حيا. لا أن يصنعوا في كل مرة ديكتاتورا أحمق يرى نفسه مكتمل القدرات وغيره فاقد لها .