زهير عبدالملك
السبت 30/1/ 2010
طالباني - مالكي : محاولات فاشلة لمحاصصة سياسية جديدة !؟
زهير عبد الملك
أشارت الأنباء مؤخرا إلى لقاء جرى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اتفقا بعده على ضرورة تشكيل جبهة وطنية بين القوى المؤمنة بالعملية السياسية الجارية والمسيرة الديمقراطية.
فما سر هذا الاتفاق بين رئيسين أوشكت ولايتيهما على الانقضاء؟ وما هو مستقبل تلك الجبهة الوطنية المنشودة؟
وأخيرا، هل هي محاصصة سياسية جديدة ؟
السر الذي يبدو واضحا للعيان هو أن الرئيسين خائفين من النتائج التي قد تفرزها الانتخابات القادمة : الأول بسبب فقدان مرتبه البالغ مليون دولار أمريكي شهريا ، والثاني لخوفه من أن ينتخب البرلمان القادم غيره رئيسا لوزراء العراق.
وقد عثرا على الحل السحري للفوز بالمرتب والرئاسة من خلال الاتفاق على ضرورة تشكيل جبهة وطنية بين القوى المؤمنة بالعملية السياسية الجارية والمسيرة الديمقراطية.
إذن فهما يلوذان للنجاة بقارب الجبهة الوطنية: وهي سلاح فاشل قديم جربه العراقيون منذ أمد بعيد.
ها هنا بيت القصيد إذن: البحث عن قوى مؤمنة بالعملية السياسية وبالمسيرة الديمقراطية الجارية . والمقايضة واضحة المعالم بين الطرفين :" شيلني وأشيلك !!"، لكنها مقايضة تستند إلى رمال متحركة في كلا المعسكرين.
المؤسف حقا هو أن المؤمنين بالعملية السياسية العراقية وبالمسيرة الديمقراطية في أن واحد هي قوى لا وجود لها في أي من المؤسسات الرسمية العراقية قاطبة إلا ما ندر وبصفة أفراد فحسب.
ذلك أن العملية السياسية إنما قامت في العراق بعد السقوط على المحاصصة الطائفية والقومية ولم يفكر أحد من السياسيين جديا ببناء دولة عراقية ديمقراطية حديثة.
إنما تجلت عبقرية السياسيين العراقيين في استنساخ التعامل التجاري في السوق وتطبيقه على السياسة : إذا ما كانت الديمقراطية تعجب العراقيين فنحن أفضل دعاة الديمقراطية وأشدهم حرصا على الترويج لها في كل مكان.
كلمة أسهبت في استخدامها كل الأحزاب والتكتلات والشخصيات التي لم تلفظ اسم الديمقراطية في حياتها يوما ما قبل 2003 .
وهكذا اخترق العملية السياسية كل المزيفين من دعاة الديمقراطية منذ البداية.
إذن فهي دعوة لمحاصصة سياسية جديدة بين رئيسين أوشكت ولايتهما على الانتهاء وبين تجمعات وكتل وأحزاب تؤمن بكل شيء إلا الديمقراطية في بلد كل مآسيه والفقر المتفشي في أوساط شعبه وتخلفه ناجم عن الافتقار إلى الديمقراطية .