السبت 7/2/ 2009
أنتهت الإنتخابات ،وماذا بعد..؟يوسف شيت
إنتهت إنتخابات المحافظات بدون تزوير صارخ،كما حدث في أنتخابات المجالس السابقة،بإستثناء محافظة الأنبار،ويظهر بأنّ الطعون من قبل الكيانات كانت قليلة،ويعتبرها الفائزون وغير الفائزون خطوة للأمام في التوجّه نحو الديمقراطية. هذا إذا إعتبرنا مفهوم التزوير بأنه خرق لقواعد العملية الإنتخابية أثناء عملية التصويت ثمّ عدّ الأصوات وتثبيتها كما هي وتهيئتها لإعلان النتائج.وهناك عملية تزوير أخرى،وهي تزوير الشهادات،لأنّ أحد شروط الترشيح أن يكون المرشّح،على الأقل، حائزا على الشهادة الثانوية . وقد كشف رئيس هيئة النزاهة السيد رحيم العكيلي لمراسل إيلاف يوم الجمعة 6 شباط بأنّ "عدد الشهادات المزوّرة وصل الى 220 وهذا الرقم في صعود... ولم يتم إبعاد أي من المزوّرين عن القوائم الإنتخابية، ويضيف...بأنّ التزوير هو جريمة مخلّة بالشرف حسب التعريف القانوني له،هل نسمح لمن يريد أن يتقلّد مسؤولية في البلاد وقد إرتكب ما يخلّ بالشرف". لكن التزوير الأكثر خطورة هو شراء الأصوات،وعادة تجري هذه العملية،تحت العباءة، في فترة الدعاية الإنتخابية أو قبلها،إلاّ أنّ المكشوف منها هو الكثير،مثل توزيع البطّانيات وأكياس الرز والشاي وغيرها،كما أقيمت ولائم الغداء والعشاء في الكثير من المضايف (لو كان العراق في أوروبا لتمّ إستدعاء الراقصات) . بهذه الطريقة البخسة تمّ شراء أصوات قرى وأرياف وقصبات من قبل هذا التكتل وذاك.ويسمي العراقيون هكذا فعل بشراء الضمائر،أي محاولة تجريد الإنسان من التفكير بما يجري حوله والإستسلام لرغبة غيره .ولكن،هل يمكن قذف التهمة جزافا الى هؤلاء الناس،أو لنقل الكثير منهم، الذين قبلوا الرشوة بأنّهم باعوا ضمائرهم ؟ بإعتقادي لايمكن مطلقا توجيه هكذا تهمة، لأنّ اوضاعهم الإقتصادية أضعفت إرادتهم أمام الحاجة المادية لعوائلهم،لذلك توجّه هؤلاء الذئاب،من أصحاب القوائم المتّخمة بالدولارات الى هذه الطريقة الدنيئة غير مبالين بتقاليد شعبنا الطيبة وما أنزلته الأديان السماوية من مثل هذه المحرمّات .
كما يقول المثل،تريد هذه الذئاب (وهي بملابس الحمل) ضرب عصفورين بحجرة .العصفور الأوّل عدم خسارة الكرسي الذي درّ عليها الأموال،والعصفور الثاني إبعاد الوطني الغيور من المسؤولية،الذي بحكم مسؤوليته فضح المتلاعبين بقوت الشعب وإحالتهم الى القضاء.بهذا يريد هؤلاء أن يبقى العراق بدون تطور إقتصادي ،ناهيك عن التطور الإجتماعي،لأنّهم بحاجة لمثل هكذا عراق .
لابدّ هنا أن نشير بالأرقام الى الوضع المعاشي للعراقيين . حيث تشير المعلومات الصادرة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الى أنّ أكثر من 50% من الأيدي العاملة عاطلة عن العمل،هذا بالإضافة الى أصحاب الأجور الواطئة من أصحاب العوائل والرواتب المتدنية للأغلبية الساحقة من المتقاعدين . كما أنّ الجهاز المركزي للإحصاء يشير الى وجود 30% من الأفراد في حالة فقر شديد أي مايعادل 8.5 مليون عراقي .وبشكل عام يشير هذا الجهاز الى وجود 60% أي 17 مليون في حالة فقر . الى متى يبقى هؤلاء يعيشون على جوع الناس ومآسيهم!!!
هل أنّ هذه الإنتخابات التي ستغيّر الخارطة السياسية في العراق،بهذا القدر أو ذاك،ستؤول الى فضح المستور من الفساد ؟ بهذا الخصوص يدعو السيّد خير اللّة البصري ،من القائمة العراقية، الحكومة العراقية الى منع سفر أعضاء مجالس المحافظات السابقين حماية للمال العام،ثمّ يقول"..لأنّ هناك ملفّات من جهات أمنية ورقابية وحتى من مجلس النوّاب حول قيام بعض أعضاء مجالس المحافظات بمشاريع وهمية والإعتداء على المال العام أو نهب المساعدات التي وصلت الى العراق" . كما أنّ الرئيس الأمريكي أوباما أوعز في التحقيق حول إختفاء المساعدات الأمريكية التي أرسلت الى العراق من أجل الإعمار .
من الغريب،ولكن وكما يقال السياسة فنّ الممكنات،أن يلتقي السيد أياد علاّوي العلماني الداعي الى فصل الدين عن الدولة ويتحدث دائما عن الفساد بالسيد عبد العزيز الحكيم الذي يدعو الى قيام دولة دينية، وأعضاء مجالس المحافظات الجنوبية من حزبه والأحزاب الأخرى متّهمة بالفساد، لإقامة تحالف .كما أنّ هناك محاولات غيرها بين كتل أخرى للغرض نفسه . هل أنّ المساومات والطمطمات على هذا الفعل وذاك بدأت قبل إعلان النتائج النهائية للإنتخابات ؟ وهل سينتظر العراقيون أربع سنوات أخرى بدون حلول جديّة لمشاكلهم ؟ سنرى!!!