ماذا وراء التشكيك بحقوق الشعب ؟
د. يوسف شيت
يظهر أنّ حكومة المالكي تتجه أكثر نحو باب مغلق , وأصاب بعض النوّاب عمى الألوان بعد مظاهرات 25 شباط ولا تعرف , وبالأحرى لاتتحمّل, ثقل الإنتقادات الموّجه إليها . ويظهر بأنّ دولة القانون , وخاصة حزب المالكي , يتخبّط بكيفية الخروج من أزمة الإحتجاجات بعد أن أوعد المالكي بتنفيذ مطاليب المتظاهرين , وأعطى فرصة 100 يوم لتقييم عمل الوزارات وإدارات المحافظات , مع العلم بأنّ المالكي يعرف مدى التخبّط في عمل الوزارات . فكل وزير جديد يستلم "وزارته " لا بدّ من إجراء تعديلات لاتمتّ بصلة بنشاط الوزارة بإعتبارها آداة تؤدّي واجبها أمام الشعب , بل تعديلات بإقصاء موظفين وإحلال آخرين من المقربين شخصيا وحزبيا للوزير الجديد . والسؤال هنا : هل في نية المالكي إقالة من لم يرغب بتعيينهم من الوزراء بحجة عدم الأداء الجيّد للوزارة ؟ طبعا الجواب بعد 100 يوم .
إنّ الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في العراق معقّد جدا , وليس هناك أفق بوجود حلول , على الأقل خلال 6 أشهر القادمة التي إقترحته بعض المرجعيّات , حيث قدّم المالكي وزارته الحالية مع برنامجه الوزاري وتمّت المصادقة عليها من قبل البرلمان بعد تقسيم الحصص الوزارية الغير مكتملة لحدّ الآن على نمط وزارته المنبثقة بعد إنتخابات 2006 , وكل عراقي وحتى غير العراقي يعرف مدى تدهور الخدمات رافقها زيادة أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل وزيادة الفساد المالي والإداري والإجتماعي الى جانب الإرهاب الغير المسبوق الذي مورس ضدّ الأقليّات القومية والدينية, وخاصة المسيحيين , خلال الوزارة السابقة . من أين تأتي الحلول وسياسة المحاصصة التي أدخلت العراق في نفق مظلم منذ زمن بريمر هي السائدة وتمارس بكلّ وقاحة , رغم الوعود الإنتخابية التي أعطتها القوائم ," الفائزة مع الأسف ", لناخبيها وإعترافهم أمام الملأ بفشلها وإنزالهم اللعنات عليها بعد ممارستهم لها لفترة ست سنوات . كما أن الكل يعرف مدى هوّة الخلافات بين الكتل المتناحرة وداخل الكتلة الواحدة وتبادل الإتّهامات على المكشوف وفي المستور فيما بينها غير مكترثين بمآسي الناس والأخطار على وحدة الشعب العراقي .
إنّ حكّامنا اليوم لا يريدون الإعتراف بأخطائهم , بل كلّ ما يريدون قوله اليوم , وبعد الإحتجاجات الجماهيرية , هو الإعتراف بالواقع من سوء الخدمات والفساد , وهذا لايعني ,بأي شكل من الأشكال, الإعتراف بخطأ سياسة المحاصصة التي أدّت بهذا الواقع , بل هو التهرّب من الحقيقة والواقع الذي يعيشه الشعب والتستّر وراء أكاذيب يطلقونها بين فترة وأخرى لتخويف الناس من محاولة البعث في الرجوع الى السلطة وتسفيه مطالب الجماهير . وهذه بعض من أقاويلهم الهزيلة : أحد وكلاء الداخلية العراقية المدعو حسين كمال يقول لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، "أن تظاهرات الجمعة الماضية كانت بعثية التنظيم كان هدفها تنفيذ انقلاب على الحكومة العراقية " ويضيف إنّ : "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد اصدر قرارا بالسماح بالتظاهر في اطار القانون، وذلك بهدف حفظ الأمن وحياة المتظاهرين من اية اعمال عنف قد يتعرضون لها, مضيفا ان "تظاهرات الجمعة الماضية اريد لها ان تكون مليونية في عموم العراق" . أيهما صحيح , يا سيد وكيل الوزارة ,المقطع الأول من التصريح أم الثاني ؟ وأين الأدلّة على ذلك , وربما تأتي بعد فبركتها . ويصرّح بعض النوّاب وفي مجالس البلديات الخائفين على مواقعهم بأنّ المظاهرات هي من فعل الذين لم يفوزوا في الإنتخابات السابقة وغايتهم الإنتقام ! هل هذا كلام سياسي أم متصابئ على السياسة لايعرف رأسها من رجلها .
أمّا السيد عزت الشاهبندر , وهو أحد قياديي قائمة المالكي وفي حديث لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) يقول "التظاهرات التي تشهدها البلاد لتحسين الخدمات والتغير لا تعني التخلي عن الدولة أمام مجهول يقوده الشارع، ولاسيما مع وجود أكثر من قائد لهذه التظاهرات وبمطالب متعددة ". وأكد الشاهبندر على أن "الخنوع والخضوع أمام موجة التظاهرات ستدفع البلاد إلى الهاوية، إضافة إلى ان الاستسلام لكل رغبات الشارع وهو من أشكال ضعف القيادة ". نرى أن كلمات الشابندر , الخنوع,الخضوع,الإستسلام,الضعف هي كلمات بعثية بحتة كان يرددها النظام البعثي عندما يواجه أزمة ما من أزماته وحينها يطلق شعارات ,نحن لانخاف, لانخضع لإرادة المخربين,لانستسلم,نحن أقوياء . وكان من وراء تلك العنجهية الحروب والحصار والمقابر الجماعية . ولذرّ الرماد في أوجه الناس وتحريض الحكومة على القمع بشكل أكثر دموية يقول " إنّ العودة الى مربع حكم البعث واردة " !. ألم تكن يا شابندر من الذين صوتوا على إستثناء بعثيين , ومنهم المطلك والعاني , من الإجتثاث ثمّ تعيين المطلك نابا لرئيس الوزراء . هل متظاهري بغداد والسليمانية وكوسنجق والبصرة والنجف وغيرهم هم من البعثيين ؟ هل تستصغر , يا شابندر , المتظاهرين من أبناء الشعب العراقي أحفاد وثبة كانون 1948 وإنتفاضة 1952 و1956 التي مهّدت لثورة 14 تمّوز الخالدة , هل هؤلاء هم الذين يدفعون البلاد الى الهاوية , أم التخبط السياسي الذي , ما لم يصحح مساره , سيقود البلد الى المجهول لينتهي بسلطة دكتاتورية دموية . لكن الشعب العراقي الذي عانى ويعاني من مآسي وويلات بسبب حروب داخلية وخارجية فرضت عليه من حكّام خونة ومأجورين منذ الإنقلاب الفاشي في شباط 1963 لايسمح بالرجوع الى الوراء مهما تعنّت وراوغ الحكام في تنفيذ مطاليبه المشروعة . وتهديد الشعب هو آخر ما يلجأ إليه الحكّام الجبناء .
وفي نفس الوقت , لابدّ من الإشادة بموقف بعض النوّاب من مختلف الكتل الذين أثنوا على مطاليب المتظاهرين ويطالبون بتنفيذها , ونأمل أن يوضع الوعد الذي قطعه السيد المالكي بتنفيذ تلك المطاليب موضع التنفيذ بعيدا عن المراوغة وكسب الوقت لإمرار مشاريع بعيدة عن خيارات الشعب .