الأحد 4/10/ 2009

اراضي قره قوش ( الحمدانية ) ..؟؟ وقرار مجلس محافظة نينوى....!! المحامي : يعكوب ابونا أعلن يوم 12-9-2009 السيد قصي عباس عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك رفض مجلس المحافظة طلب تقدم به رجال الدين و وجهاء قره قوش - الحمدانية، بعدم استملاك الأراضي لغير أبناء المنطقة ..... وذلك في ظل غياب ممثل شعبنا في اجتماعات المجلس.. بخلاف وجود ممثل الشبك الذي دافع عن حقوق شعبه بلا هواده .. وهذا حقه وواجبه يمارسه لتحقيق مصالح الذين انتخبوه .. ولن يغيب عن اجتماعات المجلس لتمرير قرارات ضد مصالح الذين انتخبوه على الاقل كما فعل ممثل شعبنا .. ما ذهب اليه الصحفي جرير محمد من الموصل في جريدة الزمان ، من تحريض بمزاعم ان تهديدات تستهدف اخلاء قره قوش من غير المسيحيين .. ليس الا اساءة للعلاقات التاريخية التي تربط ابناء شعبنا بجيرانه المسلمين والايزدية وغيرهم .. لذا نقول لمثل هذا الصحفي وامثاله الذين يتصيدون في الماء العكر ان شعبنا لم يسلك هذا السلوك ولم يقم بأية تصرفات تسيئ الى جيرانه بل كان دائما ضحية لصراعاتهم ومصالحهم .. والا لو كان شعبنا قد مارس التهديدات قولا وفعلا منذ البداية لما وصل الامر الى ما هو عليه من ضعف وهوان ليشار اليه بالاقلية ..كان شعبنا دائما يرفع راية المحبة والعيش بأمن وسلام مع جميع جيرانه الذين للاسف كانوا ولا زالوا يتربصون به الدوائر.. ؟؟ قرأت الكثير عما كتبه ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري حول موضوع الاراضي اعلاه ، ولكن بصراحه اقول ان ما ذهب اليه هؤلاء الاخوة لم يكن الا مجرد مقالات انشائية حدها الاعلى طلب الاسترحام واستجلاء من مجلس المحافظة ليستجيب لصوتهم المبحوح من باب المكارم التي لا زال البعض يعيشها معتقدا بأنها قد تأتي ثمارها.. اعزائي ان ما نطالب به هو رفع الغبن الذي اصاب شعبنا في قرة قوش من قرار مجلس المحافظة ، فهذا حق لنا يجب ان نمارسه بدلا من ان نستعطفه ( لان الحق يُؤخذ ولا يُمنح في هذا الزمن الردئ ).. كنت اتوقع من البعض الذين كتبوا عن الموضوع وهم من رجال القانون في الظاهر ان يتطرقوا الى مدى قانونية تصرفات مجلس المحافظة وكيفية معالجتها من الناحية القانونية وليس من الناحية الادبية .. لان الموضوع فعلا هو قانوني وليس غير ذلك ليتاجر به البعض بمقالات انشائية ولغو يستثمر للمتاجره الفاسدة بحقوق شعبنا .... كان مجلس المحافظة قد اتخذ القرار واطفأ 4000 قطعة سكنية من اراضي قرة قوش الزراعية بعد ان كان النظام السابق قد اطفأ اكثر من 3000 قطعة ووزعها على الغرباء من المنطقة من اجل التغيير الديمغرافي في (الحمدانية) وجاء القرار الاخير ليزيد الطين بله في الوقت الذي كان ابناء شعبنا يتوقعون بعد تغيير النظام بأن تعاد تلك الاراضي لاصحابها لانها متجاوز عليها بشكل غير قانوني .. ولكن بعد انتخابات مجالس المحافظات ومجيء مجلس جديد لمحافظة نينوى كنا نتأمل خيراً على اساس ان المجلس سيكون بعيداً عن الطائفية وووو .. ولكن يظهر أن الامر هو هو لم يتغير والذي تغير فقط الصورة اما المضمون السياسي والتوجه العنصري والطائفي لازال هو هو السائد على رقاب شعبنا .... فنقول لهؤلاء ان دامت لغيركم لما وصلت اليكم ..فحذاري من ان تتمادوا بقهر الاخرين ومحاربتهم ومصادرت حقوقهم ....... يتبجح مجلس المحافظة واعضاءه بأنهم يطبقون نص دستوري وهو نص المادة 23/ ثالثا – أ (( للعراقي الحق في تمليك في اي مكان في العراق ،ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ، الا ما استثنى بقانون )).. فهل حقا هذا النص يخدم توجه مجلس المحافظة ام هو غير ذلك ..؟؟ ان ما ورد في النص المذكور صريح وواضح بما يعنى ، النص ينحصر في منح حق لكل مواطن عراقي بصفته الشخصية له حق التمليك في اي مكان من العراق .. اي بمعنى اخر رفع حذر التملك للمواطن في مناطق كان النظام البائد لا يبيح التملك بها الا استئناءا .. فجاء النص اعلاه لرفع قيد حركة المواطن في السكن والتملك اينما شاء وفي عموم العراق عامة ....ولا يقيد حقه في هذه الاباحة الا المعروض من عقارات لغرض البيع والتمليك من قبل الاخرين .. فإن لم تكن هناك عقارات معروضه للبيع في منطقة معينه فهذا النص لا يلزم اهالي المنطقة ان تستقطع جزء من املاكها وعقاراتها وتمنح لهؤلاء الغرباء لتمليكها عملا بالنص اعلاه .. وهل يعقل ان يتم مثل هذا الاجراء بطبيعة الحال لا يمكن ، ام ان كانت هناك عروض من الاراضى للبيع فمن حق اي عراقي ان يمتلكها بثمن وفق ساسية العرض والطلب والاسعار السائدة في تلك المنطقة ..فتكون العلاقة مباشرة بين المواطن وصاحب العقار .. فإنعدام العرض للعقار تنعدم معه فرصة المواطن في التملك في تلك المنطقه .. فالقانون صريح ونص المادة المذكورة اعلاه ينحصر مفهومها ومنطوقها على حالة المواطن الشخصية فقط .... اما ان تقوم المحافظة بإطفاء اراضي زراعية مملوكة للغير لغرض بيعها لغير اهالي المنطقة فهذا خلاف لاحكام الفقرة الثالثة /ب – من المادة 23 التي تنص صراحة بأن يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني ) النص واضح لا يقبل الشك بأن تملك الاراضي من قبل جهة رسمية او حكومية يجب ان لا يكون لاغراض التغيير السكاني .... بما ان مجلس محافظة نينوى اطفأ 4000 قطعة سكنية لغرض توزيعها على الغرباء من خارج ابناء المنطقة فيكون توجهه هذا لاغراض التغيير السكاني والديمغرافي في المنطقة وهذا مخالف للنص الدستوري اعلاه ..وانتهاكا فاضحا للدستور.. كان على ممثل شعبنا في مجلس المحافظة ان يوضح الموقف القانوني والدستوري لمجلس المحافظة لكي لا يستمر المجلس بإنتهاك احكام الدستور لتحقيق مصالح معينه وفق توجيهات معينه الغرض منها التأثير على اهالي المنطقة وتغيير الواقع الديمغرافي والتطهيرالعرقي ، والهيمنه الطائفية وتطبيق سياسة التمييز العنصري وطمس الهوية الثقافية والخصوصية القومية والدينية لشعبنا التي تمتد لالآف السنيين في مناطق تواجده ..... ان ذهاب مجلس المحافظة الى القول بأنه يمارس حقا منحه لهم الدستور ..نقول ان الدستور لم يمنحكم الحق الذي تدّعونه بل انكم قد جاوزتم الحق الدستوري عندما انتهكتم نصوصه .. لان استعمال الحق الذي تدّعونه يجب ان يكون محققا لمصلحة عامة ترحج بينها وبين الضرر الذي يصيب الاخرين من جراء استعمال ذلك الحق فان كان الضرر اكثر من النفع فيكون استعمال ذلك الحق تعسفا ، وبما ان الضرر الذي سيصيب اهالي قره قوش من قراركم هذا اكثر بكثير عن النفع الذي تدّعونه .. وفق هذا التوجه تكون نيتكم الاضرار بأهالي قره قوش واضحة ، وبرجحان الضرر في هذا القرار يكون اذاً موجها لتحقيق مصلحة غير مشروعة .. امام هذه المعطيات تكون نظرية التعسف في استعمل الحق متحققه في عمل وسلوك مجلس المحافظة ، كما ان قرارهم مخالف ومنافي للقاعدة الشرعية التي تقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار . وبما ان الضرر سيصيب اهالى قره قوش من جراء ذلك فيكون هذا الضرر واجب الدفع والرفع .... ولغرض وضع الامور في نصابها القانوني على اصحاب الاراضي والمتضررين من اهالي الحمدانية الالتجاء الى القضاء عن طريق محامين ورجال قانون لاقامة الدعاوى امام المحكمة المختصه لاصدار قرار مستعجل بإيقاف اجراءات توزيع الاراضي ، لحين البت في قرار الدعوى الاصلية في قانونية الاطفاء ومدى مطابقته لقانون الاستملاك واجراءاته ..كما يجب اقامة دعوى امام المحكمة الدستوية العليا للفصل في قرار مجلس المحافظة لمخالفته للدستور اصلا وتعارضه مع احكامه ... كما نهيب بمجلس بلدية قره قوش بعدم تطبيق قرار مجلس محافظة نينوى لعدم قانونيته ولمخالفته للدستور لحين البت في القرار من قبل المحكمة المختصة او من قبل المحكمة الدستورية للفصل في هذا النزاع ، ولكي لا تتم عملية توزيع الاراضي وفرض سياسة الامر الواقع بالتغيير السكاني في المنطقة من جهة اخرى قبل نتيجة فصل المحكمة الاتحادية في دستورية اجراءات مجلس محافظة نينوى وقانونيتها .. اعتقد هذه هي الالية الواجبة الاتباع وليس الاستعطاف والترجى.. والا بالله عليكم هل تتوقعون بعد ان انتهك مجلس محافظة نينوى القانون والدستور لغرض في نفس يعقوب ،ان يأخذ مقالاتكم الانشائية وطلباتكم العاطفية موضع الجد .. وسوف يجتمع المجلس ويناقش عواطفكم ويترحم مواقفكم ليتوصل تحت تأثير ذلك الى قناعة بأن قراره كان خطأ وتحت تأثير ذلك يتراجع عنه ....فمن يتوقع مثل هذا التوجه يكون من السذاجه بمكان ومن السطحية في قراءة الواقع وملابساته .. لذا لا تتأملوا خيرا في موقف مجلس كشف عن عنصريته وعداءه للاخرين .. المطلوب الوقوف الى جانب اهالي قره قوش لرد الاعتيار لهم وارجاع الاراضي التي صُودرت واستملكت واغتصبت منهم في زمن النظام السابق والنظام الحالي ... والا ستكون اجراءات مجلس المحافظة سابقة خطيرة في التوجه الى قرى شعبنا الاخرى لتطبيق ذات السياسية العنصرية بتغيير الواقع السكاني لشعبنا.. لذا ننذر من خطورة الموقف لمستقبل شعبنا في ضوء هذه الاجراءات ...فوحدة شعبنا مطلوبه قبل فوات الاوان ، ونأمل ان تقف كل الاصوات الشريفة والوطنية الى مساندة شعبنا والوقوف الى جانبه برد حقوقه التي يريد البعض مصادرتها .....وهذا املنا في موقف شعبنا العراقي عموما تجاه قضايا شعبنا ....والله من وراء القصد ... 4 /0 /2009